القصبا لـ الجريدة.: التصور النهائي لـ «البريد» بعد الانتهاء من دراسة الجدوى في فبراير المقبل

● ماذا يمثل لكم فوز دولة الكويت بعضوية اتحاد البريد العالمي، وبمنصب نائب رئيس لجنة الخدمات الإلكترونية في الانتخابات التي أقيمت أخيرا؟

- شاركت دولة الكويت في فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين لاتحاد البريد العالمي في قطر، وكانت لهذه المشاركة أثر كبير في نجاح دولة الكويت في الانتخابات التي تقدمت لها، سواء انتخابات مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي، إذ تكللت هذه النجاحات في الفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الخدمات الإلكترونية في مجلس الاستثمار البريدي، وكذلك بعضوية اللجنة الإدارية لمجلس الاستثمار، وهذا النجاح لم يتحقق إلا من خلال عمل ترتيب وتنسيق مسبق من خلال لجنة شكلها الوزير سالم الأذينة في فبراير الماضي لوضع الترتيبات اللازمة للتحضير لمؤتمر الدوحة، والحرص على أن تحصل دولة الكويت على مقعدي مجلس الإدارة، ونائب رئيس لجنة في الاستثمار البريدي، لأهمية هذين المنصبين على مستوى الدول، لاسيما أن الاتحاد البريدي يضم في عضويته 192 دولة، وفي كل مجلس 40 دولة، في حين يعتبر مجلس الاستثمار البريدي هو المجلس الفني للاتحاد العالمي، خصوصا أنه يضع الأحكام والقرارات والقوانين المنظمة لعمل اتحاد البريد العالمي، ومجلس الإدارة هو الذي يقر هذه القوانين أو الاقتراحات، وبحمد الله حصلت دولة الكويت على المنصبين من خلال ترتيب مسبق، وأود هنا الإشادة بدور وزارة الخارجية في هذا الإنجاز، وكذلك سفارة دولة الكويت في قطر، وللأمانة يعتبر هذا الإنجاز إشادة دولية حصلت عليها الكويت في هذا المؤتمر، خصوصا أنها المرة الأولى التي تحقق فيها الكويت هذا الإنجاز غير المسبوق.

مفارقة غريبة

● ألا تعتقد أن الفوز بهذه المناصب يعتبر مفارقة غريبة، خصوصا أن المشتركين في الكويت يشتكون من سوء الخدمات البريدية؟

- هي ليست مفارقة، بل قياس بالنسبة لنا، إذ إن حصول الكويت على هذا التأييد لم يأت من فراغ، بل من خلال علاقات دولية وكذلك وجود خدمات جيدة لقطاع البريد من خلال التعامل مع هذه الدول وتبادل البريد معها في الأوقات المحددة بشكل سريع، كل هذا أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز، وأعتقد أن السبب الرئيس في عدم رضا الداخل الكويتي عن أداء البريد هو عدم تسليط وسائل الإعلام الضوء على الخدمات التي يقدمها البريد، وهذا لا يمنع من وجود الأخطاء، فالخطأ وارد في جميع مجالات العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص، علما بأننا نتعامل يوميا مع آلاف الرسائل، ووجود الخطأ بنسبة لا تتجاوز الـ2 في المئة لا يشكل خطأ كبيرا، بل هو دافع لتحسين الخدمة وتطويرها، ولولا وجود خدمة جيدة لما حصلنا على ثقة دولية، لاسيما أنه لا وجود مجاملات في الانتخابات الدولية، ونحن نأمل من الجمهور الكريم إعادة الثقة ببريد الكويت، خصوصا أنه بدأ في النهوض، وهناك تطور ملحوظ مع ضعف الموارد والإمكانات الموجودة.

إمكانات ضعيفة

● لماذا يعاني البريد ضعف الإمكانات والموارد؟

- نحن نتكلم عن بريد حكومي، واليوم كل الخدمات البريدية، على مستوى العالم تقريبا، تقدم عن طريق مؤسسات حكومية وشركات خاصة، لكن نحن نعمل في إطار حكومي يغلب عليه الروتين والبطء في إنجاز الأعمال، وحتى الآن عمل البريد في الكويت يتم يدويا، بينما يجرى بطريقة الكترونية على مستوى بريد العالم.

