العنزي لـ الجريدة: الإفراج فوراً عن العامل الوافد الموقوف إثر بلاغ تغيب في حال ضمانه

ندرس أن توكل لـ «الهجرة» مسؤولية البلاغات لتبسيط إجراءات الضبط

أكد مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على الافراج فورا عن العامل الوافد الموقوف اثر بلاغ تغيب في حال ضمنه أي شخص يحمل بطاقة مدنية صالحة، مشددا على حرص الوزارة على إعمال روح القانون في قضايا بلاغات التغيب التي يتقدم بها أصحاب الأعمال ضد العمالة المسجلة على ملفاتهم. وقال العنزي خلال حوار لـ«الجريدة» ان ثمة قنوات قانونية عدة يمكن للعامل اتباعها في حالة كان البلاغ كيديا، أو استشعر العامل أن هناك ظلما ما وقع على كاهله، أو كان مقر العمل غير مناسب. وأضاف انه «يحق للعامل التقدم بشكاوى والتظلم ضد صاحب العمل لتعديل وضعه، إضافة إلى أن هناك لجنة الفصل في بلاغات التغيب المتواجدة في الإدارة العامة للتحقيقات والتي تقوم بالتعاون مع إدارة علاقات العمل بالتأكد من مدى صحة البلاغ»، لافتا إلى أنه بموجب الاحصاءات والمحاضر المتوافرة لدى الإدارة فإنه تم عمل تسويات ودية عدة لبلاغات تغيب ضد عمالة وافدة، وتم التنازل عنها.

وفي ما يلي نص الحوار.

• ما طبيعة عمل إدارة علاقات العمل؟

- إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الإدارة المعنية بتلقي شكاوى العمالة الوافدة ضد أصحاب الأعمال والشركات، فضلا عن تلقي شكاوى تصاريح العمل (الإقامة)، وشكاوى منازعات العمل الفردية والمستحقات العمالية المتمثلة في الأجور ومكافآت نهاية الخدمة وبدل الإنذار، إضافة إلى مسؤوليتها في تعويض العمال أدبيا أو ماديا إن كان هناك أي تعسف من جانب صاحب العمل اقترف بحقهم.

• نريد الاطلاع على الإجراءات التي تتبعها الإدارة في تلقي بلاغات التغيب؟

- يأتي صاحب العمل إلى مقر الإدارة الكائن في برج بهبهاني بمنطقة العاصمة، ويسحب طلب بلاغ تغيب يكتب فيه ملخص الشكوى التي يريد تقديمها ضد العامل المتغيب، هذا الطلب مرفق طيه إقرار بأن جميع البيانات المدلى بها من قبل الكفيل صحيحة مئة في المئة.

حبس حرية

• متى يكون من حق صاحب العمل تقديم بلاغ تغيب ضد العامل؟

- هناك حالات حددها القانون يحق خلالها لصاحب العمل تقديم بلاغ تغيب ضد العامل وهي عندما يتغيب العامل سبعة أيام متتالية عن العمل دون عذر مشروع، يحق لصاحب العمل في هذه الحالة تقديم البلاغ في الوحدة المختصة التي تتبع ملفه، مرفقا معه صورة من الترخيص التجاري للمؤسسة، وصورة عن اعتماد التوقيع، ويتوجب أن يقوم صاحب العمل أو الممثل القانوني للمؤسسة بالتوقيع على الطلب، لا سيما أن الأثر القانوني الواقع على العامل عقب البلاغ إلقاء القبض عليه وحبس حريته، لذلك يتوجب احتساب الدقة في تحرير البلاغ، من ثم يوجه كتاب لإدارة تفتيش العمل التي بدورها توفد مفتشا للمؤسسة للتأكد من غياب العامل، وللوقوف على ماهية الأسباب التي أدت به إلى ترك العمل.

