ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه "تم خلال المناقشات الوزارية، التي عقدت أمس، بحث جدول الأعمال والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما بين الدول الـ32 الأعضاء في منتدى الحوار الآسيوي"، مؤكدا أنه "إذا تحقق مقترح الكويت وتايلند بإيجاد هيكلية جديدة لأمانة عامة للدول الأعضاء فسيكون هناك تقدم كبير وتعاون آسيوي وثيق خلال المرحلة المقبلة".

Ad

وأضاف الخالد، في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية التايلندي المنسق العام للمنتدى سوربونغ توفشكشيكول، أن "هذا التجمع الآسيوي، وإن كان يتعلق بالاقتصاد، سيتم استثماره في اللقاءات الثنائية بين القادة، لمناقشة كل القضايا التي تضم المنطقة، حيث ستعقد لقاءات ثنائية جانبية بين القادة"، لافتاً إلى أن "ازدحام جدول سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء رغبة في استغلال هذا الكم من القادة في مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمنطقة".

دعوة سورية

وعما إذا كان المنتدى وجه دعوة للحكومة السورية للمشاركة في المنتدى أو بحث الملف السوري قال الخالد إن "سورية ليست من الدول الـ32 في المنتدى، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور هذا المؤتمر"، مشددا على أن "وجود قادة ومسؤولين من روسيا والصين وإيران يتيح الفرصة لقادة دول آسيا للحديث عما يتعلق بدولهم ودول المنطقة والعالم".

وحول مشاركة الرئيس الإيراني في المنتدى، وما إذا كانت هناك خطوات من الكويت لمناقشة الملف الإيراني، ذكر: "ان إيران لديها علاقات مع كل الدول الآسيوية، ووجودها في المؤتمر كعضو مع بقية الأعضاء فرصة للجميع لمناقشة كل ما يهم المنطقة، لكن القمة لها أهداف محددة، وهناك محافل أخرى تستطيع فيها مناقشة كل القضايا السياسية".

وأكد ان هناك تحديات كثيرة تواجه قارة آسيا اقتصادياً وثقافياً، ولهذا فإن المنتدى يضع رؤى مستقبلية لإيجاد حلول مناسبة لهذه القضايا، لافتا الى أن "المنتدى فرصة حقيقية للدول الآسيوية للتعاون في الاستثمار الأمثل لإمكاناتها وقدراتها".

مبادرة الكويت

وأعلن توفشكشيكول أن بلاده ستستضيف حوار التعاون الآسيوي عام 2015، استكمالا لمنتدى القمة الذي تستضيفه الكويت حالياً، مثمنا مبادرة الكويت باتخاذها مقراً للمنتدى.

ونفى ان يكون المجلس الوزاري قد تعرض في مناقشاته لقضايا سياسية، لافتا إلى أن "موضوع الإرهاب الذي تعانيه بعض الدول الآسيوية، وعلى رأسها أفغانستان وباكستان والهند، لم يطرح في المنتدى، على اعتبار أنه بعيد عن القضايا السياسية، ويتطلع إلى التعاون بين الدول الأعضاء في الأمور التي ليس عليها خلاف في ما بينها".

وأعلن أن رئيسة وزراء تايلند، التي سترأس وفد بلادها في القمة، ستقوم بزيارة رسمية للكويت بعد اختتام القمة، حيث ستجري محادثات مع سمو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن محادثات بين وزيري الصناعة والطاقة مع نظرائهما في الكويت، مؤكداً سعي بلاده لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الكويت.

ورفض "استخدام ما يسمى بالضغط الآسيوي، وخاصة الاقتصادي، في المحافل الدولية، فنحن نعمل على التعاون بين دول قارتنا، وليس المقايضة مع منتديات أخرى، لكن يمكن التعاون في القضايا المشتركة".

الاجتماع الصباحي

وكان وزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي بحثوا أمس مسودة البيان الختامي، التي تتضمن 22 فقرة، وتشمل جميع أوجه التعاون بين دول آسيا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، التي من شأنها أن تساهم في زيادة التعاون بين دول القارة الصفراء، والذي أعده كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على اعتماد البيان الختامي بشكله النهائي، ثم رفعه إلى وزراء الخارجية لمناقشته في اجتماعهم اليوم، تمهيدا لرفعه للقمة غدا.

تعزيز الروابط

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع الصباحي أمس لوزراء الخارجية أن الكويت أدركت أهمية محيطها الآسيوي، وسعت إلى تعزيز وترسيخ روابطها بدول القارة الآسيوية، عن طريق التوسع في رقعة تمثيلها الدبلوماسي، لافتا إلى أن البعثات الكويتية في آسيا تشكل 40 في المئة من إجمالي بعثات الكويت في الخارج.

وقال الخالد، في كلمته الافتتاحية في الاجتماع، "لقد مر عقد كامل على لقاءاتنا التشاورية وحواراتنا السنوية، التي جسدنا من خلالها الرغبة الصادقة في تعزيز التعاون وتطوير العمل المشترك في كل المجالات، والارتقاء بحوارنا إلى آلية تعكس الالتزام بالتعاون الكامل، لما فيه خير دولنا ورفاهية شعوبنا".

