«الكويتية الصينية»: ماليزيا تستهدف دول الخليج والشرق الأوسط

شهدت ماليزيا تراجعاً أكثر من المتوقع في حجم صادراتها خلال شهر أغسطس الماضي، نتيجة لضعف الطلب العالمي حيث يعتمد ثلث الصادرات الماليزية على الطلب من دول مجموعة الثلاثة المكونة من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

وقال التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية إنه مع الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي، وأزمة الديون التي مازال الاتحاد الأوروبي يعانيها، فقد انعكس ذلك سلباً على ماليزيا التي هي ثالث أكبر اقتصاد جنوب شرق آسيوي، وانخفض حجم صادراتها التي يتكون جزء كبير منها من المكائن والآلات والمنتجات غير الأساسية. وعلى الرغم من تطلعات بأن يتحسن الطلب على الصادرات، فإن حجمها قد تراجع إلى نسبة نمو 4.5 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.

واشار التقرير الى ان الواردات تراجعت إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي، وكان هذا الانخفاض نتيجة ضعف الواردات الوسيطة والسلع الأساسية. فأغلب الواردات الماليزية مكائن تستخدم في إنتاج منتجات أخرى، وإتمام إنتاج منتجات في طور الصنع. وحافظت واردات السلع الاستهلاكية على مستواها، مما يشير إلى مرونة في الطلب المحلي. وإذا ما استمر الطلب المحلي مرتفعاً، يمكن أن يلغي أثر هبوط الطلب الخارجي على الصادرات، ويساعد ماليزيا في تحقيق هدف نمو بنسبة 4-5 في المئة بنهاية العام، بينما سيدعم أيضاً في الوقت ذاته عائدات الشركات.

الميزان التجاري

ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة مستوردة، أي ان قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. والاقتصاد الماليزي أحد أكثر اقتصادات جنوب شرق آسيا اعتماداً على التجارة، حيث يعتمد على الصادرات في رفع معدل النمو. لكن النمو المتباطئ في دول مجموعة الثلاثة (الولايات المتحدة، أوروبا، واليابان) بالإضافة إلى الصين، أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الماليزية.

وذكر التقرير ان تقلص الصادرات الماليزية في يوليو الماضي تسبب بوصول الميزان التجاري الماليزي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية).

نمو عالمي ضعيف

وأقر صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه الأخير هذا الأسبوع في طوكيو أنه من المتوقع أن يبقى النمو العالمي ضعيفاً لغاية نهاية العام على الأقل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بـ 3.3 في المئة فقط في 2012، و3.6 في المئة في 2013، إلا إذا ما تمكن الاقتصاد الأميركي من دفع الانتعاش في اقتصاده الهش، واتخذت دول منطقة اليورو خطوات استراتيجية لتخرج اقتصاداتها من أزمة الديون.