بعد ثلاثة أيام من إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، استأنف الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي خصص خطابه الأول في البيت الأبيض أمس للتحديات الاقتصادية، والعمل على اختيار تشكيلة إدارته الجديدة.

Ad

ومن المتوقع أن يغيب عن التشكيلة وزراء الخارجية هيلاري كلينتون والدفاع ليون بانيتا والخزانة تيم غايتنر، سواء خلال القسم الأكبر من الولاية الثانية أو عنها بالكامل.

ومن المرجح أيضاً أن يجري أوباما تغييرات على العاملين في البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يرحل عدد من المساعدين الأكبر سناً والذين أرهقتهم أربع سنوات شهدت توتراً كبيراً، وأن يتولوا مناصب أخرى.

والتكهنات كثيرة حول من سيحل محل كلينتون، التي جددت التأكيد على رغبتها في العودة مواطنة عادية. وتعتبر سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة والمقربة من أوباما منذ سنوات المرشحة الممكنة رغم الانتقادات التي تعرضت لها على خلفية الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي.

والمرشح المحتمل الآخر هو جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي زادت حظوظه عندما مثل دول المرشح الجمهوري ميت رومني خلال تحضير أوباما  لخوض المناظرات الرئاسية.

وأفادت مصادر في البيت الأبيض أن الجدول الزمني المعتاد لاستبدال أعضاء في الحكومة مع إتاحة متسع من الوقت أمام مجلس الشيوخ لإقرار التعيينات قبل مراسم التنصيب الرئاسي في يناير، قد يتم بشكل أبطأ هذه المرة.

فغايتنر وبانيتا يؤديان دوراً أساسياً في موازنة نهاية العام والمواجهة المتوقعة مع الجمهوريين حول الضرائب، وقد لا يتنحيان عن منصبهما إلا بعد حل أزمة "الهاوية المالية".

ويتداول بعض المطلعون اسم جاكوب لو كبير موظفي البيت الأبيض والخبير في شؤون الموازنة، كخلف محتمل لغايتنر، بينما يتوقع آخرون أن يفضل أوباما مسؤولاً له خلفية في الأعمال لتحسين صورته أمام عالم الشركات.

والأوفر حظاً حالياً لتولي منصب وزارة الدفاع هي ميشال فلورنوا التي شغلت منصب نائبة لوزير الدفاع في مطلع الولاية الرئيسية الأولى لأوباما، الذي قد يميل إلى تعيينها لأنها ستكون في تلك الحالة أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة. والمرشح الآخر هو نائب وزير الدفاع آشتون كارتر، بحسب بعض محللي شؤون الدفاع.

وقد تحصل تغييرات أخرى في الحكومة إذ ليس من المؤكد ما إذا كان وزير العدل إريك هولدر المقرب سيظل في منصبه، بينما من المتوقع أن يظل وزير التربية آرن دنكان في منصبه للإشراف على البرنامج الإصلاحي لأوباما في الكونغرس.

كما قد يجري أوباما  بعض التعديلات في البيت الأبيض خصوصا إذا انتقل لو إلى وزارة الخزانة. ومن المتوقع أن يرحل المستشار السياسي للرئيس ديفيد بلوف بالإضافة إلى معاونين آخرين بارزين.

إلى ذلك، خصص باراك أوباما خطابه الأول في البيت الأبيض للاقتصاد، وذلك على خلفية الانقسام في "الكونغرس" والذي يتحتم عليه أن يتوصل إلى خطة لخفض الدين العام بحلول نهاية العام.

وتناول خطاب الرئيس "الخطوات الواجب اتخاذها من أجل أن يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في النمو وخفض ديونها"، كما تناول أوباما "الهاوية المالية" التي ستواجهها بلاده بحلول نهاية العام ما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول خطة لخفض الدين في الكونغرس الذي لا يزال منقسما بين ديمقراطيين وجمهوريين.

ويشير التعبير إلى مجموعة من التدابير تشمل زيادة في الضرائب وخفضا للنفقات العامة ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي في مطلع يناير ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق، وتهدد الاقتصاد الهش بعودة الانكماش.

(واشنطن- أ ف ب)