ناصريون للغرياني: أين مواد «العدالة» الاجتماعية في الدستور؟

أثارت تصريحات رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني الثلاثاء الماضي، والتي اتهم فيها ثورة 23 يوليو 1952م بخداع العمال والفلاحين، ووصفها بأنها «أكبر عملية نصب في التاريخ»، حالة من الغضب لدى أحزاب وشخصيات ناصرية، اتهمت الغرياني، بـ«التلاعب» في عملية كتابة الدستور.

الإعلامي الكبير حمدي قنديل قال لـ»الجريدة» إن ثورة يوليو لا تنتظر تقييماً لا من المستشار الغرياني أو من غيره، وأضاف أن «تصريحاته تجعلنا نتشكك ليس فقط في نوايا رئيس الجمعية التأسيسية، بل في بعض أعضائها خاصة مع تجاهل النص على مادة للعدالة الاجتماعية التي مثلت مطلباً أساسياً لثورتي يوليو 52 و25 يناير 2011».

أما القيادي بحزب «الكرامة» أمين إسكندر فرفض تصريحات الغرياني قائلاً: « إذا كانت ثورة يوليو نصباً، فعلى المستشار الغرياني أن يقرأ ويدرس ليعلم أن طبقة كاملة اسمها طبقة العمال في مصر أسستها ثورة يوليو»، مشيراً إلى أن العمال قبل الثورة «كانوا مجموعة من عمال النسيج الحفاة، وبفضل ثورة يوليو امتلكت مصر ترسانة من العلماء نتيجة مجانية التعليم ونتيجة إعادة توزيع الأرض على الفلاحين بواسطة جمال عبدالناصر».

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم «التيار الشعبي المصري» حسام مؤنس، إن تصريحات الغرياني «تأتي تعبيراً عن موقف سياسي ينحاز للقوى الحاكمة والتي تتحكم في كتابة الدستور»، وتساءل مؤنس قائلاً: «إذا كانت ثورة يوليو لم تحقق انحيازاً للعمال والفلاحين، فمن أين أتى تاريخ مصر الحديث».

وكان المستشار الغرياني، قال على هامش لقائه وفداً من الفلاحين والعمال المصريين، للمطالبة بعودة نسبة الـ %50 للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية، إن مصر «تعرضت لأكبر عملية نصب في تاريخها منذ 1952 وحتى ثورة 25 يناير المجيدة» وأضاف: «خلال الستين عاماً التي حكم خلالها العسكر البلاد لم يكن هناك حق للعمال والفلاحين».