«المعاقين» يطالب العبيدي والتمار بتغيير القائمين على اللجان الطبية في «الهيئة»

الهاجري: 42 ألف معاق في الكويت رقم مخيف في ظل التخبط الطبي

شدد النادي الكويتي الرياضي للمعاقين على ضرورة تغيير اللجان الطبية في «هيئة المعاقين»، لوجود خلل واضح في عملها، وغياب مقاييس تشخيص الإعاقات، التي تتم وفقا للأهواء الشخصية.

طالب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري وزير الصحة د. علي العبيدي، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي للإعاقة د. جاسم التمار بضرورة تغيير اللجان الطبية في «الهيئة»، ورفع الظلم البين الواقع على كاهل ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تلك اللجان تفتقر إلى وضوح مقاييس تشخيص الإعاقات، والقائمين عليها يتعاملون وفقا للأهواء الشخصية.

وقال الهاجري، خلال الندوة التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مساء أمس الأول، ضمن فعاليات اليوم الثامن للمعاق، تحت عنوان «أهمية التشخيص للمعاق»، «إنه في عام 2000، كان في الكويت 12 الف معاق، ولم تكن هناك تلك الامتيازات التي كفلها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانوا أفضل حالا من الآن، لكنهم منذ تاريخ صدور القانون المذكور آنفا يعانون بسبب اللجان الطبية في الهيئة، التي نادينا مرارا وتكرارا بضرورة تغييرها».

وطالب وزارة الصحة و»هيئة المعاقين» بوضع تشخيص طبي للإعاقة، يتوافق مع الوضع الحالي في الكويت، لافتا إلى أنه سيرفع مذكرة الى الجهات المسؤولة في الدولة للمطالبة بإلغاء الإعاقة البسيطة لعدم حصول أصحابها على أي امتيازات من القانون.

تخبط اللجان

وأضاف الهاجري: «هناك خلل واضح في عمل اللجان الطبية داخل الهيئة، والدليل على ذلك وجود شخص معاق يحمل ثلاث شهادات معتمدة من هذه اللجان، الاولى تؤكد أن إعاقته شديدة، والثانية ترى أنها متوسطة، أما الثالثة فتجزم بأنها بسيطة، وهذا دليل صارخ على تخبط هذه اللجان، وافتقارها إلى المقاييس الحقة في تحديد نوع الإعاقة»، مشددا على ضرورة وضع تقييم طبي حقيقي للمعاقين يتناسب مع واقع الكويت.

وذكر أن هناك حديثا داخل أروقة «هيئة المعاقين» عن وجود تقييم أميركي للإعاقات، وهذا التقييم لو طبق فسيتم تصنيف جميع الكويتيين تحت بند الإعاقة بمختلف أشكالها، لذلك لابد من إيجاد تقييم يتناسب مع معاقي الكويت, مؤكدا أن المعاقين يبحثون فقط عن العدالة دون تفرقة أو ظلم لأحد، أو تفضيل شخص على آخر.

ولفت إلى أن المعاقين في الكويت بلغت أعدادهم نحو 42 الفا، وهو رقم مخيف في ظل هذا التخبط الطبي، داعيا إلى الإصلاح من خلال التعاون مع جهات ومؤسسات الدولة كافة، ووضع تفسير محدد داخلها لقانون المعاقين، حتى لا يفسر وفقا للاهواء الشخصية، ما يتسبب في انعدام العدالة الاجتماعية.

قرارات عشوائية

من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية منصور العنزي «إن ثمة قرارات عدة اتخذت حول قانون المعاقين ولم يعمل بها، على سبيل المثال قرارات الهيئة بشأن تطبيق بنود القانون جميعها عشوائية، وتسببت في معاناة الكثير من معاقي البصر، فلا توجد جهة اختصاص ملمة بكل الاعاقات، إضافة إلى وجود ظلم بين واقع على كاهل المعاقين من قبل اللجان الطبية التي تحدد الإعاقات ونسبتها، وما إذا كانت شديدة أو متوسطة أو بسيطة».

وأضاف العنزي: «لا يوجد لدى هذه اللجان توصيف طبي واضح للإعاقات المختلفة، لا سيما أن الأمر مرهون فقط وفقا للانطباع الشخصي للطبيب، لذلك تجد الاعاقات الشديدة شخصت على أنها متوسطة، والمتوسطة على أنها بسيطة، في حين أن هناك أشخاصا يبصرون ويقرأون ويكتبون وشخصت إعاقاتهم بالشديدة، الأمر الذي أوقع الظلم على المعاقين من جراء تلك اللجان».

ورأى أن «هيئة المعاقين لا تريد وضع حلول جذرية لتلك المعاناة التي باتت تؤرق جميع المعاقين، وليس معاقي البصر فحسب، فالكل أصبح يعاني تقييم اللجان الطبية التي تتعامل وفقا للاهواء الشخصية»، مؤكدا أن المعاقين أمام واقع مرير بسبب تشخيص هذه اللجان، متسائلا: من يحاسب «الهيئة» على هذا الواقع المرير، وتلك المأساة التي يعيشها المعاقون؟