«قاطع» في ساحة الإرادة الأحد... وجولات على الدواوين للحض على المقاطعة

وسط تواصل الحشد الشعبي لمقاطعة الانتخابات عبر تنظيم التجمعات وإصدار البيانات والمواقف من الكتل والقوى السياسية المختلفة، قررت كتلة الأغلبية أمس المشاركة في تجمع ساحة الإرادة الذي دعت إليه حملة "قاطع" الأحد المقبل.

وقالت الكتلة، عقب اجتماعها في ديوان النائب السابق فلاح الصواغ بحضور 18 عضواً أمس، إنها اتفقت على تكثيف نشاطاتها بزيارة الدواوين خلال الأسبوعين السابقين ليوم الاقتراع للحض على مقاطعة الانتخابات.

وأكد النائب السابق أحمد السعدون أنه "انطلاقاً من دستورنا سورنا وتمسكاً بالحقوق الطبيعية الأصيلة، كما أشارت إليها المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في الأول من مايو 2006، وبحق التعبير عن الرأي، وبحق الدفاع عن الثوابت الدستورية وحمايتها، نلتقي مساء يوم الأحد المقبل في ساحة الشعب الكويتي، ساحة الإرادة، استجابة وتلبية لدعوة (قاطع)".

ومن جانبه، أكد عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين أنه "تم خلال الاجتماع التركيز على تقييم اجتماع الأحد الماضي، بالإضافة إلى آلية تفعيل المقاطعة الشعبية"، مبيناً أن "هناك جولات قام بها أعضاء الأغلبية على دواوين الدوائر الخمس"، مشيراً إلى أن "هناك نشاطاً خلال الأسبوعين اللذين يسبقان يوم الاقتراع وجولات لأعضاء الأغلبية كل في دائرته".

وأعلن الشاهين مشاركة أعضاء الأغلبية في تجمع الأحد المقبل في ساحة الإرادة الذي دعت إليه تكوينات التيار الوطني "لاسيما أن قضية المقاطعة مشتركة بين مختلف التيارات السياسية ومكونات المجتمع الكويتي".

وقال النائب في مجلس ٢٠١٢ المبطل نايف المرداس إن تفعيل المقاطعة سيكون من خلال زيارة الدواوين وإقامة الندوات بمشاركة نشطاء سياسيين، موضحاً أن لدى الأغلبية "هاجس تزوير الانتخابات من قبل السلطة خصوصاً إن أقرت الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، وذلك كما حدث في انتخابات مجلس ٢٠٠٨ واعترض عليه عدد من قوى المعارضة وعلى رأسها أحمد السعدون".

بدوره، أشار النائب السابق فلاح الصواغ إلى أن التجمع الأخير في ساحة الإرادة كان أبلغ دليل على الرفض الشعبي لتغيير آلية التصويت وتغيب إرادة الأمة، موضحاً أن اجتماع الأغلبية في ديوانه أمس كان يهدف إلى تقييم المرحلة الماضية للوضع السياسي وتفعيل المقاطعة الشعبية.

وأكد الصواغ أن المجلس المقبل "أسوأ من المجلس الوطني في عام ١٩٩٠، وما يدل على ذلك حجم المقاطعة من أغلب التيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني ومؤسساته".

من جهته، رد النائب السابق مشاري العصيمي على تعقيب النائب السابق علي العمير حول حديث العصيمي في تجمع "إرادة أمة" الماضي من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالقول: "إن العمير تنطبق عليه الآية القرآنية التي ذكرها في بداية تغريداته (وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً)، فهو أحد مصاديق هذه الآية".

وبيّن العصيمي أنه "عندما ذكر في ساحة الإرادة موقف الأعضاء الرافضين لمرسوم تعديل الدوائر في مجلس 1981، ووصفته بأنه مشرف، فإني لم أنف الشرف عمن سواهم، فإثبات الشيء لا ينفي ما عداه".

وأضاف أنه أشار في نفس المناسبة إلى إسقاط مراسيم الضرورة في مجلس 1999، "والمجلس آنذاك أرسى سابقة برلمانية تقتضي رفض كل مراسيم الضرورة متى خالفت نص المادة 71 من الدستور"، مبيناً أنه "إذا خرج عن هذه السابقة عدد محدود من الأعضاء في حالة يتيمة، وهي مرسوم حقوق المرأة، فإن ذلك لا يخل باستقرار تلك السابقة البرلمانية التي ذكرت... وخير ما يقال في شأن أولئك الأعضاء الأفاضل أنه ليس من أراد الحق فأخطأه كمن أراد الباطل فأصابه".

وشدد العصيمي على أنه "لا يخفى على كل مطلع أن التغريدات التي أوردها العمير تعقيباً على ما ذكرته، تستهدف دق إسفين في الإجماع السياسي الذي انعقد بين القوى السياسية، وهيهات أن يصل المغرد المذكور إلى هدفه"، مبيناً أن "مضبطة مجلس الأمة لجلسة 23/11/1999 تؤكد صحة ما ذكرت بشأن السابقة البرلمانية سالفة البيان".