واصبح العمل اليدوي شبه معدوم، سواء من برامج أو أجهزة أو حواسيب مستخدمة، ونحن نفتقر إلى وجود شبكة إلكترونية بريدية، وأنظمة إلكترونية، وبعض الأجهزة الخاصة بفرز الرسائل، وكلنا أمل أن يكون لدينا جهاز فرز آلي، ليكون العمل آليا بشكل متكامل، كما نفتقر إلى الاستقلالية المالية والإدارية، إذ تعتبر الكويت أقل تعرفة في التراسل.

وهذا الأمر يحد من إمكانية المنافسة بالنسبة لنا، لأننا وفقا لمعاهدة البريد نحصل على أقل تحصيل من الجمهور، بينما تحصل الدول الأخرى على مبالغ أكثر، كما نعاني أيضا الروتين سواء في الاجراءات الإدارية أو في خطوات تطوير وتحسين الخدمة، إذ تحتاج وقتا أطول، عما إذا كان البريد مستقلا أو شركة حكومية أو أي شكل من أشكال الهيئات.

هيكل مستقل

● هل وضعتم خطة لدى الوزارة لمعالجة هذه السلبيات؟

- وزارة المواصلات، ممثلة في الوزير سالم الأذينة، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي، والوكيل المساعد لقطاع البريد راشد اللميع، بدأت خطوات جادة في تحويل قطاع البريد إلى هيكل مستقل، سواء عبر مؤسسة حكومية أو شركة أو خصخصة القطاع.

وهذه الخطوة كانت في مارس الماضي عبر تأهيل ثلاث شركات لوضع دراسة الجدوى لتحويل القطاع إلى أحد أشكال المؤسسات والشركات الحكومية أو القطاع الخاص، وتحتاج الدراسة 11 شهرا، ونأمل أن تنتهي دراسة الجدوى في فبراير المقبل.

وهناك فريق مشكل لوضع التصور النهائي مع المجموعة الاستشارية والجهاز المركزي للمبادرات، وعلى رأس هذا الفريق وكيل الوزارة، ونأمل أن ينتهي في فبراير المقبل، وأن نضع الإطار الذي سيكون عليه قطاع البريد في المستقبل، وهي خطوة جادة نحو هيكلة قطاع البريد في الكويت المقرر لها بداية عام 2014.

قرار نهائي

● هل توصلتم إلى قرار نهائي بشأن تحويل القطاع إلى شركة أو مؤسسة؟

- بعد نهاية دراسة الجدوى، التي قامت بها الشركة الاستشارية، تبدأ الاجراءات الحكومية لاتخاذ القرار المناسب، سواء بخصخصة البريد بشكل كامل، أو تحويله إلى هيئة، أو إلى شركة حكومية مملوكة للدولة، علما أن التدرج في اتخاذ القرار معمول به في كثير من دول العالم.

ونعني هنا الحرص على الخدمة من خلال وضع جدول زمني للوصول إلى نقطة معينة، وعلى سبيل المثال فإن البريد الإماراتي تم تحويله في البداية إلى مؤسسة حكومية مملوكة للدولة، ثم بعد خمس سنوات بدأ يعمل كشركة خاصة تطرح أسهما، وبعدها بدأ العمل نحو الخصخصة الكاملة خلال سنوات لاحقة، ونأمل أن يتحول البريد في الكويت إلى شركة حكومية 100 في المئة، ومن ثم تنهض الشركة وتتحول تدريجيا إلى وضع معين خلال السنوات المقبلة.

