البنوك تستعد للإفصاح عن حسابات «الأميركيين»

أكدت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن البنوك المحلية مجبرة على قبول طلبات الحكومة الاميركية التي تخص الافصاح عن جميع أموال الاميركيين التي تستحق عليها الضريبة لدى البنوك الكويتية وتشمل جميع الارصدة التي تتجاوز قيمتها 50 ألف دولار، اضافة الى اي استثمارات في الأسهم أو الصناديق.

وكانت الحكومة الاميركية قد أبلغت هذا الطلب إلى جميع المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم لإحكام قبضتها الضريبية على مواطنيها.

وبينت المصادر أن البنوك المحلية اعترضت على هذا الطلب لأنه يتعارض مع مبادئ وقواعد السرية المصرفية التي تتعامل بها، مبينة أن هذه البنوك مجبرة على تقديم هذه البيانات بسبب فرض الحكومة الاميركية عقوبات وغرامات كبيرة على البنوك التي لن تتعاون معها، عبر توقيع هذه المؤسسات والبنوك على اتفاقية مع مكتب خدمات الضريبة الداخلية الأميركي تسمى اتفاقية الإبلاغ عن المعلومات وضريبة الدخل.

وشددت المصادر على أن المؤسسات المالية التي لن توقع قد تصل عقوباتها إلى وضعها على القائمة السوداء ومنعها دولياً من التعامل بالدولار، ومنع المصارف الاميركية والاوروبية من التعامل معها، كما سيتم اقتطاع ضريبي عليها بنسبة 30 في المئة تفرض عليها من أي دفعة من اي دخل أميركي تحصل عليه من بيع الأسهم أو أدوات الدين الأميركية.

وأضافت أن البنوك كانت قد طلبت التدخل من الحكومة الكويتية والبنك المركزي الكويتي للتنسيق عن طريقه في هذا الخصوص حتى لا تكون هناك تعاملات مباشرة مع الحكومة الاميركية، مشيرة إلى أن "المركزي" وعد رؤوساء مجالس ادارات البنوك في اجتماعهم الاخير بأنه سيقوم باتخاذ اللازم بعرض هذا الموضوع على الجهات المعنية للنظر في الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأنه.

وعن أعداد الحسابات المصرفية للمواطنين الاميركيين قالت المصادر انها تتجاوز الـ15 ألف حساب لدى البنوك الكويتية.