جاء الإعلان الدستوري الأخير، للرئيس محمد مرسي الذي وصفته دوائر إعلامية بـ«المُكمم» ليسقط ورقة التوت عن الفريق الرئاسي المساعد له، وليتضح أنه مجرد فريق ديكوري بلا أي صلاحيات، حيث تسبب في إحراج عدد من أعضاء الفريق بسبب تهميش الرئيس لهم وعدم استشارتهم قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما دفع بعضهم لإعلان استقالته.

Ad

سلسلة الاستقالات بدأها مساعد الرئيس للتحول الديمقراطي سمير مرقص اعتراضاً على اتخاذ الرئيس لتلك القرارات، من دون العودة إلى الفريق الاستشاري. وأكد مرقص أنه اتخذ قراره بالاستقالة لأن الرئيس ومسؤولي مؤسسة الرئاسة لم يستشيروه في أي شيء بخصوص تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها، مشيراً إلى أنه علم بها من التلفزيون وفوجئ بها مثله مثل أي مواطن.

الاستقالة الثانية في الفريق الرئاسي سجلتها الكاتبة سكينة فؤاد، والتي أشارت في تصريحات صحافية، إلى أن الشعب المصري كله مع محاكمة قتلة الشهداء، لكنها ترفض قرار مرسي بتحصين الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية بحلهما، وأن قرار استقالتها جاء بعد أن تأكد لها أنه لا يوجد مهام حقيقية للفريق الرئاسي وأن الأمر عبارة عن ديكور فقط.

وبينما تواترت أنباء عن عزم الكاتب أيمن الصياد، أحد مستشاري الرئيس، تقديم استقالته اليوم، أكد الشاعر فاروق جويدة أنه يدرس قرار الانسحاب من المجلس الاستشاري، على خلفية القرارات الدكتاتورية لمرسي والتي لم يعرضها على المجلس الاستشاري.

ويعزِّز الأزمة تأكيد مصادر مقربة من الرئاسة تأجيل المستشار محمود مكي نائب الرئيس قرار استقالته، بسبب تهميش دوره وعدم إسناد أي ملفات إليه منذ توليه منصبه، عقب وساطة من شقيقه وزير العدل المستشار أحمد مكي.