● يقال إن الوزارة ستصدر التراخيص الخاصة للشركات العالمية العاملة في الكويت، ما مدى صحة هذا الكلام؟

- في السابق كانت هناك جزئية مع وزارة التجارة، وهي منح الشركات الترخيص الخاص بالشحن للشركات العاملة في قطاع البريد، لكن حاليا هناك تنسيق لترتيب الوضع، بحيث يتم توحيد الاجراءات لتكون وزارة المواصلات الجهة المرخصة لهذا القطاع، سواء في الشحن أو الخدمات البريدية المتعارف عليها، ونتوقع خلال الفترة القصيرة المقبلة بدء هذه الخطوات الفعلية.

نظام يدوي

● هناك تذمر شديد من استمرار مشاكل البريد في الكويت، هل وضعت الوزارة آلية معينة للقضاء على هذه المشاكل؟

- الخطأ وارد في كل عمل ولا ننكر هذه الأخطاء، بل نعمل على معالجتها بشكل يومي من خلال إعادة ترتيب أوضاع البريد داخليا، وخلال الأشهر المقبلة سيلاحظ الجمهور تطورا في مستوى الخدمة، لاسيما أننا نسعى جاهدين للقضاء على السلبيات وفق الإمكانات المتاحة، خصوصا انه لا يوجد لدينا نظام آلي متكامل يمكنني من متابعة الرسالة من البداية إلى وقت وصولها، نحن نعمل من خلال نظام يدوي، لكننا في الوقت نفسه نخطو خطوات جادة في عملية تصحيح الوضع القائم، رغم أنني أؤكد أن الخدمة جيدة لكن لا يوجد تسليط إعلامي على الخدمات البريدية، فكل ما نشاهده في الإعلام بشأن الخدمة هو الجانب السلبي فقط، في حين نصدر بشكل يومي آلاف الرسائل سواء في الصادر أو الوارد، لكن التركيز يبقى على السلبية أكثر من الإيجابية، ولعل تحقيق بريد دولة الكويت إنجاز وفوز في منصبين مهمين وهي الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على منصب نائب رئيس لجنة الخدمات الإلكترونية في مجلس الاستثمار البريدي، فهذه الثقة الدولية التي حققها البريد نتمنى أن تنعكس داخليا، لأن حصولنا على هذه الثقة يدل على أن تبادل البريد مع هذه الدول كان جيدا على الرغم من عدم وجود الخدمة الإلكترونية، التي تساهم في تفعيل وتنشيط وتحسين أداء الخدمة.

● قبل أشهر قليلة كانت هناك مشكلة إدارية في الخزينة الرئيسية للبريد نتج عنها نقص في الطوابع البريدية، هل تم تجاوز هذه المشكلة؟

- حاليا الخزينة تعمل بشكل منظم، والطوابع من فئة 25 فلسا إلى فئة دينارين متوافرة في جميع المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات ومتاحة للجمهور الكريم، كما أود الإشارة إلى وجود المفاتيح الخاصة للصناديق البريدية، خصوصا بعد أن تم حل موضوع الخزينة، وهي تعمل بشكل طبيعي، وجميع الخزائن الفرعية لديها العهد المالية المطلوبة.

تطوير مركز الفرز الآلي

● مركز الفرز وتبادل الإرساليات الموجود في مطار الكويت، هل هناك نية لتطويره بما يتناسب مع خطة الوزارة للنهوض بالخدمات البريدية؟

- كان هناك متابعة مستمرة على العاملين في هذا المركز للإشراف على سير العمل، وبعد تعييني مديرا لإدارة إدارة الحركة البريدية قبل ثلاثة أشهر وضعت هدفا أوليا لتطوير وتحسين العمل في هذا المركز، لأن هذا المركز يعتبر العصب الرئيسي للبريد، لأن أي بريد وارد يكون عن طريق مركز الفرز، وبالتالي فإن معالجة الأخطاء في المركز هي الخطوة الأولى لتحقيق الإصلاح في قطاع البريد، شخصيا أتابع المركز بشكل مستمر، وأسعى إلى تغيير وتطوير المركز بشكل جذري، وبإذن الله سترون في المستقبل القريب وضعا مختلفا تماما حتى في مستوى الخدمة، إذ سأعمل على إدخال فكرة إلكترونية بقدر الإمكانات المتاحة، ومن باب سلامة الاجراءات المتبعة في المركز، بالإضافة إلى الحرص على تبادل الإرساليات بين المكاتب البريدية ومركز الفرز بشكل سليم بعيدا عن الأخطاء أو التأخير في وصول الرسائل.

