حذرت مصادر مصرفية من عودة انتشار تجار الشنطة الاجانب مسوقي الاوراق المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية في الكويت بشكل كبير من بداية العام الجاري، موضحة ان انغلاق قنوات الاستثمار وانخفاض سوق الكويت للاوراق المالية جعل الكويت بيئة خصبة لهؤلاء لتسويق منتجاتهم المالية أو استقطاب عملاء كويتيين لإدارة ثرواتهم، بتسييل لعابهم على الايرادات والارباح الكبيرة التي ستتحقق نتيجة استثماراتهم في هذه المنتجات.

Ad

وذكرت المصادر لـ»الجريدة» أن ظاهرة مندوبي البنوك وشركات الاستثمار الاجنبية دائماً ما تظهر إلى السطح كلما انخفض النشاط الاقتصادي المحلي بتعثر سوق الاوراق المالية أو سوق العقار المحلي، وهو ما حدث بالفعل خلال جميع الازمات المالية التي مرت على السوق خلال الخمس سنوات الماضية.

توتر سياسي

وأضافت أن هؤلاء المندوبين استغلوا توتر الاوضاع السياسية في المنطقة ومخاوف وقوع حرب أو اضطرابات قريبة، ليلعبوا على وتر أن هذه الادوات أكثر أمنا، وسيتم استثمارها في دول مستقرة سياسيا واقتصاديا. وبينت أن بعض الدعاية، التي يطلقها سماسرة الشنطة المالية، حقيقية، لكنهم لا يذكرون دائما نسب المخاطر المرتفعة لهذه الادوات، التي تتجاوز نسب الاستثمار الآمن بشكل كبير، وهو ما يعرض اموال واستثمارات عملائهم الكويتيين في خطر، خاصة أن أغلب هذه الادوات كالصناديق والاوراق المالية مستثمرة في اسواق عالمية تتعرض لموجات من التراجعات والصدمات منذ بداية العام الجاري، الامر الذي يزيد مخاطر هذه الادوات.

ربح سريع

ولفتت المصادر إلى ان هؤلاء السماسرة يسعون إلى استقطاب شريحة صغار المستثمرين، ومدخرات موظفي الحكومة والمتقاعدين، وهي الشرائح الاهم المستهدفة لهم، والتي تسعى إلى تحقيق ربح سريع، داعية المستثمرين الكويتيين إلى توخي الحذر من المؤسسات المالية المصدرة لهذه الادوات. واوضحت أن أغلب هذه المؤسسات إما بنوكا أو شركات درجة ثانية أو ثالثة في بلادها أو مؤسسات كانت معرضة للإفلاس خلال الازمة المالية، ولولا تدخل الحكومات لكانت افلست بالفعل، مؤكدة أنه على المستثمر ان يدرس تاريخ البنك أو المؤسسة التي سيستثمر في احد ادواتها المالية قبل الشراء، حتى يعرف إن كانت تعتمد في سياستها الاستثمارية على الاستثمارات عالية المخاطر أم الاستثمارات الآمنة. وطالبت الجهات الرقابية بتشديد ضوابطها للموافقة على تسويق مثل هذه المنتجات، تكون أكثر تشددا عن التي تضعها على المؤسسات المحلية، خاصة أن الاخيرة تكون تحت إشراف أكثر من جهة تراقب أعمالها وأنشطتها، لضمان استثمار آمن للمستثمرين الكويتيين، مؤكدة ضرروة الرقابة المستمرة للتصاريح التي تعطيها لمثل هذه الجهات لمتابعة أدائها وانشطتها بشكل مستمر يمنع وجود اي تجاوزات أو تلاعبات في هذا الملف.

ضوابط «أسواق المال» لتسويق المنتجات المالية الأجنبية

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال شروطا واضحة لتسويق الصناديق والادوات المالية، حيث نصت المادة 310 من اللائحة على أنه «لا يجوز تسويق وحدات في الكويت لصندوق استثمار مؤسس خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع الالتزام بالشروط والضوابط التالية كحد أدنى:

• أن تطرح وحدات الصندوق في الكويت طرحاً خاصاً.

• أن تطرح وحدات الصندوق في الكويت عن طريق شخص مرخص له من الهيئة.

• أن يستوفي الصندوق جميع المتطلبات اللازمة للصناديق التي تؤسس في الكويت، ما عدا المتطلبات التي تقرر الهيئة إعفاءه منها.

• أن يستوفي أي شروط وضوابط أخرى تقررها الهيئة».

كما نصت المادة 311 من اللائحة على «أن للهيئة الحق في إلغاء إذن التسويق لصندوق الاستثمار المؤسس خارج الكويت في احدى الحالات التالية:

• إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.

• إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المستثمرين المحليين.

• إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب الاستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون رقم 7/2010، ولائحة الهيئة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة».
أحمد فتحي الكويت