• ما موقفكم من مشروع الدستور الجديد وما هي أبرز تحفظاتكم بشأنه؟

Ad

- مشروع الدستور الجديد باطل شكلاً وموضوعاً، وهذا رأي حزب «الدستور» و»جبهة الإنقاذ»، أما بخصوص التحفظات، فدعني أقل إن ثورة يناير رفعت مطلب العدالة الاجتماعية، وغير مقبول أن يخرج أول دستور بعد هذه الثورة متضمناً نصوصاً لا تحقق العدالة الاجتماعية، كان من المفترض أن يتم تحديد التوجهات الاجتماعية والاقتصادية في الدستور، وهو ما لم يحدث في المشروع الذي تم تسليمه للرئيس، فهو مشروع لدستور بلا اتجاه فكري أو رؤية سياسية محددة، لذا لا يمكن أن يستجيب للناس فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.

• كيف ترى دعوة الرئيس مرسي للاستفتاء على الدستور؟

- الدعوة جانبها الصواب من الناحية السياسية، لكنها منعدمة من الناحية القانونية.

• وماذا عن وضع العمال في الدستور؟

- من الواضح أن مشروع الدستور لم يستجب لمتطلبات كثيرة للعمال، حيث ورد النص بضرورة أن يكون هناك حد أدنى للأجور، ولم يتحدث عن حد أدنى للدخل، وكذا النص الخاص بتشكيل النقابات ينقصه بعض الضبط، لأنه بعد خروجه بالطريقة التي كُتب بها، صدرت عن بعض المسؤولين الحكوميين تصريحات قالوا فيها إنه من الممكن أن ينظموا النقابات العمالية بقانون، وهذا خطأ بالغ لأن النقابات العمالية لا تنظم بقانون، وإنما من خلال لوائحها الخاصة بها، وبالتالي كان ينبغي أن يكون مشروع الدستور أكثر وضوحاً فيما يتعلق بالحق النقابي، كما أنه لم يذكر أي شيء عن «المفاوضة الجماعية» بين العمال وأصحاب الأعمال، وكنت أعتقد أنه، في أعقاب ثورة كانت تنادي بالعدالة الاجتماعية، لابد من وضع مادة خاصة بالمفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل.

• كيف يكون حل هذه المعضلة في ضوء دعوة النقابات المستقلة لرفض مشروع الدستور؟

- قانونياً المسألة واضحة بأن هناك بطلانا، لكن سياسياً، فإن الرئاسة مصممة على المضي قدماً في الاستفتاء، وهذا سيؤدي إلى معركة شرسة في الشارع، لأننا لن نسلم بشرعية هذا الدستور ولو خرج على هذا النحو من عدم الشرعية فسيسبب مشكلة أخرى، لأن كل القوانين التي ستصدر منه سنطعن عليها بالبطلان، لأن ما بُني على باطل فهو باطل.

• في حال إقرار الدستور ألا يكون رغم التحفظات عليه مرجعية لهذه القوانين؟

• إذا كان الدستور باطلاً وجعلته مرجعية للقوانين الصادرة فستكون باطلة أيضاً، وسندخل في دوامة من عدم المشروعية لا تنتهي، ولن يتحقق الاستقرار لمصر.

• كيف تنظر إلى دور جماعة «الإخوان» وأحزاب الإسلام السياسي في هذه المشكلة؟

- بات واضحاً أن دولة القانون في مصر سقطت، ومصر شهدت قبل أيام قليلة يوماً أسود في تاريخ العدالة، حين مُنع قضاة المحكمة الدستورية من دخولها لكي يصدروا أحكامهم في موضوعات مهمة تخص البلاد، وعلى أية حال مازال يحدونا الأمل أن يتم توجيه دعوة للحوار حول الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، بشرط أن تأتي من الرئيس مباشرة، ولن نلبي أي دعوة للحوار إلا إذا ألغي الإعلان الدستوري.

• ما تفسيرك لعدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن رغم حيازة الرئيس السلطة التشريعية؟

- ربما يعبر عن رغبة سياسية أو سهو قانوني، إذ كان من المفروض أن يصدر هذا القانون منذ زمن بعيد، خاصة أن مجلس الوزراء وافق عليه منذ سبتمبر عام 2011 حينما كنت وزيراً للقوى العاملة.

• كيف ترى الجدل الدائر حول تعديلات قانون النقابات، واتهام «الإخوان» بالرغبة في إحكام قبضتهم على النقابات العمالية؟

- هذا واضح جداً، فلأول مرة نرى نصاً في قانون نقابي يعطي للوزير حق تعيين نقابيين، حتى في النظام السابق، لم يصل الأمر لدرجة التعيين المباشر للقيادات النقابية بقرار من الوزير، وكان يلجأ إلى تزوير الانتخابات لتصعيد من يريده النظام، هذه التعديلات التي جرت على القانون رقم 35 لسنة 1976 كان واضحاً فيها أن السيد الوزير، المنتمي لجماعة الإخوان، أراد أن يتحكم في التمثيل النقابي، وأن يعين في مجالس إدارات النقابات من يشاء.
الجريدة القاهرة مصر