رصدت دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار لزيادة الطاقة الكهربائية بنحو 32 ألف ميغاوات حتى عام 2015، لتغطية الاحتياجات التي تتطلبها تلك الدول خلال المرحلة المقبلة، نظراً إلى التوسع العمراني والتنامي السكاني في المنطقة.

Ad

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء لـ"الجريدة" إن دول "التعاون" وَضعت، عبر تنسيق مشترك، خريطة طريق لتغطية احتياجات الطاقة خلال المرحلة المقبلة، حيث توقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن تشهد دول المنطقة انفجاراً سكانياً في العقد المقبل، مع تقديرات بتجاوز عدد السكان خلال السنوات العشر المقبلة 50 مليون نسمة، بزيادة 31% عن المعدلات الراهنة.

وكشفت عن توجه مشترك لدول الخليج إلى رصد 252 مليار دولار لاستثمار الطاقة خلال السنوات الخمس القادمة، استجابة للطلب المتزايد عليها، مؤكدة أن تلك الأموال ستنفق فقط على إنشاء محطات جديدة لإنتاج الكهرباء والماء، من دون المشاريع المصاحبة كمشاريع شبكات التوزيع والنقل.

وأفادت بأن دول الخليج ستعمل على تنفيذ هذا التوجه اعتباراً من مطلع العام المقبل، لاسيما أن الحاجة لا تحتمل التأجيل، فضلاً عن الإجراءات الروتينية التي تسبق كل عمل إنشائي ضخم.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الإجراءات ستترافق مع اعتماد آليات جديدة لترشيد الاستهلاك وتعديل تعريفات الكهرباء والماء والتحصيل المستمر من المستهلكين، فضلاً عن الاستفادة من المحطات السابقة وتطويرها للعمل على إنتاج قدر أكبر من الطاقة الموجودة.
عمر الراشد