ندوة «حقوق الإنسان» تشدد على تطبيق الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية

شددت أستاذة القانون د. بدرية العوضي على أهمية تطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في أي قضايا وحالات تتعلق بحماية حقوق الإنسان، مشددة على أن "هناك حاجة إلى محكمة حقوق إنسان مشابهة للمحكمة الأوروبية والإفريقية لحقوق الإنسان".

وقالت العوضي، خلال الندوة التي أقيمت في كلية القانون تحت رعاية وحضور رئيس مجلس أمناء الكلية د. بدر الخليفة وعميد الكلية د. محمد المقاطع ظهر أمس، إن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان عام 1990 الذي تم توجيهه إلى 55 دولة إسلامية جاء بالعديد من مواد الإعلان العالمي، ولكنه رفع المادة المتعلقة بحرية تغيير المعتقد الديني لأن ذلك يعتبر في الإسلام ردة.

من جهتها، تناولت أستاذة القانون الدولي د. مايرا ويليامسون أبعاد اهتمام بلدها نيوزيلندا بتطبيق مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948، وكيف كانت أول بلد في العالم يمنح المرأة حقها في التصويت والانتخاب في 1893 وأن تترشح في 1919 وبعد ذلك بوصول أول امرأة في 1933 إلى البرلمان، كما انها اليوم تمثل 32% من إجمالي أعضاء البرلمان.

وأوضحت ويليامسون أن المرأة النيوزيلندية نجحت في تبوؤ مناصب عديدة منذ ذلك الحين وحتى اليوم، حتى أن هناك ناشطة سياسية في مجال حقوق المرأة باتت صورتها تطبع على إحدى فئات العملة النقدية في نيوزيلندا، مبينة أن شعار اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2012 و هو "لصوتي قيمة" يأتي تركيزا على المرأة والأقليات والشباب والجماعات الاثنية، لكي يسمع صوتها ويتم إشراكها في صنع القرار، مع التركيز على حرية التعبير عن الرأي، خاصة في العالم العربي في أعقاب مرحلة الربيع العربي، لافتاً إلى أن القواعد العامة لحقوق الإنسان ليست لها قيمة إن لم يتم تطبيقها بشكل فعال.

بدوره، كشف أستاذ القانون الدولي د. أحمد المهتدي أنه في الفترة ما بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة شهد العالم أكثر من 170 نزاعا دولياً تم فيها تجسيد صور عديدة لانتهاكات قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من اضطهاد وتمييز ضد المرأة وإبادة للعرقيات والأقليات واستغلال وتجنيد للأطفال، مما يدفع الجميع إلى التساؤل حول عدم تطبيق حقوق الإنسان..

وأوضح أن هذه الحقوق حتى اليوم تعاني مواجهة أطراف لا تؤمن بحقوق الإنسان ولا تؤمن بحمايتها، إلى جانب قلة الوعي لدى العديد من الأفراد تجاه حقوقهم في ظل ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى بعض الأفراد ممن ينتهكون حقوق الإنسان ويستغلون البشر بأكثر من صورة بشعة، لافتاً إلى ضرورة نشر الوعي بشأن معرفة الإنسان لحقوقه الشخصية وإلمامه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع إيمان الحكومات والدول بضرورة تثقيف أفراد مجتمعاتها بشأن هذه الحقوق.