المادة 220 تخل بمبدأ المساواة بين أصحاب العقائد وتؤسس لدولة دينية أكد الفقيه الدستوري المصري محمد نور فرحات أن هرولة الرئيس للإسراع في دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور هدفها تقليص فترة الانتقادات الموجهة إليه، متوقعاً ألا تزيد نسبة الموافقة على الدستور على 65 في المئة، وأضاف فرحات في حوار مع «الجريدة» أن لجنة الاستفتاء مطالبة بإعلان الآلية التي سيتم الاحتكام إليها في إعلان النتيجة، وهل هي نسبة المصوتين أم ضرورة موافقة 13 مليون مواطن على الدستور؟، كما نص الإعلان الدستوري، وفي ما يلي نص الحوار:• كيف تقرأ سرعة اتخاذ الرئيس قراراً بسرعة الاستفتاء على الدستور؟- الرئيس أراد تمرير الدستور سريعاً، حتى لا تطول فترة الانتقادات الموجهة إليه ويترك الحكم للصندوق، رغم مخالفته قرارات المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز استفتاء الشعب على مواد مخالفة للدستور والقانون، فالدستور خرج متخماً بالعوار، ولم تلب مواده طموحات الشعب المصري بعد ثورة يناير.• هل تتوقع إقرار الدستور من خلال الصناديق؟- نسبة الموافقة على الدستور لن تزيد على 65 في المئة في أفضل الأحوال إذا جاءت النتيجة بالموافقة، خصوصاً في ظل الرفض الشعبي للدستور، لذا فإن لجنة الاستفتاء مطالبة بإعلان الآلية التي سيتم من خلالها الاحتكام إلى النتيجة، وهل هي موافقة أغلبية المصوتين بنسبة 51 في المئة أم بشرط موافقة 13 مليون مصري ممن يحق لهم التصويت.• لماذا؟- المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في مارس 2011 نصت على موافقة الشعب على نص الدستور، والموافقة هنا تعني موافقة نصف من لهم حق التصويت في الاستفتاء والمقدر عددهم بـ13 مليوناً، بمعنى أن نصف الشعب لابد أن يوافق على الدستور قبل إقراره. كما أن المادة 225 من الدستور الجديد التي تتيح الموافقة في الاستفتاءات والانتخابات بأغلبية الأصوات الصحيحة لا يمكن تطبيقها في الاستفتاء المقبل، لأنه لا يجوز تطبيق مادة قبل الاستفتاء عليها، والقانون يلزم لجنة الاستفتاء بتطبيق المادة 60 من إعلان مارس الدستوري وليس أي مادة من مسودة الدستور، لأن تطبيقها لا يتم إلا بعد الموافقة عليه.• وهل استجابت اللجنة لهذه النقطة القانونية؟- حتى الآن لم تحدد اللجنة موقفها ولم تعلن على أي أساس سيتم إعلان النتيجة، ومازلت في انتظار قرارها، وفي حال رفضها الاحتكام للمادة 60، سأقوم باللجوء إلى المحاكم المختصة لبطلان إعلان نتيجة الاستفتاء، ما لم يوافق عليه 13 مليون مصري.• إذن المادة 225 تمنح الاستفتاءات بعد ذلك إمكانية التمرير بأي عدد.- هذه المادة تخالف الدساتير والقوانين، فهي تمنح المشروعية لأي قرار يتم استفتاء الشعب عليه حتى لو حدثت مقاطعة له ولم يشارك فيه سوى 10 أشخاص فقط سيكون رأيهم سارياً على الشعب المصري البالغ تعداده 90 مليوناً، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.• ثمة آراء قانونية أعلنت أن الدستور المقترح من أفضل ما وضعت البشرية في دساتير العالم، فما تعليقك؟- غير صحيح على الإطلاق، فالدستور الجديد يحول مصر إلى دولة دينية لا ديمقراطية والدليل المادتان (4) و(220)، وينتقص من الحريات بشكل كبير، ويعتبر أسوأ دستور وضع لمصر منذ أن عرفنا وضع الدساتير، فهو لم يضع آليات لمحاسبة رئيس الجمهورية عندما يخطئ باستثناء الخيانة العظمي، كذلك انتقص من السلطة القضائية والحريات العامة بشكل واضح وأعطى للرئيس صلاحيات أكبر من الدساتير السابقة.• لكن وزير الشؤون القانونية محمد محسوب أعلن أن صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد أقل بكثير من الدساتير السابقة؟- غير صحيح، فالدستور كما ذكرت لم يحدد آليات لمحاسبة الرئيس، ومنحه سلطات واسعة في ما يتعلق باتخاذ القرارات وجعل الحكومة ومجلس الدفاع الوطني شركاء في اتخاذ القرارات دون أن يوضح نوعية الشراكة، ومن المسؤول النهائي عن اتخاذ هذه القرارات، وهي أمور كان يجب حسمها بشكل صريح في الدستور.• أبديت اعتراضاً على المادة الرابعة من الدستور، فما السبب؟- هذه المادة تنص على الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية، الأمر الذي يلغي المحكمة الدستورية ودورها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن هذه المادة لم تكن ضمن وثيقة الأزهر التي وافقت عليها كل القوى السياسية.• وما سبب اعتراضك على المادة 220؟- هذه المادة وضعها أعضاء الجمعية التأسيسية تطوعاً منهم بعد التمسك بالإبقاء على المادة الثانية التي تحظى بالتوافق من الجميع، لكن هذه المادة تؤسس لدولة دينية، لكونها تخل بمبدأ المساواة بين أصحاب العقائد أمام القانون وتميز بين المواطنين على أساس ديني وتصبغ الدستور الذي يعتبر وثيقة للعقد الاجتماعي بصبغة دينية بحتة، وكان يجب إلغاؤها بحيث لا تثير حساسية بين طوائف الشعب في المستقبل القريب.
دوليات
الفقيه فرحات لـ الجريدة•: الدستور باطل ما لم يقبله نصف الشعب
15-12-2012