«الكهرباء» تتفق مع «الإعلام» لإنتاج فيلم وثائقي عن الطاقة وتاريخها

نشر في 18-12-2012 | 00:01
آخر تحديث 18-12-2012 | 00:01
رصد 47 مليون دينار لإنشاء محطة تحويل رئيسية
وقعت وزارة الكهرباء والماء مع وزارة الاعلام اتفاقية بقيمة سبعة الاف دينار لانتاج فيلمها الوثائقي الذي دعت اليه مؤخراً، والذي يتحدث حول مسيرة الكهرباء وتاريخ الوزارة منذ عرفت الكويت الطاقة الكهربائية في عام 1913 بواسطة مهندس بريطاني من اصول هندية يعمل بشركة بريطانية، والتي عقدت اتفاقية مع الشيخ مبارك الصباح بتاريخ 13 اكتوبر 1913، لإدخال الكهرباء في قصر السيف بقيمة 7000 روبية لتشغيل 400 لمبة مع المكينة التي تعمل على الكيروسين، وفي عام 1934 شهدت البلاد الولادة الحقيقية لخدمات الكهرباء بإنشاء أول محطة كهربائية صغيرة لتوليد التيار المستمر اقامتها (شركة الكهرباء الأهلية).

إنتاج الفيلم

وجاء ضمن الاتفاقية بين الجهتين تشكيل لجنة مختصة من الوزارتين للاشراف على انتاج الفيلم، ويتضمن مسيرة كافة القطاعات الفنية والادارية بالوزارة منها قطاع تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وشبكات النقل والتوزيع والمستهلكين والوزراء المتعاقبين على الوزارة وانجازاتهم.

ويهدف الفيلم الى توثيق كافة المعلومات والبيانات التاريخية حول مسيرة الوزارة للاستعانة بها وعرضها في المؤتمرات الداخلية والخارجية وحملات التوعية بترشيد الكهرباء والماء في كافة الجهات الحكومية والوزرات.

محطات تحويل

من جانب آخر، رصدت الوزارة مبلغ 47 مليون دينار لانشاء محطة تحويل رئيسية مع المغذيات اللازمة لها بجامعة الكويت بمنطقة الشدادية، وذلك لتغذية الجامعة الجديد وامدادها بالطاقة الكهربائية.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان الوزارة تلقت تعليمات حكومية بضرورة الاسراع في انشاء محطة تحويل رئيسية بالجامعة حتى يتواكب انتهاؤها مع انتهاء الجامعة للبدء الفعلي بتشغيل الجامعة في وقتها المحدد دون تأخير، حيث ان المشروع تأخر كثيرا ولابد من الانتهاء منه.

وكشفت المصادر ان التنفيذ سيتم مطلع العام المقبل 2013، على ان يتم الانتهاء منه في غضون تسعة اشهر.

من جانب آخر، رصدت الوزارة 2.5 مليون لتصميم مبان جديدة تابعة لوزارة الكهرباء والماء في جميع المحافظات، الامر الذي اعلنت عنه الوزارة مسبقا من خلال وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المستهلكين عبدالله الهاجري.

واكدت المصادر ان المباني الجديدة ستكون لشؤون المستهلكين في مختلف المناطق السكنية، وذلك ضمن خطة الوزارة التوسعية في تحصيل فواتيرها المستحقة على المستهلكين.

back to top