معركة مرسي مع القضاء تقسم المصريين

بدت مصر أمس منقسمة بين مؤيدي الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ووضع نفسه به خارج إطار المساءلة القانونية، ومعارضيه، الذين احتشد مئات الآلاف منهم في ميدان التحرير، مطالبين برحيله عن منصبه، ووقعت اشتباكات بين الجانبين في مدن عدة، أسفرت عن سقوط جرحى وتدمير مقرات لـ"الإخوان المسلمين" وحزبها في خمس محافظات.

وانفجر غضب عارم في غالبية المدن المصرية بعد صلاة الجمعة، وخرجت عشرات التظاهرات للتنديد بإصدار مرسي إعلاناً دستورياً يضعه فوق السلطة القضائية، أهمها في القاهرة، حيث اتجهت عدة مسيرات إلى ميدان التحرير، وعلى رأسها المعارضون محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، وملأ المتظاهرون الميدان كله، في مليونية ذكّرت بأيام الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، خاصة أن الآلاف أعلنوا اعتصامهم حتى رحيل مرسي عن منصبه.

وكان مرسي قرر عدم خضوع قراراته للمحاسبة أمام القضاء، كما عزل النائب العام وعين آخر بدلاً منه، ومنح مجلس الشورى والجمعية التأسيسية حصانة تمنع حلهما، رغم أن المحكمة الدستورية العليا تنظر عدة قضايا بشأن صحة تشكيلهما، وهو ما اعتبره المعارضون إعلاناً عن ظهور "دكتاتور مستبد".

ويعقد القضاة اجتماعاً طارئاً اليوم، من المتوقع أن يقرروا فيه تعليق العمل في المحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء الدستوري والانتخابات.

وزاد من صعوبة موقف الرئيس استقالة أحد مساعديه، وهو سمير مرقص، احتجاجاً على الإعلان الدستوري، وتصريحات مستشار آخر، هو أيمن الصياد، تندد بالتهديدات الموجهة إلى الإعلام، وسط توقعات باتساع الشرخ في مؤسسة الرئاسة.

على الجانب الآخر، حشدت جماعة الإخوان المسلمين الآلاف من أعضائها أمام قصر الرئاسة، لإعلان تأييد الرئيس مرسي، الذي خطب فيهم مهاجماً المعارضين، وقال إنهم "بلطجية يتحركون بأموال ملوثة".

وتعرضت مقرات "الإخوان" وحزبها "الحرية والعدالة" لاعتداءات في خمس محافظات، أدت إلى إحراق أحدها في الإسكندرية، وسط اشتباكات بين أعضاء الجماعة وشباب الثورة، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى.