أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الاعسار المالي خلال فترة وجيزة لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، ثم عرضه على مجلس الأمة، موضحة أن وزير التجارة والصناعة انس الصالح مهتم بهذا الامر، ويوليه أهمية قصوى، ليتم عرضه على "الوزراء" خلال الربع الاول من 2013.

Ad

وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكلة لإعداد القانون قامت بمعالجة الثغرات التي أظهرها تقرير البنك الدولي والذي اعتمدت عليه اللجنة بشكل رئيسي، مؤكدة أن اللجنة تحاول أن يكون القانون الجديد على مستوى أنظمة الاعسار والافلاس وفق المعايير العالمية، ويواكب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ويلائم طبيعة الاعمال في الكويت.

وأضافت أن القانون الجديد سيركز على تنظيم الدائنين والاتفاق على التعاون وتنسيق الجهود والشفافية في الحصول على المعلومات، بالاضافة الى المساواة في المعاملة مع الدائنين ووضع اعادة الهيكلة التشغيلية كأولوية، مبينة أن القانون سيكون محايداً ولن يحمي طرفاً على حساب آخر، ولكنه سييسر الإجراءات المعقدة للافلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من الدائنين بشكل قاطع.

وأفادت بأن القانون سيعطي مرونة وشفافية أكثر للعديد من الشركات المتعثرة، لتمكنها من التعامل مع دائنيها ليتم كفالة حقوقهم في الوقت نفسه بطريقة قانونية.
أحمد فتحي الكويت