علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن فريق "فض التشابك" المكوّن من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وكذلك هيئة أسواق المال، اتفق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم فيما بين الجهتين الحكوميتين، موضحةً أن هذه المذكرة سيتم اعتمادها خلال الإجراءات الرسمية التي تقوم بها الشركات المساهمة التي تنطوي تحت رقابة الجهتين.

Ad

وقالت المصادر إن "التجارة" و"هيئة السوق" اتفقتا على مذكرة التفاهم، وسيبدأ العمل بها "قريباً جداً"، ولم توضح الموعد الرسمي للبدء بتطبيقها بين الجهتين الحكوميتين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت في وقت سابق كتاباً من هيئة أسواق المال، تطلب من خلاله "الهيئة" بتشكيل فريق يمثل الوزارة، من أجل التنسيق ما بين الطرفين بشأن فض التشابكات، وتحديد الإجراءات المطلوبة لكل منهما في تعاملاتهما مع الشركات المساهمة بما فيها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

وكان الفريق اتفق في وقت سابق على تسعة محاور رئيسية لتشكل بدورها "مذكرة التفاهم" بين الطرفين، وتركزت تلك المحاور على إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وآلية تشكيل مجالس الإدارات، وآلية إصدار السندات والصكوك، وتحديد إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المتعلقة بإصدار سندات وصكوك، وإجراءات تصفية الشركات، وإجراءات عمليات الاندماج والاستحواذ.
عبدالله خليل الكويت