البنوك الأميركية تعود إلى تصدر البورصات بعد تحسن ملاءتها المالية

عادت البنوك الى الواجهة من جديد – على الأقل في أسواق الأسهم، وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية يبدو أن أسهم أكبر البنوك في البلاد مرشحة للتفوق في الأداء على بقية السوق في سنة 2012.

وقد ارتفع مؤشر ستاندرد أند بوورز الشامل "أس أند بي 500" الذي يتضمن 81 شركة مصرفية كما يشتمل أيضاً على ضامني تمويل وعلى مديري أصول مثل بلاك روك بنسبة 22 في المئة، فيما لم يتبقى سوى قرابة الأسبوعين على نهاية السنة. ويمثل هذا حوالي ضعف مكاسب مؤشر أس أند بي 500 الذي ارتفع بنحو 13 في المئة خلال سنة 2012.

وعلى سبيل المثال فقد ارتفع سهم بنك اوف أميركا 90 في المئة هذه السنة ليسجل 10.50 دولارات أخيراً ماجعله الأفضل أداء في المجموعة، غير أن كل البنوك الكبرى شهدت ارتفاعاً في قيمة الأسهم هذه السنة – وقد ارتفع سهم سيتي غروب بنسبة 43 في المئة هذه السنة.

أين يتعين الاستثمار؟

يبدو أن المستثمرين يرحبون بأسهم البنوك في وقت لاتزال الشركات تكافح جاهدة لتحقيق التعافي. وفي حقيقة الأمر فإن أرباح السوق – وربما ليس من قبيل المصادفة – حدثت في وقت قامت البنوك بتقليص المزيد والمزيد من عدد موظفيها. وقال الرئيس التنفيذي لسيتي غروب مايكل كوربات أخيراً إن البنك سوف يخفض 11000 وظيفة، كما قام بنك اوف أميركا بتسريح حوالي 16000 عامل هذه السنة.

والأكثر من ذلك أن المتغيرات التي كانت تدفع الى تعثر أسهم البنوك لم تؤثر بقدر كبير على تلك الأسهم هذه السنة التي ارتفع فيها سهم جي بي مورغان بنسبة 30 في المئة على الرغم من خسارة 6 مليارات دولار في التداول، كما أن بنك اوف أميركا وافق أيضاً على دفع 2.4 مليار دولار لتسوية قضية تتعلق بتضليل المساهمين عندما قام بشراء ميريل لينش في ذروة الأزمة المالية.

وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الأمور تحسنت بالنسبة الى البنوك في سنة 2012 – فقد ازدادت عمليات الإقراض، وإن بصورة بطيئة، لأول مرة منذ الأزمة المالية، كما كانت أعمال الرهن العقاري نقطة مضيئة بالنسبة الى أرباح البنوك الكبرى في هذه السنة، بينما كانت تشكل مصدر قلق وإزعاج لدى البنوك خلال الأزمة المالية العالمية.

من جهة اخرى يذكر أن معدلات الرسملة – وهي معدلات تقيس درجة الملاءة المالية للبنك من خلال مقارنة حجم السيولة المتوفرة لدى البنك بحجم القروض المعدومة وغيرها من الأصول المشكوك بها، قد تضاعفت بشكل تقريبي بالنسبة الى معظم البنوك. ففي الفترة التي سبقت الأزمة المالية كان المعدل الوسطي لنسب الرسملة الملموسة لدى البنوك الكبرى هو 4.5 في المئة وذلك وفقاً لمصادر صندوق النقد الدولي – وهذا يعني أن وصول نسبة القروض المعدومة في أحد البنوك الى 4.5 في المئة فانه يتعين عليه الحصول على مزيد من السيولة أو التوقف عن العمل. بينما تبلغ تلك النسب لدى معظم البنوك الكبرى في الوقت الراهن حوالي 9 في المئة، وتبلغ نسبة غولدمان ساكس الآن 13 في المئة.

والسؤال هو ما اذا كانت مصارف الاستثمار تفوقت على ذاتها. فعلى سبيل المثال تساءل البعض وقت الأزمة عما اذا كان لدى غولدمان ساكس قدر كبير من الرسملة. بيد أن الأنظمة الجديدة قد قيدت ما يمكن للبنوك أن تقوم به من أنشطة، وربما تكون أفكار غولدمان وغيره عن فرص توظيف الأموال المتاحة والقادرة على تحقيق عوائد مجزية قد نضبت. وعبر الإعلان عن خفض الوظائف لدى سيتي وهي أول خطوة قام بها كوربات منذ توليه رئاسة البنك في منتصف شهر اكتوبر الماضي تحدث بقدر قليل جداً عن خطته من أجل تحسين العمل. ولكن بالنسبة الى كل البنوك يتوقع محللون أن تنخفض العوائد في الربع الأخير عما كانت عليه في السنة الماضية.

وقال محلل بنك كي بي دبليو ديفيد كونراد في تقرير حديث الى العملاء "بعد انطلاقة قوية، ربما حان الوقت لفترة توقف". وكان يكتب عن بنك اوف أميركا، ولكن كان بامكانه أن يكتب بيسر ووضوح أكبر عن البنوك الأميركية.  

(سي ان ان موني)