لبنان على حافة أزمة سياسية وأمنية بعد اغتيال الحسن

يشيّع لبنان اليوم رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن، على وقع التطورات السياسية والميدانية المتسارعة التي تهدد بأزمة سياسية وأمنية.

واستمرت أمس أعمال قطع الطرقات في معظم المناطق اللبنانية، سواء في طرابلس وصيدا وزحلة وبيروت، احتجاجاً واستنكاراً على اغتيال الحسن. وشهدت ساحة الشهداء بعد ظهر أمس تجمعاً لشبان من قوى "14 آذار" رفعوا خلاله شعار "الطلاق أو العدالة"، في إشارة إلى تسليم "حزب الله" المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

ميقاتي

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم تمسّكه بمنصبه في رئاسة الحكومة، مشيراً إلى تعليق قرار استقالته إلى حين يأتي رد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي طلب منه فترة لكي يتشاور فيها مع أركان الحوار.

وقال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في بعبدا أمس: "اليوم نحن في وقت أصعب بكثير مما سبق، والله يعرف ما هو الشعور الذي ينتابني في هذه اللحظات، فالذي أصابنا لا يمكن التعبير عنه، على الصعيد الشخصي يعرف القاصي والداني العلاقة التي كانت تجمعني بالشهيد اللواء وسام الحسن، هذا الشهيد استشهد حقيقة من أجل لبنان، وكان يتعامل بمهنية صرف، ولم يكن لفريق معين بل كان لكل لبنان".

وأضاف ميقاتي: "اتّخذ مجلس الوزراء قرارات عدة، ومنها إحالة قضية التفجير واستشهاد اللواء وسام الحسن إلى المجلس العدلي، وإعطاء كل طلبات داتا الاتصالات منذ توقفها منذ 19 سبتمبر الفائت، كما اتخذ المجلس قراراً بالعمل على تحويل جهاز فرع المعلومات إلى شعبة". إلى ذلك تمّ الإيعاز للجهاز التنفيذي للهيئة العليا للإغاثة، بالتنسيق مع الجيش للكشف على مكان الانفجار وإجراء المقتضى.

ولفت ميقاتي إلى "وجود ترابط بين قضية الوزير السابق ميشال سماحة واغتيال الحسن، ولكن لا يمكن استباق التحقيق، كما لا يمكن لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً أو موقفاً، ولكن شخصياً قلت إنه لا يمكنني أن أفرق بين ما حصل بالأمس وبين اكتشاف مخطط سماحة". وشدد ميقاتي على أن "هناك حاجة إلى تشكيل حكومة توافق وطني في لبنان، كائناً من كان رئيسها"، وتابع: "ما بقائي إلى هذه اللحظة، إلا للتأكيد على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه، وطائفتي بالذات تشعر أنها مستهدفة وأنا لا أرضى ذلك".

وأشار ميقاتي إلى أنه سبق الجلسة اجتماع بينه وبين رئيس الجمهورية و"كان هناك تأكيد من قبلي على عدم التمسك بمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وبتشكيل حكومة جديدة، لكن لفخامة الرئيس موقف أنه لا يجب أن نترك لبنان في فراغ، لذا علّقت أي قرار لحين أن يأتيني رد فخامته. وابتداء من الآن لن أداوم في السراي الحكومي، وأؤكد أن قبولي بإعطاء مهلة للمشاورات، هو حتماً لوعيي أن هناك خوفاً من جرّ لبنان إلى فتنة".

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن رئيس الجمهورية أبلغ مجلس الوزراء المنعقد في بعبدا أنه سيبدأ مشاورات عاجلة مع أقطاب الحوار، للاتفاق على موعد لانعقاد طاولة الحوار سريعاً.

«14 آذار»

ودعت "قوى 14 آذار" اللبنانيين إلى المشاركة غداً في تشييع الحسن في ساحة الشهداء "للدفاع عن وطنهم ومستقبلهم". وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق في كلمة ألقاها عقب اجتماع لقوى "14 آذار" في بيت الوسط أمس: "ليكن غداً يوماً للتعبير في ساحة الحرية عن الغضب بوجه القاتل بشار الأسد".

وأضاف: "هذا الاغتيال يمهّد الطريق لاغتيال كل الأحرار في لبنان، بل لاغتيال الوطن بكامله"، واعتبر "اننا أمام لحظة مصيرية إما السقوط وإما تحمّل المسؤولية". ودعا اللبنانيين إلى "عدم النأي بأنفسهم عن حماية الوطن"، و"إلى أن يكون غداً في ساحة الحرية يوماً للأحرار".

وطالب المشنوق بـ"استقالة الحكومة وبتسليم حزب الله المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبمؤازرة القوات الدولية التابعة للأمم المتحدة للجيش اللبناني، بهدف ضبط الحدود السورية وحمايتها".

وتابع: "يوم غد (اليوم) سيكون رفضاً للحكومة ولسياسة التغطية على المجرمين وتوفير البيئة السياسية لهم ولعمليات الاغتيال".

عون

واعتبر رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أنَّه "من المعيب لأي كان أن يتهم رئيس الحكومة وتحميله دماء الشهيد  الحسن".

وقال: "نحن معرضون مثلنا مثلهم، ونحن طالبنا بتغيير وسام الحسن، أما ميقاتي فهو من حماه فكيف يطالبون باستقالته؟"، مُضيفاً: "الحكومة موجودة للأيام الصعبة لا للأيام الصافية، لذلك وجودها ضروري".

وإذ لفت إلى أنَّ "فرع المعلومات هو المسؤول عن الأمن وتم استهدافه وهو المولج بالحماية"، فإنه سأل: "فما ذنب رئيس الحكومة؟". وختم عون: "نتقدم بالتعازي من رفاقه الذين خدم معهم، ومن أهله وهو (الحسن) ليس أول شهيد عسكري، فهناك فرانسوا الحاج ووسام عيد".