مصر: مليونية اليوم بين «كشف الحساب» و«تطهير القضاء»

أشعل قرار محكمة جنايات القاهرة مساء أمس الأول، ببراءة جميع المتهمين الـ22 في الأحداث التي وقعت يومي 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، موجة غضب جديدة في الشارع المصري، واتفقت القوى السياسية على النزول للتظاهر ضمن فعاليات مليونية "كشف الحساب" اليوم للتنديد بما اعتبروه "تسييس" الأحكام القضائية.

وفضل الرئيس محمد مرسي القيام اليوم بأول زيارة لمدينة الإسكندرية بعد انتخابه، وسيؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي جابر المواجه للمنطقة الشمالية العسكرية مقر قيادة الجيش بالمدينة وسط استعدادات أمنية مكثفة بدأت منذ صباح أمس.

وبحث مرسي مع رئيس الحكومة هشام قنديل أمس، أثناء استقباله بمقر القصر الرئاسي، الاستعدادات الأمنية للتعامل مع تظاهرات اليوم، في إطار احترام حق التظاهر السلمي.

في المقابل، كشف مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" أمس، أن القوات المسلحة قررت عدم التواجد بأي من قواتها في ميدان التحرير، مضيفا: "تأمين الشارع مسؤولية الشرطة المدنية". وعلمت "الجريدة" أن قوات الشرطة ستخلي الميدان والشوارع المؤدية إليه، منعا لحدوث أي احتكاكات بين الشرطة والمتظاهرين.

زيارة مرسي تزامنت مع تظاهرات اليوم التي يشارك فيها أكثر من 20 حزبا وحركة سياسية، على رأسها حزب الدستور، برئاسة محمد البرادعي، والتحالف الشعبي بزعامة حمدين صباحي، الجمعية الوطنية للتغيير، والتحالف الديمقراطي الثوري، الذي يجمع الأحزاب الاشتراكية.

وأعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة"، أمس، مشاركتها في تظاهرات اليوم، وقال الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمود حسين لـ"الجريدة" "إن الجماعة قررت الخروج مع القوى الشعبية والحزبية والوطنية في ميدان التحرير، للمطالبة بإعادة محاكمة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين في كل الأحداث السابقة".

مسيرات

وأعلن عدد من القوى السياسية خريطة تحركات اليوم، فمن المقرر أن تنطلق 5 مسيرات رئيسية في القاهرة والجيزة تتجمع في ميدان التحرير، كما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات في عدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والسويس والغربية والدقهلية والإسماعيلية.

وحدد بيان، صادر عن القوى السياسية أمس، المطالب الأساسية التي سترفع خلال المظاهرات منها صياغة دستور توافقي، وتطهير مؤسسات الدولة، وأضافت القوى السياسية مطالب جديدة جاءت انعكاسا لأحكام براءة المتهمين في "موقعة الجمل"، وعلى رأسها إعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق، وتطهير مؤسسات الدولة من العناصر الفاسدة.

وفيما قال القيادي باتحاد شباب ماسبيرو، أهم حركات الاحتجاج القبطية، رامي كامل إن "الاتحاد" سيشارك في تظاهرت اليوم، أعلنت الأحزاب السلفية مشاركتها في المليونية احتجاجا على أحكام البراءة.

من جهة أخرى، أعلن فلول الحزب "الوطني" المنحل، ممثلين في حزب مصر الحرة، تحت التأسيس، وحركات أبناء مبارك والأغلبية الصامتة، عزمهم المشاركة في تظاهرات اليوم، من أمام منصة العرض العسكري بشرق القاهرة، مؤكدين خروجهم للمرة الأولى في مسيرات حاشدة لميدان التحرير، والانضمام للقوى والحركات السياسية للمطالبة بـ"كشف حساب" الرئيس مرسي بعد تراجعه عن وعوده الانتخابية بحل مشاكل المصريين الرئيسية.

غضب

في غضون ذلك، رفضت القوى السياسية على مختلف انتماءاتها الحكم الصادر مساء أمس، ببراءة المتهمين في أحداث موقعة الجمل، وأعلنت غضبها من هذا الحكم الذي برأ المتهم وأدان البريء، وعلق القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" محمد البلتاجي عبر حسابه على "تويتر" على حكم البراءة قائلا: إنها مهزلة جديدة تضاف إلى المهزلة التي لم ينته جرحها وهي براءة مساعدي حبيب العادلي من قتل شهداء ثورة يناير، موضحاً أن الحل الآن بيد الرئيس المصري بأن يعيد محاكمة هؤلاء المجرمين.

واستنكر المتحدث الإعلامي لحزب 6 أبريل- تحت التأسيس- طارق الخولي، الحكم ببراءة المتهمين في موقعة الجمل، متهما النائب العام بالوقوف خلف "مهرجان البراءة لجميع رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك".

وفيما طالب المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية محمد حسان بنقض الحكم وتحميل المسؤولية كاملة للنائب العام، استنكر المتحدث الرسمي للجبهة السلفية خالد سعيد الحكم، مطالباً الرئيس مرسي بالوفاء بوعده، وإعادة محاكمة قتلة الثوار.

أستاذ القانون الدستوري د. عاطف سالم وصف الحكم بـ"المسرحية الهزلية"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن إصلاح المنظومة القضائية وتطهيرها من الفاسدين التابعين للنظام السابق ضرورة.

ومساء أمس، اتخذ الرئيس مرسي خطوة مهمة، حيث أقال النائب العام عبدالمجيد محمود وعينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، في خطوة يُعتقد أنها تأتي على خلفية تبرئة المتهمين في «موقعة الجمل».