غياب موظفي «التربية» يتجاوز 50% والوتيد تلغي استثناءات البصمة

ألغت وكيلة وزارة التربية بالانابة مريم الوتيد جميع الاستثناءات المتعلقة باثبات الحضور والانصراف من خلال جهاز البصمة، مشددة على ضرورة أن يكون أي استثناء خاضعا للضوابط المحددة بالفئات المستثناة في قرارات ديوان الخدمة المدنية.

وقالت الوتيد في تعميم يحمل الرقم 2012/21 والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه استنادا لاحكام المادة رقم 10 من أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/4 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/4 ورقم 2012/39 والتي اوجبت استخدام نظام البصمة كآلية لاثبات الحضور والانصراف، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، فقد تقرر الزام كافة العاملين في الوزارة والجهات التابعة لها بضوابط الاعفاء من البصمة والمحددة في الفئات الموضحة في قرارات الخدمة المدنية. وأوضحت ان الفئات المستثناة هي كل أو بعض مديري ومراقبي الادارات ومن في حكمهم بالاضافة إلى من بلغ مجموع سنوات خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة، وماعدا ذلك فان الموظف ملزم بإثبات حضوره وانصرافه من خلال اجهزة البصمة. وطالبت الوتيد جميع القطاعات الالتزام بهذه التعليمات والغاء جميع الاستثناءات المعطاة سابقا، مشيرة إلى أن أي طلب للاستثناء غير ما ورد في تعليمات ديوان الخدمة المدنية لن يعتد به اعتبارا من الاول من اكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر تربوية أن الوكيلة الوتيد اصدرت هذا التعميم بعد أن بلغها وجود حالة من التسيب في عملية ضبط الحضور والانصراف في الوزارة، حيث تجاوزت نسبة الموظفين غير المنضبطين الذين لا يحضرون إلى الدوام الـ 50% من اجمالي العاملين.

وقالت المصادر ان عددا كبيرا في ادارات الوزارة وخاصة ديوان عام الوزارة لا يحضر إلى الدوام لأشهر فيما يقوم آخرون باثبات الحضور والانصراف دون التواجد في مكاتبهم الأمر الذي اثار استياء الوكيلة التي شددت بدورها على جميع وكلاء القطاعات بالانتباه لهذا الامر وتطبيق التعليمات على الموظفين التابعين لقطاعاتهم واحالة كل من يتجاوز القانون إلى التحقيق لتطبيق العقوبات بحقه.