المجلس والسمات الأربع

في الفصل التشريعي الماضي أقر قانون الخصخصة، واعتبره الأعضاء إنجازاً، ورآه أهل الاقتصاد قانوناً بعيداً عن الواقعية، واليوم يأتي قانون المناقصات بشكل معيب أيضاً، حيث يعتبره الأعضاء إنجازاً بينما يراه القطاع الخاص وغرفة التجارة وأكاديميو الاقتصاد غير مدروس ومليء بالثغرات. الأمر الذي يدل على افتقار المجلس إلى جهاز استشاري في الشأن الاقتصادي واعتماده على اللجان فقط.

هل تغير المشهد السياسي هذا العام؟ وما هي السيناريوهات المطروحة لفهم مستقبل السياسة المحلية بشكل عام والحياه التشريعية بشكل خاص؟ أسئلة كثيرة تتوارد الى الأذهان وتبحث عن إجابات، وجرت العادة للوصول إلى الإجابة أن نقوم كما يفعل أي باحث بمراجعة النظم البرلمانية العربية ثم الخليجية، وإن كان البرلمان المنتخب خليجياً في الكويت والبحرين فقط، واعتدنا أيضاً أن ندرس سلوك أعضاء البرلمان تجاه قضية معينة ومراجعة القوانين التي تم اقتراحها والمصادقة عليها، واختبار صدى القانون في الشارع السياسي والاقتصادي، ومن واقع تلك الرحلة الأكاديمية والنظرية الطويلة اخترت نقاطاً أربع فقط لإجراء مقارنة سريعة للفصل الحالي بالماضي.

فدعونا ننظر بعين المقارنة إلى بعض أحداث الفصل التشريعي الحالي (الرابع عشر) بالفصل الماضي (الثالث عشر) من حيث النقاط التالية:

• العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

• القوانين التي تمس الاقتصاد.

• المساءلة والدور الرقابي للبرلمان.

• الأداء بشكل عام.

أولاً: العلاقة بين السلطتين: في الماضي كان الاحتدام بين النائب والحكومة، وينحصر في قيام النائب بكشف قضايا رشوة أو استرجاع محاور استجواب سابق ومحاسبة الحكومة على تقاعسها في حل الأمور، وغيرها من الدوافع التي تنتهي بالمواجهة. أما في الفصل التشريعي الحالي فالمواجهة تحت قبة البرلمان وعبر وسائل الإعلام بين أعضاء المجلس أنفسهم أي "حيلهم بينهم"، فخرجوا من أسلوب الحوار المعروف إلى التجريح الشخصي، وساعد على ذلك ضعف إدارة الجلسات والتردد في المطالبة بتغليظ العقوبة تجاه المسيء من النواب إلينا كشعب تحت قبة البرلمان أو تعديل اللائحة الداخلية.

ثانياً: الاقتصاد: في الفصل الماضي تم إقرار قانون الخصخصة، والذي اعتبره الأعضاء إنجازاً، واعتبره أهل الاقتصاد قانوناً بعيدا عن الواقعية، واليوم يأتي قانون المناقصات بشكل معيب أيضاً. يعتبره الأعضاء إنجازاً ويعتبره القطاع الخاص وغرفة التجارة وأكاديميو الاقتصاد غير مدروس ومليء بالثغرات. الأمر الذي يدل على افتقار المجلس إلى جهاز استشاري في الشأن الاقتصادي واعتماده على اللجان فقط.

ثالثاً: المساءلة والدور الرقابي: ففي الفصل الماضي كان الاعتماد على الاستجوابات، وعدد المؤيدين لها في البرلمان والتعبئة في الشارع، دون الالتفات إلى دقة المحاور. واليوم يبدو أن المجلس مكتف بلجان التحقيق والتي أطلق عليها البعض "مخفر المجلس".

وإن كنا نشهد أيضاً نمطاً جديداً متمثلاً في حركة استباقية بتقديم استجوابين لوزير واحد أحيانا وتراجع عن تقديم الاستجواب أحيانا أخرى... وأخيراً وفي ما يخص الأداء العام لا يسعنا إلا أن نقر بأن الأداء مازال متواضعاً والمحصلة الصفرية.

كلمة أخيرة

اتصل قبل ستة أعوام ليقول: "دكتورة عفواً ولكن شهادتك تحتوي على مواد درستيها عبر التعليم الإلكتروني... وهذا ما لا تعترف به وزارة التربية. فلذا نعتذر عن توظيفك... ويتصل الشخص ذاته اليوم ليقول دكتورة نحن بصدد إنشاء جامعه للتعليم الإلكتروني... أي سنمنح طلبتنا شهادات البكالوريوس "أون لاين".. أترك إليكم التعليق.