البوصلة الاستراتيجية بين الشرق والغرب

العلاقات الثنائية والمبادرات الاقتصادية بحاجة إلى إدارة ومتابعة مستمرة، وما كانت حادثة التسونامي الياباني ومخاوف تسرب الإشعاع النووي في العام الماضي إلا درساً تستفيد منه الدول للسلامة النووية.

تابعنا من خلال مقالة الأسبوع الماضي تحويل دول الخليج اتجاه البوصلة الاستراتيجية إلى الشرق، وتطرقنا إلى الدور الكويتي في استكشاف البعد الآسيوي في العلاقات الخارجية، وتوقفنا لدى الواقع الإقليمي الجديد أمام الدول الآسيوية, وقيامها بإعادة ترتيب أولوياتها ورسم سياساتها حول الأبعاد الإقليمية الجديدة، وتناولنا العلاقات اليابانية الكويتية كمثال للتوجه إلى آسيا، وتزامنا مع زيارة سمو الأمير لليابان قبل عدة أيام وترؤسه إلى جانب "أكيهيتو" إمبراطور اليابان المباحثات الرسمية.

وفي ذلك السياق أذكر ما يجمع اليابان والكويت معا في نقاط عديدة, أبرزها المجال النفطي، واتضح ذلك من خلال الحوار الكويتي مع رئيس الجمعية اليابانية الكويتية ورئيس شركة الزيت العربية المحدودة الذي ثمنت اليابان من خلاله المنحة التي قدمتها الكويت، وهي خمسة ملايين برميل من النفط الخام كمساعدة إنسانية لها بعد التسونامي الذي أصابها العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد توقيع إعلان طوكيو والكويت عام 2007، والذي شهد اتفاق الطرفين على أهمية استقرار السوق النفطي، وإعلان الكويت التزامها بتأمين إمدادات ثابتة من النفط.

ومن النفط إلى التجارة، فالاهتمام هذا العام واضح بالتعاون التقني والاستثماري، وقد تمثل عبر تشجيع الكويت لليابانيين لتكثيف الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في الكويت, وتجنيب الصعوبات التي تواجه شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وهنا باعتقادي يبرز دور غرف التجارة ومنظمات المجتمع المدني بمتابعة معوقات الأعمال التجارية بين البلدين.

وأكدت الكويت أيضا على لسان وزير التجارة سعي تهيئة المناخ الاستثماري في البلاد إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتفعيل الدورة الاقتصادية الحقيقية، أما في المجال البيئي فأذكر أنه عندما بدأ التعاون الياباني الكويتي في المسائل البيئية كان من بين إنجازاته تأهيل بيئة جون الكويت.

وأعربت الكويت وقتها عن تقديرها للمبادرة اليابانية الخاصة بالترويج "لكوكب الأرض الأبرد"، والمشاركة بنشاط لخفض انبعاث الغازات الدفيئة حول العالم، ورحبت اليابان بالتعهد الكويتي بـ150 مليون دولار أميركي لتغير المناخ، ويشمل سحب الكربون وتخزينه الذي أعلن عنه في مؤتمر الرياض للأوبك قبل عدة سنوات.

وأخيرا وليس آخرا، فالعلاقات الثنائية والمبادرات الاقتصادية بحاجة إلى إدارة ومتابعة مستمرة، وما كانت حادثة التسونامي الياباني ومخاوف تسرب الإشعاع النووي في العام الماضي إلا درساً تستفيد منه الدول للسلامة النووية، وتعزيز قدراتها في إدارة الكوارث، وإعادة النظر في اختيار المواقع الجغرافية للمنشآت النووية.

كلمة أخيرة:

هل يعقل؟ أن يزاول أحد الأطباء عمله أثناء الدوام الرسمي في مستشفى حكومي بـ«الشورت»؟!

وكلمة أخرى:

بعد الإعلان عن التكلفة المليارية لتأمين الخدمات الأمنية خلال مؤتمر القمة العربية، أقترح أن توزع المليارات على الشعوب العربية، وأن تعقد القمة "أون لاين" أي إلكترونية يتابعها المواطن العربي عبر «اليوتيوب»!!