المبارك يتعرض لضغوط نيابية لاختيار وزراء وإبعاد آخرين

بينما بدا أن معركة رئاسة مجلس الأمة انحصرت بين النائبين علي العمير وعلي الراشد لتقارب عدد أصوات مؤيديهما من النواب، لتكون أصوات الحكومة عندئذٍ هي الفيصل، وسط معلومات ترجح كفة النائب عدنان عبدالصمد لمنصب نائب الرئيس، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واصل أمس لقاءاته عدداً من النواب في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وبينت المصادر أن هذه اللقاءات شهدت ضغوطاً نيابية على رئيس الوزراء لاختيار وزراء بعينهم وإبعاد مرشحين آخرين.

وفي المقابل اجتمع 17 نائباً على مأدبة غداء أقامها النائب نواف الفزيع ظهر أمس في مزرعة الجلال بمنطقة الوفرة، وكشفت مصادر نيابية لـ"الجريدة" أن المجتمعين اتفقوا على رفض المحاصصة لأي تيار أو كتلة داخل المجلس في تشكيل الحكومة الجديدة، وألا يكون هناك "فيتو" على أي أسماء، بل يُترَك لرئيس الوزراء حرية الاختيار، وبناءً عليه يأتي التعاون بين السلطتين.

 وأضافت المصادر أنه "لم يتم حسم أمر الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبه وبقية المناصب الأخرى، إذ تُرِك للنواب حرية الاختيار وفق قناعاتهم بسرية بحسب نص اللائحة الداخلية للمجلس".

وأعلن النائب عدنان المطوع موافقته على الدخول في الحكومة كمحلل، موضحاً أن قبوله لهذا المنصب يأتي من منطلق مد يد التعاون لرئيس الوزراء.

وقال المطوع لـ"الجريدة": "لا أفرض نفسي فرضاً كوزير محلل، بل هي دعوة من أجل أن يعمل البرلمان والحكومة بأجندة واحدة شعارها مصلحة الكويت"، متمنياً أن تكون الحكومة المقبلة على قدر طموحات أهل الكويت.

بدوره، أكد النائب علي الراشد أنه مستمر في المنافسة الشريفة على رئاسة المجلس، مضيفاً: "كلنا سنعين مَن يفوز بالمنصب، ولا يمكن أن نحوّل المنافسة الشريفة إلى صراع تتوقف عليه الكويت أو نحرق البلد من أجل كرسي".

وتمنى الراشد أن يخرج سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل وزاري متضامن وقادر على التعاون مع المجلس ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، مؤكداً أنه "شخصياً ليس لديه فيتو على أسماء معينة، وفي النهاية الأداء هو الفيصل".

أعلن النائب مبارك الخرينج نيته الترشح لمنصب نائب الرئيس، لافتاً إلى أنه "سيتم طرح قضية القروض في اللقاء مع النواب ليتم الاتفاق عليها كأولوية للمجلس". في حين قال النائب نواف الفزيع إن أهم ما تمخض عنه الاجتماع رغبة كل المجتمعين في مزيد من الاجتماعات لإحداث نقلة نوعية في التنسيق فيما بينهم، مشيراً إلى "أنهم بحثوا كيفية التعامل مع مكتب المجلس، وضرورة المرونة في التعامل مع المجلس المقبل".

وأكد الفزيع ضرورة المضي في استكمال إجراءات التحقيق في عدد من القضايا التي سنقدم طلبات بشأنها، ومنها قضية "الإيداعات"، والتحقيق في طوارئ 2007.  

ومن جهته، رفض النائب صالح عاشور توزير أي شخص من الذين قاطعوا الانتخابات أو دعوا إلى مقاطعتها، مؤكداً أن "أي شخص من هؤلاء يتم توزيره فسنقف ضده"، في حين قال النائب بدر البذالي إنه "تم التوافق بين النواب على الابتعاد عن أي طرح طائفي أو فئوي أو عنصري أو الدفع بإيجاد تكتلات لا تخدم المصلحة الوطنية".

وبينما أكد النائب سعدون حماد أن إسقاط فوائد القروض أولوية بالنسبة له، "وسنطرحها خلال اللقاء حتى نتفق على طرحها كأولوية في قاعة عبدالله السالم"، وافقه النائب عسكر العنزي مؤكداً أنها أول قضية سيطالب بحلها في المجلس عبر شراء مديونيات المواطنين.

وقال العنزي إن المجلس الحالي سيكون متعاوناً مع سمو رئيس مجلس الوزراء، "ولكن على الأخير أن يكون اختياره للوزراء مبنياً على معايير عادلة بعيدة عن المحاصصة".

وطالب النائب حماد الدوسري باستبعاد مَن عليه ملاحظات من قائمة ترشيحات الحكومة المقبلة، حتى لا تعرّض الحكومة نفسها للمساءلة السياسية مبكراً، مضيفاً أن "على رئيس الحكومة اختيار وزراء بدرجة رجال دولة، وأن يبتعد عن المحاصصة السياسية".

وكشف النائب عبدالله التميمي أنه التقى سمو رئيس الوزراء قبل يومين، في إطار البحث في الشأن العام، دون التطرق إلى "التوزير"، مبيناً أن المجتمعين في مزرعة الجلال ناقشوا تشكيل حكومة "إنقاذ وطن"، نافياً أن يكون هناك أي "فيتو على توزير أي شخصية في الحكومة الجديدة".

وقال النائب نبيل الفضل إن "أي نائب يحاول الضغط على سمو الرئيس لتوزير أحد معارفه أو المحسوبين عليه أو من باب المحاصصة، فإنما يتجاوز حقوقه الدستورية، ويخترق فصل السلطات، ويكرر سيئات النواب السابقين في تشويه الديمقراطية".

بدوره، شدد النائب مبارك النجادة على أن "السير في طريق الإنجاز هو الحل للخروج من الفوضى السياسية الحالية، بل وتحقيق أمرين مهمين، أولهما سحب كثير من ذرائع التأزيم غير المبررة، والآخر إحياء الأمل في نفوس أهل الكويت بخصوص جدية الإصلاح وتطور الوطن".

في المقابل، استمرت المعارضة في مطالبة الحكومة بسحب مرسوم "الصوت الواحد" وحل المجلس، إذ قال النائب السابق وليد الطبطبائي إن "الحكومة الكويتية كسبت مجلساً سيئ السمعة وخسرت شعباً طيب الأعراقِ".

وبينما دعا النائب السابق خالد السلطان إلى سحب "مرسوم العلة ومجلس الضرار"، محذراً من أنه "إذا انفلت زمام الأمور فلن يمكن الرجوع إلى ما كنتم عليه، وستكون الخسارة كبيرة، فإرادة الشعوب، بعد الله، لا تهزم"، قال النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى، إن "مجلساً قاطعه المواطنون، وحقق أقل نسبة مشاركة هو مجلس ساقط"، لافتاً إلى أن مسيرة "كرامة وطن" أعمق في مدلولها من مجرد رفض مجلس ومرسوم، "فهي تعبير عن رفض لحقبةٍ ساد فيها الفساد والقمع والملاحقات السياسية وتجاوز الدستور".