«الضرورة» تستدعي كشف تسلل لجمال شهاب

بات الوضع أكثر تعقيداً مما كان يتوقعه الجانب الحكومي الذي مال دون ضرورة إلى استخدام قوانين الضرورة في تعديل قانون الإصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، متجاهلاً آمال الشباب الكويتيين في تحقيق الحلم الذي انتظروه طوال سنوات، على أمل التطبيق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل العمل على رفعة شأن الكويت دولياً، والعودة مرة أخرى إلى الاستقرار المحلي في شتى القطاعات، ومنها التنظيمية الإدارية التي تُقوّم عمل أعضاء مجالس الإدارات، التي تدير الشأن الرياضي، وتحفظ حق الشباب في المستقبل، وذلك بتنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، حسبما نص عليه قانون 5 لسنة 2007،  الذي اعتبره البعض طوق النجاة الوحيد من حالة الضياع التي تعانيها الرياضة الكويتية على مدى عقود.

وخلق تجاهل الحكومة حق الشباب، وميلها إلى إرضاء أطراف التأزيم الذين عملوا ومازالوا على فرض نفوذهم لتعديل القانون الإصلاحي قبل تطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع، حالة من التذمر بين المهتمين بهذا الملف من السياسيين والرياضيين المطلعين على بواطن الأمور منذ نشأتها على حد سواء.

وعلمت "الجريدة" أن مجموعة من المهتمين بإصلاح الوضع الرياضي تنسق في ما بينها لتشكيل وفد للقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، خلال الأيام القادمة، من منطلق معرفتها بحرص سموه الدائم على ما يهم أبناءه الرياضيين لإحاطته بآخر تطورات نشاط الحركة وطموحاتها، ولإطلاع سموه على حالة الانزعاج التي يعيشها الشباب، بعد أن أعلنت الحكومة تطبيق "الضرورة" من أجل التعديل على قانون الرياضة رقم 5 لسنة 2007، دون الحاجة إليها فعلياً.

القانون يسبب حالة احتقان

وذكرت مصادر رياضية أن هذا التكتل الإصلاحي اضطر إلى التحرك بعد أن ألقت التداعيات السياسية وحدة الطرح بظلالهما على الفعاليات الرياضية التي استنكرت القانون الحكومي المفاجئ دون ضرورة، مشيرة إلى الدور البارز لسمو الأمير في دعم الحركة الرياضية والنهوض بها، وهو وحده الذي بيده فك حالة الاحتقان التي سيتسبب فيها القانون.

وحول ما إذا كان ما اثير بشأن صدور مرسوم ضرورة وفق المادة 71، في ما يخص تعديل القانون رقم 5 لسنة 2007، سيكون من خلال الطرح الذي سيتناوله الوفد قال مصدر مطلع: "لكل حادث حديث وبلاشك نحن على ثقة بسعة صدر سموه وحرصه على الاستماع لكل ما يخص الحركة الرياضية، ولديه دائما القرار الحاسم وتوقيته المناسب، وليس لأحد أن يملي على سموه أمراً، وتناولنا سيكون موضوعياً في إطار النطاق الدستوري متى كان ذلك مطلوباً".

وأضاف: "لم نكن نريد التحرك بهذا الاتجاه، وزيادة حالة الاحتقان السياسي باحتقان رياضي لولا يقيننا بأن هناك أطرافاً تتلاعب برياضة الشباب ومستقبلهم، ومن بينهم وزير العدل جمال شهاب الذي يعرف أبعاد القضية وخطورة العبث بهذا الملف الشائك، وهو الذي سبق له أن تولى مهمة عرقلة القانون حين كان يحمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 2007".

يذكر أن شهاب، الذي عقد في تلك الفترة اجتماعات عديدة مع رؤساء الأندية والمهتمين بهذا الشأن، إلا أنه ماطل كثيراً، ووضع أكثر من مرة "العصا في الدولاب" بقرارات ظاهرها حسن وباطنها سيئ! كان قد لوح له بالاستجواب مرارا وتكرارا إبان توليه حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب استمراره في العبث بالملف الرياضي، وتعرض أكثر من مرة لسهام الانتقاد من النواب، ولعل تسميته بـ"رأس حربة التأزيم" من قبل النائب السابق أحمد السعدون، في تصريح له نشر في 13 فبراير 2008 لعدم تطبيقه قانون 5 لسنة 2007، دليل على الدور المشبوه الذي كان يلعبه آنذاك، ويبدو أنه جدده في الوقت الحالي.

ضغوط وتوجيه للتعديلات

وتكشف المعلومات المتوافرة عن التعديلات المطروحة في قانون الضرورة، سواء ما أخذ به أو لم يمر، أن دور وزير العدل في ملف قانون الضرورة خطير جداً، فهو إضافة إلى الضغط الذي يمارسه على عمل اللجان المنوط بها دراسة تعديلات بعض بنود قانون الإصلاح الرياضي يعمل على أن تكون هذه التعديلات لمصلحة أطراف كانت ومازالت تعرقل تطبيق القانون الحالي.

ولعل الخطورة الحقيقية التي تحتاج إلى وقفة جادة للعب مع شهاب، ومن وراءه بطريقة كشف التسلل في اللعبة التي تحاك حاليا، والتي يهدفون منها إضافة إلى التعديلات المطلوبة إلى تأجيل انتخابات الأندية الرياضية، المقررة 22 أكتوبر الجاري، بعد استشعار المتنفذين في الشأن الرياضي أنها إذا جرت وفق المعطيات الحالية فستفقدهم السيطرة على عدد من الأندية، التي كانت تدار وفق ما يريدون، ما يصعب عليهم تشكيل الاتحادات الرياضية على هواهم.

لذلك بدأ البعض يطرح ضرورة التأجيل في حال تعديل القانون، للاستفادة قدر المستطاع من عامل الوقت في السيطرة على الاتحادات، حتى لو تم رفض قانون الضرورة من قبل المجلس القادم، لاسيما أن أحد التعديلات المطروحة هو إعطاء الأندية حق وضع نظامها الأساسي كل على حدة، وإلغاء النظام الأساسي الموحد، وكف يد الهيئة نهائياً عن الإشراف على الهيئات الرياضية سواء أندية أو اتحادات.

وما يثير الاستغراب هو أن يترك ملف حساس بيد وزير العدل بصفته رئيساً للجنة القانونية الوزارية، وهو الذي فشل متعمداً بحله سابقاً، وأن تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي المسؤولة في المقام الأول عن هذا الملف، بيد وزير بالوكالة، وعدم إسنادها إلى وزير أصيل يتفرغ للإلمام بجميع تفاصيل هذه الأزمة المفتعلة التي شارفت على الست سنوات.