تنفيذ قرار تنظيم سوق السكراب يبدأ مطلع 2013

أكد مصدر مطلع لـ«الجريدة» ان سريان قرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بتنظيم سوق الخردة سيدخل حيز التنفيذ في الاول من شهر يناير المقبل، مشيرا الى توجه «التجارة» الى تشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى المقدمة من الاطراف التي يمسها القرار.

واضاف المصدر ان مكتب وزير التجارة والصناعة تلقى شكوى من احدى شركات تصدير السكراب احيلت الى وكيل الوزارة للنظر فيها والافادة، ريثما يتم تشكيل لجنة التظلمات التي تختص بدراسة الشكاوى المقدمة من شركات تصدير السكراب او من المصانع المحلية المختصة باعادة تدوير مواد الخردة.

الجدير بالذكر ان القرار «501» لعام 2012 بشأن تنظيم تصدير الحديد الخردة يقضي بالسماح بتصدير اصناف من السكراب من بينها مواد الالمنيوم والنحاس وغيرها من المواد باستثناء حديد الخردة، والمضخات المستعملة والقابلة لاعادة الاستخدام، والبايبات الحديدية والمستعملة والقابلة لاعادة الاستخدام، والمنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لاعادة الاستخدام.

كما حظر القرار مزاولة نشاط جمع او تداول او شراء او بيع او تصدير حديد الخردة الا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وحدد اسعاره حسب ما يتم الاتفاق عليه او يتم تحديده وفقا للاسعار الاقليمية او العالمية بما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال ويمنع الممارسات الاحتكارية.

منع الاحتكار

ويلزم القرار الشركات والمؤسسات والافراد والجهات المعنية بهذا القرار بعدم اللجوء الى اي ممارسات غير قانونية او غير ملائمة او غير عادلة يكون من شأنها الاضرار بحماية المنافسة او تكريس الاحتكار.

وقد منح القرار الشركات والمؤسسات والافراد والجهات المعنية بهذا القرار والتي تعمل في مجال جمع او شراء او تداول اوبيع او تصدير حديد الخردة مهلة تحدد حتى الاول من يناير 2013 لتعديل اوضاعها بما يتفق مع ما ورد في قانون حماية المنافسة وهذا القرار. وقد نصت المادة السابعة من القرار على ان لوزير التجارة الحق في توقيع عقوبات بحق المخالفين لاحكام مواد هذا القرار كأن يأمر وبقرار مسبب باغلاق المحل او المتجر او المخزن او مكان مزاولة هذا النشاط اغلاقا اداريا او مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر وذلك بعد التثبت من تحقق احدى المخالفات المنصوص عليها بالقرار.

 كما ان للوزير الحق في ان يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص التجاري بالطريق الاداري للمحل او المتجر او المخزن المخصص لمزاولة هذا النشاط وذلك في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

من جهة اخرى، نص القرار على انشاء لجنة تظلمات للفصل فيما قد يثار من خلافات حول تنفيذ هذا القرار تكون قراراتها ملزمة على ان يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه تشكيلها واختصاصاتها وآليه عملها وحجية قراراتها، وتكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة والادارة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة الكويت.