● هل سيتم افتتاح مكاتب بريدية جديدة خلال وقت قريب؟

- لدينا افتتاح العديد من المكاتب البريدية خلال الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، منها بريد علي صباح السالم (أم الهيمان)، ومكتب المنقف الذي يعتبر في طور التسليم، ومنها ايضا مكتبان في ضاحية سعد العبدالله، ومكتب بريد الشهداء، ومكتب حطين، ومكتب السلام، ومكتب ضاحية مبارك العبدالله (غرب مشرف)، وبشكل عام يكون لدينا 14 مكتبا سيتم افتتاحه قريبا سواء يقدم خدمات للجمهور أو ما يتم تجهيزه، بالإضافة إلى بعض المكاتب التي لم نستلمها حتى الآن من وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للإسكان.

أهم مراحل الخدمة البريدية في الكويت

في 21 يناير 1915 تم افتتاح أول مكتب بريد منتظم في عهد المغفور له الشيخ مبارك الصباح، ومقره القنصلية البريطانية، التي كانت تسمى «دار الاعتماد البريطاني»، وتسلمت مسؤوليته «إدارة البريد الهندية»، واستعملت هذه الإدارة الطوابع الهندية للتخليص على الرسائل، وكان خاتم التخليص يحمل اسم الكويت بالإنكليزية وبالتهجئة القديمة Koweit.

وفي الأول من أبريل 1923، صدرت أول مجموعة طوابع بريدية باسم الكويت، وكانت طوابع هندية اعلاها اسم الكويت Kuwait، وتحمل صورة الملك جورج الخامس، وتلافيا للتزوير وضعت بداخلها علامة مائية عبارة عن نجمة واحدة كبيرة تشاهد في ظهر الطابع، وتتكون المجموعة من 15 طابعا.

وفي الأول من أغسطس 1947، عندما تأسست دولة باكستان، بعد انفصالها عن الهند، أصبح مكتب البريد في الكويت تحت مسؤولية الإدارة الباكستانية، لكن ظلت الكويت تستعمل الطوابع الهندية التي يعلوها اسم الكويت.

وفي 1 أبريل 1948، عادت إدارة البريد البريطانية الى الإشراف على الخدمات، وطرحت للتداول طوابع بريد تحمل اسم الكويت وبالعملة المتداولة فيها في ذلك الوقت، وهي الروبية وأجزاؤها، وخلال الفترة من 1947 إلى 1950 أصدرت حكومة الكويت أربعة طوابع تذكارية عليها صورة المغفور له الشيخ أحمد الجابر.

وفي فبراير 1958، تسلمت حكومة الكويت مسؤولية الخدمات البريدية الداخلية، وأصدرت دائرة البريد ثلاثة طوابع تحمل صورة المغفور له الشيخ عبدالله السالم، للتخليص على البريد الداخلي، وفي نفس اليوم افتتح مكتب بريد الصفاة.

وفي عام 1959، تسلمت حكومة الكويت مسؤولية الخدمات البريدية الخارجية، وبذلك أصبحت الحكومة مسؤولة بشكل تام عن الخدمات البريدية، وأصدرت المجموعة الثالثة المؤلفة من 10 طوابع، أضيفت الى المجموعة الأولى، وأصبحت المجموعتان مجموعة واحدة.

أما في عام 1961 فقد ألغيت جميع الطوابع الكويتية التي تحمل فئاتها (الآنة والبيزة والروبية) بمناسبة صدور العملة الكويتية الوطنية (الفلس والدينار)، وفي 16 فبراير 1960 انضمت الكويت الى عضوية الاتحاد البريدي العالمي، بينما انضمت إلى الاتحاد البريدي العربي بتاريخ 16 يونيو 1961، بعدها بسنوات دخلت الكويت كعضو مؤسس في هيئة بريد الخليج العربي، في 14 يونيو 1977.