قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، بالسجن 7 سنوات، وتغريمه نحو 20 مليار جنيه، بعد إدانته بارتكاب جريمة تبييض أموال، بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه، متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

Ad

وتعد عقوبة السجن الصادرة بحق أحمد عز، الذي اشتهر بـ"إمبراطور الحديد" لامتلاكه كبريات شركات الحديد في مصر، هي القصوى التي حددها القانون المصري، كما تعتبر غرامة 20 مليار جنيه أقصى عقوبة غرامة في تاريخ القضاء المصري.

وأشارت المحكمة في ختام حكمها إلى أن النص التشريعي المطبق في جريمة تبييض الأموال لم يُمكّن المحكمة من استخدام عقوبة أشد من التي قضت بها، حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال الوطن، وتعمده إخفاء حقيقتها، مناشدة المشرع تعديل الحد الأقصى لعقوبة مثل هذه الجرائم لتصل إلى الإعدام شنقا.