لم يفلح إلغاء الرئيس المصري محمد مرسي للإعلان الدستوري في تخفيف غضب المعارضة التي تقود حشوداً جماهيرية ضخمة ضده منذ أكثر من أسبوعين، إذ واصلت التمسك بمطلبها الثاني وهو إلغاء الاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه السبت المقبل، وزادت مطلباً جديداً هو محاسبة قادة "الإخوان المسلمين" بتهمة التحريض على القتل بسبب "مذبحة الاتحادية" التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

Ad

وعقد قادة "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم قوى المعارضة الرئيسية محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، اجتماعا مساء أمس، مع عدد من رؤساء الأحزاب والنشطاء السياسيين لتدارس الموقف من الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي منتصف الليلة السابقة بعد حوار مع سياسيين وقانونيين من خارج الجبهة، والذي نص على إلغاء الإعلان السابق الذي فجّر موجة غضب شعبية أوصلت مئات الآلاف إلى أسوار قصر الرئاسة عدة مرات مع استمرار تحصين الإعلانات التي يصدرها الرئيس من الطعن أمام القضاء، بالإضافة إلى إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده السبت دون تأجيل.

وقال حمدين صباحي لـ"الجريدة" قبل الاجتماع، إن قضية التحقيقات في هجوم عناصر من "الإخوان" على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية تحتل أولوية لدى الجبهة، مؤكداً أن "هذه الدماء التي سالت، ووقائع الاحتجاز والتعذيب والعنف التي جرت، لا يمكن التسامح معها ولا مرورها دون حساب عاجل، وتحويل المسؤولين عن قرار نزول مؤيدي مرسي لفض اعتصام سلمي بالقوة إلى التحقيق والمحاكمة فوراً ودون تباطؤ، وإلا فالشرعية التي يتحدثون عنها تنهار وتسقط، لأنها ستتحول إلى شرعية حماية العنف والإرهاب وتهديد المواطنين والمعارضين والاعتداء عليهم".

ولخص محمد البرادعي موقفه من الإعلان الجديد في تدوينة عبر "تويتر" قال فيها: "كسرنا حاجز الخوف: دستور يجهض حقوقنا وحرياتنا سنسقطه اليوم قبل غد. قوتنا في إرادتنا" في إشارة إلى رفضه الواضح تمرير الإعلان الجديد.

وفي تصعيد مقابل طلب النائب العام الذي عيّنه مرسي من نيابة أمن الدولة بدء التحقيق في بلاغ جديد قدمه محامون "إخوان" يتهم صباحي والبرادعي وموسى بالخيانة العظمى لتحريضهم الجماهير ضد الرئيس، وهو ما وصفه "التيار الشعبي" الذي يعد أكبر فصائل "جبهة الإنقاذ" بأنه "عودة لسياسات النظام السابق بالتضييق على المعارضين، وقمع الحريات وكبت التعبير عن الرأي بشكل سلمي".

وقالت هبة ياسين، المتحدثة باسم التيار لـ"الجريدة"، إن مثل هذه البلاغات المقدمة ضد الرموز الوطنية، هي" بلاغات كيدية للانتقام من معارضين انحازوا للشعب ضد قرارات النظام".

وأفادت مصادر قضائية أن أزمة مكتومة نشبت في أوساط النيابة بسبب قرار المحامي العام لنيابة شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر بإطلاق سراح جميع المعارضين الذين ألقت عناصر "الإخوان" القبض عليهم وقامت بتعذيبهم قبل أن تسلمهم للشرطة بعد اشتباكات يوم الأربعاء، خاصة أنه قرر حبس 8 من أعضاء الجماعة على ذمة القضية.

وقالت المصادر إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله غضب من القرار، لأنه جاء على عكس ما قاله مرسي في خطابه مساء الخميس الماضي عن وجود اعترافات من المعارضين المقبوض عليهم تؤكد تلقيهم أموالاً للتظاهر ضده، وضلوعهم في مؤامرة لإسقاطه.

وقرر نادي القضاة عقد اجتماع طارئ غداً، لمناقشة إمكانية الإشراف على الاستفتاء بعد تراجع مرسي عن موقفه السابق وإلغائه الإعلان الدستوري، الذي أدى إلى إغلاق جميع المحاكم أبوابها نتيجة إضراب شامل للقضاة لم تعرف له مصر مثيلاً، ولا يمكن وفق النصوص الدستورية الحالية إجراء الاستفتاء دون إشراف قضائي، إلا أن نائب الرئيس قال إنه يمكن تقسيم الاقتراع على عدد من الأيام ليناسب عدد القضاة الموافقين على المشاركة.
رامي إبراهيم مصر