مصر: المعارضة تعود إلى «الاتحادية» والإسلاميون بالمرصاد

أنهت القوى المدنية أمس استعدادها للمشاركة في مسيرات "ضد الاستفتاء والغلاء" التي تقودها جبهة "الإنقاذ الوطني" صوب قصر "الاتحادية" الرئاسي، في مواجهة دعوات قوى تيار الإسلام السياسي، التي تنظم مليونية تأييداً لقرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري الصادر السبت الماضي، ما ينذر بمواجهات مفتوحة، وسط مناخ من التخوين والاستقطاب خلفت نتائجه 8 قتلى ومئات الجرحى الأربعاء الماضي.

 ودعت جبهة الإنقاذ الوطني، في مؤتمر صحافي بمقر حزب "الوفد" مساء أمس الأول إلى الاحتشاد السلمي في مختلف ميادين التحرير في العاصمة والمحافظات اليوم معلنة رفضها القاطع للإعلان الدستوري الجديد وعدم المشاركة في الاستفتاء المقرر السبت المقبل.

 وقال المتحدث باسم الاشتراكيين الثوريين هشام فؤاد لـ"الجريدة"، إن "القوى الثورية ستواصل اعتصامها أمام الاتحادية وفي ميدان التحرير"، مشيراً إلى أن إعلان العصيان المدني العام خطوة تدرسها القوى السياسية، ولكن لن يتم التوافق عليها قبل التمهيد بعدد من الحملات لضمان مشاركة العمال والفلاحين فيه.

«نعم للشرعية»

في المقابل، دعت جماعة "الإخوان المسلمين" أعضاءها وأنصارها إلى النزول في مليونية "نعم للشرعية" اليوم لإبراز حجم التأييد الشعبي لقرارات الرئيس ودعم الموافقة على الاستفتاء، وذلك من خلال مسيرات ضخمة تنطلق من مسجدي رابعة العدوية وآل رشدان، غير البعيد عن قصر "الاتحادية" مقر تظاهرات القوى المدنية.

 وقال عمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة: "إننا أحرص الناس على عدم وقوع أي أعمال عنف أو الدخول في صدامات دموية"، مضيفا: "سنسعى قدر الإمكان ألا تلتقي مسيرات المعارضة والتأييد"، بينما، كشف نائب رئيس حزب "النور" السلفي السيد مصطفى عن عدم المشاركة في التظاهرات لانشغال الحزب بالتجهيز للاستفتاء.

وسادت أمس حالة من الهدوء في محيط قصر الاتحادية، وسط تواجد نحو 30 خيمة للمعتصمين، في حين عكفت عناصر من قوات الحرس الجمهوري على استكمال جدار حديدي تقيمه لإغلاق كل الشوارع المحيطة بالقصر باستثناء شارع الميرغني الذي تم إغلاقه بسور أسمنتي.

أزمة القضاء

إلى ذلك، لا تزال أزمة الإشراف القضائي على الاستفتاء تراوح مكانها، إذ لا تزال اللجنة المشرفة عليه تبحث إمكانية تقسيم التصويت على عدة أيام، لمواجهة نقص القضاة بعد أن ربط نادي قضاة مجلس الدولة مشاركته بإنهاء الاشتباكات في الشارع وإنهاء اعتصام مؤيدي الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا، في حين يعقد نادي قضاة مصر اليوم اجتماعاً طارئاً لتحديد الموقف النهائي لقضاته.

وأكد نائب الرئيس المستشار محمود مكي في تصريحات لـ"الجريدة" أنه لن يتم تغيير موعد الاستفتاء مهما حدث، مضيفاً "في حالة عدم توافر أعداد كافية من القضاة فإن اللجنة لديها أكثر من سيناريو للخروج من الأزمة أولها إجراء الاستفتاء على أكثر من يوم، كما أن هناك اقتراحا أن يشرف قاض واحد على لجنة كاملة".

تراجع

في غضون ذلك، تراجع مرسي أمس عن قرارات رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات تلك القوانين في الجريدة الرسمية، والتي تضمنت زيادات لضرائب نحو 50 سلعة منها الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وحديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر.

وكشف مصدر مسؤول بالحكومة المصرية لـ"الجريدة" أن التعديلات الجديدة لن يتم تطبيقها إلا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2013، مضيفاً: "هناك حالة من الارتباك تسيطر على الحكومة، خاصة أنها كانت تحاول استرضاء صندوق النقد الدولي، بقرار رفع أسعار السلع، قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق في يوم 19 من الشهر الجاري، لإقراض مصر 4.8 مليارات دولار لسد العجز في الموازنة".