وأضاف: "إن قارتنا الآسيوية من أكبر القارات مساحة وأكثرها سكانا، وما تزخر به من تاريخ حضاري وتنوع ثقافي ساهما في تقدم العلوم والمعرفة الإنسانية على مر العصور، وذلك يحتم علينا تفعيل جهودنا المشتركة نحو مزيد من التنسيق والتشاور، لتطوير عملنا الجماعي تحقيقا لما نتطلع إليه جميعا من دور أكثر فعالية لقارتنا الآسيوية"، مؤكدا أن "العمل الجماعي قادر على معالجة العديد من المشاكل والتحديات التي تواجهنا في مختلف المجالات".

تعاون مشترك

وتابع الخالد ان "دعوة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى عقد مؤتمر القمة الأول تأتي انطلاقا من إيماننا الكامل وحرصنا جميعا على تطوير وتعزيز التعاون المشترك وتضافر كل الجهود نحو تحقيق المزيد من الإنجازات"، مشيرا إلى أن "برامج العمل المستقبلية تتطلب جهودا مكثفة لبحث ودراسة السبل الكفيلة لتحقيق المعالجة المثلى لقضايانا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية".

وأوضح أن "الكويت تحرص على دعم جهود التنمية في قارة آسيا، من خلال تمويل المشاريع الإنمائية المختلفة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع حكومات الدول الآسيوية، حيث بلغ حجم المنح والمساعدات التنموية 5.5 مليارات دولار تقريبا".

واردف أن هناك برنامجا حافلا ثريا بمضامينه وهادفا بتطلعاته، ومستجيبا لهموم شعوب القارة ومشاغلها، لافتا إلى أن "هذا البرنامج إذا كتب له التفعيل عبر الجهد الجماعي المشترك فسيشكل انطلاقة صحيحة تجاه ما نتطلع له جميعا من رفاهية وتقدم دول القارة وشعوبها".

منسق المنتدى

من جهته، أكد المنسق العام لمنتدى الحوار للتعاون الآسيوي وزير خارجية مملكة تايلند سوربونغ توفشكشيكول، أن وجود سكرتارية دائمة للمنتدى (أمانة عامة) يضمن استمرار أعماله وفق الرؤية الرامية إلى تحقيق التعاون الآسيوي المشترك، والتواصل بفاعلية أكبر.

وقال توفشكشيكول في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر القمة أمس إن "وجود إطار مؤسسي أكثر رسمية هو الخيار المتاح لحماية الذاكرة المؤسسية والتزويد بدليل الإجراءات التعاونية".

وأضاف ان "بلاده على استعداد لاستضافة الاجتماع الوزاري الـ(14) في عام 2015، ومن المقرر أن يعلن رئيس وزراء تايلند عقد مؤتمر القمة الثاني".

وأمل الوزير توفشكشيكول أن يكون عام 2015 "العام الذي ستصل فيه مرحلة التكامل الإقليمي الى شكلها الجديد وظهور مجتمع آسيا"، مبديا تطلعه إلى أن يكون العقد الثاني من عمر منتدى حوار التعاون "هو الأساس لقرن آسيوي جديد".

وأعرب عن اعتقاده أن هناك الكثير ليتم تحقيقه من خلال التعاون على مستوى القارة كاملة، "خصوصا انه ضمن أجواء عدم اليقين إزاء الوضع الاقتصادي العالمي، فمن الواجب أن يكون الاقتصاد الآسيوي أقوى وأكثر حيطة لمواجهة التأثيرات الخارجية والمخاطر التي تحيط بالمنطقة، من خلال إيجاد الحلول العملية لتخفيض التوتر وتعزيز التفاهم المشترك بين الدول الأعضاء".

واستعرض في كلمته مجالات التعاون التي تتمتع بها آسيا بالقوة متمثلة في مجالات تأمين الطاقة والغذاء، وذكر انه "من المفيد للجميع قيام الدول الأعضاء المصدرة للنفط بالمساعدة على استقرار وثبات أسعار النفط وتأمينها، وقيام الدول المنتجة للغذاء بالتركيز على الأمن الغذائي للمنطقة، عوضاً عن التركيز على إنتاج الطاقة الحيوية".

وفي ما يخص البند الثاني ضمن مجالات التعاون بين الوزير التايلندي أن مستقبل منتدى حوار التعاون الآسيوي يعتمد على مدى قوة تواصل الأعضاء والترابط بينهم، من خلال تسهيل التجارة والاستثمار وتحسين السياحة وتفهم أفضل بين احتياجات شعوب المنطقة.

وعن الاقتراح الثالث أفاد بأن التعاون في القطاع المالي "يجب أن يكون من أولويات عمل المنطقة بشكل عام، بما فيها ادراج الشركات في أسواق المال الآسيوية، إضافة إلى اتفاقيات لحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل استثمارات الصناديق السيادية وصناديق التقاعد والصناديق الاستثمارية الخاصة والعامة".

الدول الـ 32 المشاركة

أعلنت 32 دولة آسيوية مشاركتها في منتدى حوار التعاون الأول في الكويت وهذه الدول هي: أفغانستان، الإمارات، البحرين، السعودية، الصين، الفلبين، الكويت، الهند، اليابان، إندونيسيا، أوزبكستان، إيران، باكستان، بروناي، بنغلادش، بوتان، تايلاند، روسيا، سيريلانكا، سنغافورا، عمان، طاجكستان، فيتنام، قرغيزستان، قطر، كازاخستان، كمبوديا، كوريا الجنوبية، لاوس، ماليزيا، منغوليا، وميانمار.
حسين علي العبدالله الكويت