وسط تلك الرِدة التنموية الحكومية في كل المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية والثقافية، سمها ما شئت، خرج ذلك المشروع التجاري الضخم والمميز من رحم القطاع الخاص، ليصبح معلماً من معالم الكويت، ويكون وجهة المواطنين والمقيمين والسواح إن وُجدوا!

Ad

نعم، إن مشروع "الأڤنيوز" يعتبر علامة فارقة ودليلاً ملموساً يؤكد مقدرة القطاع الخاص على انتشال البلد من حالة السبات الذي يعيشه منذ عقود مضت، شريطة استيقاظ "جميلتنا النائمة" الحكومة من نومها ووقوفها عند مسؤولياتها ومساندة هذا القطاع ولو بأضعف الإيمان، وهي التي تمتلك قدرات جبارة لا تقارن بتلك التي يمتلكها قطاعنا الخاص!

إن تلك الجريمة البشعة التي شهدها هذا المجمع، وكان نتيجتها إزهاق روح طبيب في ريعان الشباب تتحمل مسؤوليتها جهات كثيرة.

فمن الواضح أن تلك الأسرة لم تتمكن من بذر قيَم الإنسانية في أبنائها، فأنتجت وحوشاً ضالة تتسكع هنا وهناك، لتنتهي بها الحال بإطفاء شمعة ذلك الإنسان وسط ذهول مجتمع بأكمله!

ليس من الإنصاف إخلاء مسؤولية الأسرة والبيت والمجتمع والمسجد، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع أولاً وأخيراً على عاتق حكومة هزيلة لم تتمكن حتى من تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة! ومسؤولين يتفننون بكسر القوانين يوميا مع قهوة الصباح! وحكومة لم تفكر بإنشاء مركز صحي متطور ولا مخفر شرطة في مجمع تجاري يرتاده الآلاف يومياً، وتقضي فيه بعض الأسر يوماً بأكمله! ووزارة داخلية تفخر بالقبض على المتهم خلال ٢٤ ساعة بعد أن سُفِك الدم وقتل إنسان بريء بدم بارد!

إنها ليست الجريمة الأولى، وقطعا، لن تكون الأخيرة، فهذه الجرائم منتشرة في كل المجتمعات بنسب متفاوتة، وعليكم اليوم أن تحاولوا التفكير جديا بتفعيل القانون وتطبيقه على الجميع بلا استثناء إن أردتم استرجاع ما تبقى من هيبة الدولة!

رحمك الله يا دكتور جابر، يا زميلي الذي لم أعرفه إلا بعد فوات الأوان، وألهم أهلك وذويك الصبر على فقدك، وألهمنا جميعا الصبر على تغييب القانون!

خربشة:

صرح بعد الجريمة بأنهم سيعملون "جديّاً" على جمع السلاح غير المرخص...

صح النوم!!