اقترب رئيس الوزراء اليوناني انتونيس سماراس من حصول بلاده على مهلة إضافية لتحقيق حكومته الأهداف المالية المنوطة، وذلك في ظل ترحيب قادة الاتحاد الأوروبي بتدابير التقشف لخفض عجز الميزانية.

Ad

وفي أول قمة يحضرها سماراس بعد توليه منصبه في يونيو قال، إن ارتفاع البطالة إلى مستوى قياسي يوضح الثمن الذي تدفعه اليونان من أجل التقشف الذي تطالب به منطقة اليورو، كشرط للحصول على أموال الإنقاذ.

وكان الأعضاء الـ16 في منطقة اليورو قد أصدروا بيانا صباح امس بعد الاجتماع الأول لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أشاروا فيه إلى ترحيبهم بعزم الحكومة اليونانية الوفاء بالتزاماتها، مشيرين إلى التقدم الذي تم إحرازه من أجل وضع برنامج التدابير مرة أخرى على المسار الصحيح.

يأتي هذا فيما قادت الحكومة اليونانية مفاوضات بدت صعبة مع وفد الترويكا بشأن تدابير تقشف بقيمة 13.5 مليار يورو خلال عامي 2013 و2014، من أجل الإفراج عن الأموال الإنقاذ التي جرى تجميدها منذ يونيو.

ومن المعلوم ان اليونان استطاعت خفض عجز الميزانية الذي بلغ 15 في المئة عام 2009 إلى 9.1 في المئة عام 2011، والذي من المقرر أن يتقلص إلى 7 في المئة هذا العام.