ذكرت تقارير إخبارية عراقية أمس، أن وفدا كويتيا رفيع المستوى سيبدأ زيارة للعراق الشهر المقبل لبحث الملفات العالقة بين البلدين تمهيدا لإخراج العراق من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

Ad

وأشارت التقارير إلى أن "الوفد سيلتقي كلا من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ومسؤولين آخرين للتباحث بشأن عدة ملفات"، مشيرة إلى أن من بين الملفات العالقة الخطوط الجوية العراقية والحدود ومسألة الديون والأرشيف الكويتي، في حين ستركز المرحلة التالية على إنهاء ملف المفقودين الكويتيين والتعويضات.

على صعيد آخر، قال النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، فؤاد الدوركي أمس، إن "اعتراضات بعض قادة الكرد على صفقات الأسلحة التي عقدت مع روسيا وجمهورية التشيك غير مبررة"، مؤكدا أنهم "يريدون عراقا ضعيفا يدار من أربيل".

واتهم الدوركي إقليم كردستان بـ"إقامة علاقات غير مشروعة مع دول عديدة بينها إسرائيل، في حين أن النظام الفدرالي لا يسمح للأقاليم بإقامة علاقات خارجية بمعزل عن إرادة ورغبة الحكومة الاتحادية"، معتبرا أن "سفر المالكي إلى روسيا وجمهورية تشيكيا وعقده صفقات كبيرة لشراء الأسلحة يجب أن يوضع في إطاره الطبيعي".

وفي السياق، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أمس، إن "المطالبين بعدم تسليح الجيش العراقي هدفهم إبقاء الدولة العراقية ضعيفة"، مؤكدا أنه "لا يمكن تسليح قوات البيشمركة من الناحية الدستورية، لأنها منفصلة عن الجيش العراقي ولا تأخذ الأوامر منه".

(بغداد - كونا، د ب أ)
الكويت العراق