أسئلة برلمانية مستعجلة
عقدة الأمن والحريات ستشكل امتحاناً للحكومة الكويتية، ومن المهم أن ينشط أعضاء المجلس الجديد في استجلاء الحقائق لـ4 قضايا في هذا الشأن: الاتفاقية الأمنية الخليجية، مشتريات الأسلحة، قانون شبكات التواصل الاجتماعي، إيكال ملف الدوائر الانتخابية لمفوضية مستقلة تنجو بها من مصالح الحكومة والأعضاء.
أول العمود:
الذاكرة ستنسى الجهد المبذول لإقامة معرض الكتاب في الكويت بسبب قرار أمني منع الكاتبة السعودية د. بدرية البشر من الدخول للبلاد لتوقيع أحد كتبها.***يتسابق نواب المجلس في العادة بعد فترة انقطاع العمل البرلماني لتقديم أسئلة أو مقترحات كرد فعل على رغبات شعبية أو معالجة مراسيم ضرورة، وفي ظني أن هناك عدداً من المسائل المستعجلة الواجب بحثها ولو من باب استجلاء المعلومات. الاتفاقية الأمنية الخليجية لا تزال مثار جدل بسبب توقيع الكويت عليها بعد اعتراض دام لعقود من الزمن بسبب مخالفتها للدستور، الشعب هنا يريد أن يعرف عبر نوابه لماذا تم التوقيع الآن؟ وما الذي استطاعت الحكومة الكويتية فعله لتوائم هذه الاتفاقية دستورنا؟قانون شبكات التواصل الاجتماعي يجب إنجازه بسرعة بسبب كونه أسلوب العصر لكثير من الناس للتعبير عن آرائهم، ومن جانب فقد دخلت الحكومة عبر جهازها الأمني في الكثير من المواجهات مع مغردين ومدونين وتم إيقافهم أو حبسهم ما يشكل في النهاية خسارة مجانية لسمعة الدولة داخلياً وخارجياً ما لم يحكم الموضوع بتشريع قانوني يكفل الحق والواجب.ورود اسم الكويت في المرتبة الأولى خليجياً في شراء الأسلحة يعد قضية مهمة يجب كشف مسبباتها عبر لجان المجلس المختصة، وقد كان للبرلمان دور مهم يمكن البناء عليه في وقف كثير من الصفقات العسكرية المثيرة للجدل في تسعينيات القرن الماضي وما تلاه. (راجع ورقة كل من غانم النجار وأحمد لاري وعلي الراشد وعبدالكريم الغربللي في ورشة بروكسل حول البرلمانات والرقابة على الإنفاق العسكري على هذا الرابط http://www.arabparliaments.org/arabic/whatwedo/details.aspx?aid=128)ويشمل هذا الملف ما تضمنته الاتفاقية الأمنية الأخيرة مع بريطانيا لشراء معدات ضبط الأمن في الأماكن الحساسة.ويأتي أخيراً وليس آخراً، الملف المقلق، الدوائر الانتخابية. وهو موضوع صراع وليس تنمية سياسية كما ينبغي أن يكون، ويعد أحد أسباب خروج الناس للشارع، فكل من الحكومة والمجلس بتشكيلاته المتبدلة يحاولان تفصيله وفقاً لـ"هوى" معين، بينما ينبغي حسم هذه القضية عبر إنشاء مفوضية عليا للانتخابات ترعى هذا الشأن من دون تدخل أي من الطرفين المذكورين.نقول ذلك ليس بسبب عدم وجود قضايا أخرى لها أهميتها وتأثيرها السيئ على الدولة وعلى رأسها الفساد الاداري والمالي، بل لأن ما حددناه من مواضيع تأتي كمستجدات على الساحة الكويتية بسبب العلاقة المضطربة بين مسألتي الأمن والحرية، وهو امتحان يندر أن تنجح فيه كثيرمن الدول.العبء القادم كبير على الحكومة والمجلس الجديد... الجديد في كل شيء.