منحت اليابان إعفاءات ضريبية بنسب متفاوتة على الأرباح الرأسمالية وعوائد الأسهم والفوائد التي تحققها المؤسسات والشركات والصناديق الإماراتية من استثماراتها في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، بحسب بنود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وقعها البلدان مؤخراً في طوكيو. ونصت الاتفاقية، وفقاً لبيان صحفي أصدرته وزارة المالية، على تخفيض الضرائب على أرباح الأسهم في اليابان من 20 في المئة إلى 5 في المئة، وذلك بنسبة إعفاء قدرها 75 في المئة، في حال تملك أي مؤسسة أو شركة إماراتية نسبة 10 في المئة من رأس مال أي شركة يابانية.

Ad

وفي حال عدم امتلاك تلك النسبة، تخفض الضرائب من 20 في المئة إلى 10 في المئة، وذلك بنسبة إعفاء قدرها 50 في المئة.

ووفقاً لأحكام الاتفاقية، ستعفي اليابان جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية الإماراتية، إضافة إلى الصناديق السيادية الإماراتية من الضرائب على أرباح الفوئد، التي تفرضها اليابان بنسبة 20 في المئة.

الأرباح الرأسمالية

وعلى الرغم من أن اليابان تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 30 في المئة على المقيمين وغير المقيمين، فإن أحكام الاتفاقية نصت على إعفاء الأرباح الرأسمالية من تلك الضريبة، الناتجة عن ملكية أسهم شركة أو أي مصلحة في تلك الشركة، متضمنة الصناديق الائتمانية، وفقاً للبيان.

وتضمنت الاتفاقية، بحسب البيان الصحفي، أحكاماً متنوعة وبروتوكولاً ملحقاً بالاتفاقية ينص على أن هذه الاتفاقية «لا تمنع أو تقيد أيا من الدولتين في الإعفاء من تلك الضرائب أو تخفيضها وفقاً للقوانين المحلية الحالية أو المستقبلية أو كنتيجة لأي اتفاقية ثنائية بين الدولتين أو كنتيجة لاتفاقية متعددة الاطراف تكون أي من الدولتين طرفاً فيها». واتفق الطرفان على استكمال اجراءات التوقيع النهائي على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الدولتين، ويسهل عمليات انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات والتكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري والسياحي وصناعة النقل الجوي بين الدولتين، بحسب البيان الصحفي. ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية خالد علي البستاني بمشاركة وزارة الخارجية الإماراتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، بحضور السفير الإماراتي لدى اليابان. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الجهات المستفيدة من المزايا الضريبية والمالية التي ستشملها الاتفاقية الرئيسية، ومن بينها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والصناديق السيادية، إضافة إلى مواطني دولة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص التي تمتلك استثمارات في اليابان.

إعفاء الناقلات الجوية

كما تعفي هذه الاتفاقية الناقلات الجوية الوطنية من الضرائب، حيث ستستفيد من هذه الاعفاءات جميع شركات النقل الجوي الوطنية، إلى جانب أي من مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها.

يشار إلى أن دولة الإمارات أبرمت 66 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي، دخلت حيز التنفيذ، وشملت أهم الشركاء التجاريين للدولة، بهدف تعزيز دورها الإقليمي والدولي، من خلال خلق مناخ استثماري مميز للقطاعين العام والخاص، وتنمية قطاع النقل الجوي، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بصورة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وترتبط الإمارات بعلاقات تجارية واسعة النطاق مع اليابان، ويتزايد التبادل التجاري بين البلدين سنوياً.

وتظهر آخر الإحصاءات نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 بنسبة 10 في المئة، ليصل إلى 113,7 مليار درهم، وتعد الإمارات ثاني أكبر الشركاء التجاريين لليابان في منطقة الشرق الأوسط.

وكان تقرير دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ذكر أن حجم الاستثمارات اليابانية في الإمارات بلغ نحو 377 مليون دولار في نهاية عام 2010، بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في اليابان 3 ملايين دولار.
اليابان