المقاصف المدرسية... استغلال للطلبة ومتاجرة بالممنوعات

أن تقوم المدارس بدورها التربوي والتعليمي فهذا أمر جيد، لكن أن تتعمد إحدى الإدارات المدرسية استغلال الطالبات من خلال ما تبيعه في المقصف المدرسي من مواد غذائية ممنوعة، بحسب نشرات وزارة التربية التي تمنع بيع المشروبات الغازية والفطائر غير المغلفة وغير المعتمدة من قبل قطاع الأنشطة الطلابية، وهو الجهة المشرفة على اعتماد مثل هذه المواد، فهذا أيضاً كارثة تربوية، فضلا عن قيام بعض هذه الإدارات، باستغلال حاجة الطالبات إلى المواد الغذائية بالبيع بأسعار كبيرة ومبالغ فيها، ما يحدث يعد مصيبة تربوية أخرى تضاف إلى مصائب الوزارة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن قيام إدارات بعض المدارس الثانوية في عدد من المناطق باستغلال الطلبة والطالبات، وبيع مواد ممنوعة ومخالفة لنشرات الوزارة، كالفطائر والمشروبات الغازية والبيتزا وغيرها من المواد الممنوعة، والمواد التي تدخل فيها الألوان الصناعية التي تحذر منها وزارة الصحة ومنظمات الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذا الأمر منتشر في معظم المدارس الحكومية، لاسيما مع ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة في "التربية".

وأضافت المصادر أن مقاصف تلك المدارس تبيع بأسعار مبالغ فيها وخيالية، حيث يبلغ سعر الفطيرة 250 فلساً، في حين تباع قنينة الماء بـ250 فلساً، والبطاط الشبس بـ250 فلساً، إضافة إلى قيام أحد المقاصف في مدرسة بسلوى ببيع "الصمون" الفرنسي المحشو بالمرتديلا أو الديك الرومي بـ750 فلساً، وبيع أحد أنواع الحلوى "كندر اصبعين" بـ350 فلسا، منوهة إلى أن هذه الأسعار جمعيها مبالغ فيها، وتباع نفس الأصناف في الجمعيات التعاونية بمبالغ تقل عنها بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

واستغربت المصادر عدم متابعة المنطقة التعليمية التابعة لها هذه المدرسة لما يحصل فيها من تجاوزات، إذ إن الموضوع منتشر ويعلم به أغلب سكان المنطقة، مشددة على ضرورة متابعة المراقبين المختصين المدارس والقيام بزيارات مفاجئة، للتأكد من المواد الموجودة في المقاصف المدرسية، وعدم الاعتماد على تقارير الإدارات المدرسية أو الزيارات المرتبة مسبقاً، والتي لا يمكن أن تكون دقيقة.

لجنة الرقابة

وكانت وزارة التربية قد أعلنت تشكيل لجنة تضم إلى جانبها وزارة الصحة وبلدية الكويت، وذلك للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية، حيث يرأس وكيل قطاع الأنشطة الطلابية هذه اللجنة وتضم في عضويتها كلا من مديرة الأنشطة منى الفريح، ومراقب تعزيز التغذية بوزارة الصحة منى الصميعي، ومدير فرع بلدية حولي فهد الفهد، لافتاً إلى مشاركة مديري الأنشطة في المناطق التعليمية كأعضاء في اللجنة.

وتتلخص مهام اللجنة في وضع المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقصف المدرسي، وتحديد الأصناف الغذائية المصرح ببيعها، ووضع الشروط والقواعد الخاصة بتوريد الموارد الغذائية وأسلوب حفظها، وتحديد قواعد وشروط تأهيل الشركات التي يسمح بالتعاقد معها، إضافة إلى تلقي تقارير المتابعة والشكاوى من إدارات الأنشطة التربوية، وتحديد العقوبات التي تقع على الإدارات المدرسية في حال مخالفتها للقواعد.

مديرة مدرسة تلزم أولياء الأمور شراء «الآيباد» وتهدد بنقل الطالبات

رغم عجز وزارة التربية على مدى سنتين عن حسم مشروع اللابتوب والآيباد، قررت إحدى مديرات المدارس المتوسطة بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية إجبار أولياء أمور الطالبات على توفير أجهزة الآيباد لبناتهم، مهددة بنقل الطالبات اللاتي لم يحضرن الجهاز.

وقالت المديرة في نشرة وزعتها على الطالبات لإيصالها إلى آبائهن إنه "تقرر تخصيص الفصل (سادس أول) كفصل تطبق فيه تجربة الآيباد، حيث ستدرس جميع المواد من خلاله، وعليه يرجى توفير الجهاز لابنتكم وإلا فسيتم نقلها إلى فصل آخر".

معلمات يشكون موجهة في «العاصمة التعليمية»

تقدمت 10 معلمات دراسات عملية بشكوى وتظلم إلى وزير التربية د. نايف الحجرف ضد الموجهة الأولى للمادة في منطقة العاصمة التعليمية، مطالبات "بإنصافهن من الظلم والتسلط والتخبط الواقع عليهن".

وقالت المعلمات في الشكوى التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إن "حالة التخبط التي يعيشها التوجيه الفني للدراسات العملية في المنطقة وانعكاساته على أداء ونفسية المعلمين في المدارس قد جاوز الحدود"، مشيرات إلى أن "اختلافا في الرأي يكون في نظر هذه الموجهة جريمة تستوجب العقاب، فضلا عن أساليب التهديد والوعيد والطرد دون مراعاة للسن أو واجب الاحترام".

وأكدن أن هذه الموجهة "تجبرهن على استقطاع جزء من المخصصات المالية للقسم في المدارس ليتم عمل معارض سنوية وصرف آلاف الدنانير، متناسية أن عملها في الأساس ينصب على المادة التي تدرس ومصلحة الطالب قبل هذه المعارض"، وطالبن الوزير باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل وقف كل التصرفات اللامسؤولة على حد وصفهن.