• ما الإجراءات المتبعة عقب التأكد من غياب العامل؟

- ترسل إدارة تفتيش العمل خطابا إلى إدارة علاقات العمل، بأن العامل صاحب البيانات المذكورة ترك العمل بمحض إرادته، أو غير متواجد على رأس عمله خلال عملية التفتيش، من ثم ترسل الإدارة خطابا إلى مديرية الأمن التابع لها العامل لاتخاذ الإجراءات القانونية، لتسجيل بلاغ تغيب ضد العامل في الإدارة العامة للتحقيقات.

أمن البلاد

• هل ترى أن تقديم بلاغ تغيب ضد عامل، قد يكون كيديا، ويتسبب في حبس حريته والزج به في السجن أمر مبالغ فيه؟

- إدارة علاقات العمل تراعي قدر المستطاع الحالات الإنسانية، لكن هذه الإجراءات لحفظ أمن البلاد، لا سيما أن هناك قنوات قانونية عدة يمكن للعامل اتباعها في حالة كان البلاغ كيديا، أو استشعر العامل بأن هناك ظلما ما وقع على كاهله، أو كان مقر العمل غير مناسب، فمن حقه التقدم بشكاوى والتظلم ضد صاحب العمل لتعديل وضعه، إضافة إلى أن هناك لجنة الفصل في بلاغات التغيب متواجدة في الإدارة العامة للتحقيقات تقوم بالتعاون مع إدارة علاقات العمل بالتأكد من مدى صحة البلاغ من كيديته، وبموجب الاحصاءات والمحاضر المتوافرة لدى الإدارة فإنه تم عمل تسويات ودية عدة لبلاغات تغيب ضد عمالة وافدة، وتم التنازل عنها.

• هل تضر بلاغات التغيب الكيدية بسمعة الكويت لدى منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان؟

- لا يوجد أي ضرر بسمعة الكويت في هذا الشأن، وما يهمنا بالدرجة الأولى استقرار سوق العمل، في المقابل نحاسب صاحب العمل إذا عمد الى عدم تسليم العامل لديه عمله، ويصبح متهما إذا وجد العامل المسجل على ملفه لدى رب عمل آخر أثناء حملات التفتيش التي تشنها اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والداخلية، لذلك فإن هذا الإجراء وقائي وقانوني لتنظيم سوق العمل، وحفظ الأمن الداخلي للبلاد، لا سيما الحد من العمالة الهامشية، ومكافحة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي طالما شوهت صورة الكويت حقوقيا ودوليا.

حُسن معاملة العامل

• هل بالفعل أرسلتم كتابا إلى وزارة الداخلية تطالبون خلاله بحسن معاملة العمال الوافدين الموقوفين إثر قضايا بلاغات تغيب؟

- نعم تمت مخاطبة وزارة الداخلية في شأن حسن معاملة العمالة الوافدة الموقوفة أثر قضايا بلاغات تغيب، وعدم إيداعها مع اللصوص والمجرمين، وقد لمسنا تعاونا جادا من قبل الداخلية في هذا الصدد، لا سيما أن بلاغ التغيب ليس جريمة انما مخالفة، إذن أن قانون الجزاء الكويتي مقسم إلى جنايات وجنح، وبلاغ التغيب لا يندرج تحت هذا أو ذاك إنما هو مجرد مخالفة إدارية، وطلبنا من الاخوان في وزارة الداخلية أن تكون إجراءات الضبط ليست ذاتها المتبعة من أصحاب السوابق، لان هناك مهنا محترمة، حتى إن كانت مهنا بسيطة فلا يحق أن تعامل كالمجرمين، فنحن نكن للجميع كل احترام وتقدير، وتم الاتفاق مع وزارة الداخلية بالافراج فورا عن العامل الوافد الموقوف اثر بلاغ تغيب في حال ضمنه أي شخص يحمل بطاقة مدنية صالحة، إضافة إلى أن هناك توجها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري بأن تكون الإدارة العامة للجوازات والهجرة في وزارة الداخلية المسؤولة عن هذه البلاغات وذلك لتبسيط اجراءات الضبط.

