مصر: توافق سياسي يقرِّب «التأسيسية» من الحسم

نشر في 05-10-2012 | 00:01
آخر تحديث 05-10-2012 | 00:01
No Image Caption
• الإبقاء على «المادة الثانية» واحتكام غير المسلمين لشرائعهم • جدل «الإشراف القضائي» على الانتخابات يتصاعد

بعد أسابيع من الجدل السياسي، اتفق ممثلو القوى السياسية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، على عدد من المواد الخلافية، في وقت تراجع ممثلو التيار السلفي عن بعض طلباتهم في الدستور الجديد.
توصَّل ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، خلال الاجتماع الذي عقد في وقت متأخر من مساء أمس الأول، إلى الاتفاق المبدئي حول عدد من المواد الخلافية بالدستور، التي كانت مثار جدل سياسي استمر أسابيع دفع عددا من القوى المدنية للتهديد بالانسحاب من التأسيسية، التي تهيمن عليها أحزاب التيار الإسلامي، في حين أرجئت المناقشات حول بعض المواد الأخرى لاجتماع التأسيسية الثلاثاء المقبل.

حضر الاجتماع نحو 20 من ممثلي أحزاب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي والوفد وغد الثورة والجمعية الوطنية للتغيير، وممثلين عن هيئات الأزهر والكنيسة ومجلس الدولة، لحسم الجدل حول عدد من المواد ذات الخلاف.

وأكدت مصادر بالتأسيسية لـ»الجريدة» أن جميع القوى اتفقت على بقاء نص المادة الثانية من دستور 1971، والتي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع» كما هي، والإبقاء على مقترح المادة التي تنص على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم، كما رفضت القوى السياسية مادة الزكاة التي اقترحها عدد من السلفيين.

وتم التوافق على رفض مقترح «السيادة لله» والاتفاق على بقاء نص «السيادة للشعب»، وعلى أن ينص على تحصين الرسل والخلفاء الراشدين، وأن تعاد صياغة مادة «استقلال الأزهر» بحذف «المرجعية» بعد تحفظ غالبية الحضور عليها.

وقال عضو الجمعية المستشار ماجد شبيطة، إن الاجتماع شهد مرونة لـ»السلفيين» خاصة بعد تنازلهم عن عدد من مقترحاتهم، تغليباً للتوافق والمصلحة الوطنية، بهدف الانتهاء من الدستور الجديد في أقرب وقت، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الاجتماعات خلال مؤتمر صحافي نهاية الأسبوع المقبل.

الإشراف القضائي

رفضت القوى السياسية إعلان لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما اعتبرته باباً خلفياً للتزوير وعودة جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «الحرية والعدالة»، من خلال هيمنتها على «تأسيسية الدستور» إلى ممارسات الحزب الوطني «المنحل».

وقال عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية د. محمد محيي الدين لـ»الجريدة»: «الجمعية تتجه إلى إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بعد فترة انتقالية، للوصول إلى انتخابات تشرف عليها المنظمات المدنية والحكومية».

 من جهتها، واصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اعتراضها على صياغة بعض مواد الدستور، التي ترى فيها خطراً على مدنية الدولة، وتدرس الكنيسة الانسحاب من التأسيسية، لكنها علقته إلى حين التنسيق مع مؤسسة الأزهر، وأنهت الكنيسة صيام 3 أيام كان قد أعلنه القائم مقام البابا الأنبا باخوميوس لطلب معونة الله في ما يخص الطعون المقدمة على مرشحين الكرسي البابوي.

مرسي والشاطر

أعادت العلاقات بين الرئيس محمد مرسي ونائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر الهدوء، بعد أن كشفت جريدة «الوطن» المصرية أمس، أن مرسي كلف الشاطر بالملف الاقتصادي ضمن الفريق الرئاسي، وخصص له مكتباً في القصر الرئاسي، لتنتهي بذلك حالة الشد والجذب بين الرئيس المصري والرجل الحديدي في جماعة «الإخوان المسلمين».

يأتي ذلك في أعقاب إسناد مرسي لملف تواصل الرئاسة مع رجال الأعمال إلى المليونير الإخواني حسن مالك (شريك ورفيق خيرت الشاطر)، الأمر الذي مثل إقصاءً واضحاً للشاطر من الملف الاقتصادي الذي يجيد إدارته، في حين رد الأخير بالانتقاد العلني لسياسات حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل التي اختارها مرسي نفسه.

احتفالات أكتوبر

في إطار الاحتفال المصري بأعياد أكتوبر، ترأس الرئيس المصري محمد مرسي، اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وحضر الاجتماع وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الثلاثة، وأمين عام وزارة الدفاع.

وبحسب بيان رسمي صدر أمس، فإن الاجتماع تناول استعراض أوجه رفع كفاءة القدرة القتالية للقوات المسلحة والتطوير المستمر في التدريبات وتطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية.

يأتي لقاء مرسي بقادة الجيش، في وقت تولت قوات الحرس الجمهوري تأمين مدينة العريش بسيناء ترقباً للزيارة المرتقبة للرئيس محمد مرسي للعريش اليوم.

back to top