إيواء العمالة

• ما سر تأجيل افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية الذي كان مقررا افتتاحه منتصف شهر أكتوبر الجاري؟

- تأجيل افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية الجديد الكائن في منطقة جليب الشيوخ إلى نوفمبر الجاري، لعدم الانتهاء من أعمال الكهرباء الخاصة بالمركز، الذي يعد من أفضل المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط لإيواء العمالة المنزلية، ويتسع لـ 700 نزيل، بخلاف المركز المؤقت الذي كان يتسع لـ 60 نزيلا فقط.

وأصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة المهندس سالم الأذينة قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، وعضوية كل من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة وباحث قانوني، لوضع اللائحة الداخلية لمراكز ايواء العمالة المنزلية، وتم عمل صيانة شاملة للمدرسة المخصصة من قبل وزارة التربية لاستقبال العمالة التي تريد العودة إلى بلادها، ولا يوجد تشابك في الاختصاصات بين الوزارات ذات العلاقة، إنما هناك تعاون مثمر وجاد لإدارة المركز، حيث يقوم المندوب الممثل عن كل وزارة بتسهيل إجراءات العامل المتواجد داخل المركز، على سبيل المثال يقوم مندوب وزارة العدل بتسهيل عمل التوكيلات للنزيل للمطالبة بحقوقه، ويقوم مندوب وزارة الداخلية باتخاذ البصمة التعريفية للنزيل، فضلا عن قيام مندوب وزارة الشؤون بتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، وقيام مندوب وزارة الصحة بالفحص الأولي على النزلاء ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى قيام مندوب وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارات التابع لها العمال لتذليل المعوقات كافة أمامهم.

«علاقات العمل»... ومشروع ميكنة خدمات الوزارة

قال العنزي «إن إدارة علاقات العمل كانت مركزية تضم وحدات عدة، اقترحنا على الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، توزيع الصلاحيات وتقسيم الإدارة إلى وحدات صغيرة تكون مسؤولة عن انجاز شان معين لتسهيل الإجراءات على المراجعين، اختصارا للوقت والجهد»، مؤكدا أن إدخال النظام الآلي لميكنة خدمات الوزارة ساعد على ضبط العمل داخل الإدارة، ومعرفة العديد من بلاغات التغيب الكيدية.

184 بلاغ تغيب خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر

أوضح العنزي أنه خلال شهر أغسطس الماضي تلقت لجنة الفصل في بلاغات التغيب التابعة للإدارة 44 شكوى تقدم بها أصحاب أعمال ضد عمالة مقيدة على ملفاتهم، تم التعامل معها على النحو التالي، 24 حالة تمت تسويتها وديا والموافقة على تحويل إقاماتهم لدى رب عمل آخر، و11 حالة تم السماح لها بالسفر العادي، إضافة إلى موافقة إدارة العمل على تحويل أربع حالات، وثلاث حالات عقب موافقة لجنة الفصل في بلاغات التغيب، وحالتين عقب موافقة لجنة المنازعات الفردية. وعن شهر سبتمبر الماضي قال العنزي «إن اللجنة تلقت خلال هذا الشهر 89 شكوى بلاغ تغيب تم التعامل معها على النحو التالي: 58 حالة سويت وديا وتمت الموافقة على تحويل إقاماتهم لدى رب عمل آخر، و11 حالة تم السماح لها بالسفر العادي، 16 حالة تمت الموافقة على تحويلها من قبل إدارة العمل، فضلا عن موافقة لجنة الفصل في بلاغات التغيب على تحويل حالة واحدة، وموافقة لجنة المنازعات الفردية على تحويل حالتين، وإحالة حالة واحدة فقط إلى الإدارة المختصة».

أما في ما يخص شهر أكتوبر الجاري فأكد العنزي أنه حتى الان تلقت اللجنة 51 بلاغ تغيب تم التعامل مع بعضها على النحو التالي، 28 حالة سويت وديا وتمت الموافقة على تحويل إقاماتها، و8 حالات تم السماح لها بالسفر العادي، و5 حالات تمت الموافقة على تحويلها من قبل إدارة العمل، وحالة واحدة تمت موافقة لجنة المنازعات الفردية على تحويلها.