«الشؤون»: نرعى 3500 مسن في منازلهم و36 حالة في «الإيواء»

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن هناك أكثر من 3 الاف و500 حالة من كبار السن تقوم إدارة رعاية المسنين في الوزارة برعايتهم داخل منازلهم، عبر ما يسمى بفرق الرعاية المتنقلة المنتشرة في جميع محافظات الكويت، والتي تضم متخصصين في رعاية المسنين في جميع المجالات من أطباء وممرضين واخصتاصيين اجتماعيين ونفسيين، لافتا إلى أن أعداد المسنين داخل المراكز الإيوائية 36 حالة فقط، نصفهم غير كوتيين، ولا يوجد من يعولهم.

وقال الكندري خلال استقباله صباح أمس الوفد القطري الذي يزور البلاد حاليا للاطلاع على تجربة الكويت في مجال العمل الاجتماعي، لا سيما في خدمة ورعاية وتأهيل المسنين، "إن وزير الصحة د. علي العبيدي دشن قبل أيام مشروع بطاقات الأولوية الصحية الخاصة بفئة المسنين ضمن فعاليات البرنامج الوطني لرعاية كبار السن، التي تعطي خصوصية وأولوية لهذه الفئة للدخول الى المرافق الصحية بما فيها مواعيد السونارات والإشاعات والكشف دون انتظار مثل مواعيد الاشعة وصرف الادوية والمختبرات ودخول العيادات الخارجية"، موضحا أن إجمالي أعداد المسنين المتواجدين داخل المراكز الإيوائية التابعة لوزارة الشؤون قليل مقارنة بعدد السكان، إلا أن هناك أعدادا ضخمة من كبار السن، تقوم إدارة رعاية المسنين في وزارة الشؤون بتقديم جميع الخدمات التأهيلية والنفسية والاجتماعية لهم في منازلهم، عبر الرعاية المتنقلة.

خدمات متميزة

وأشار الكندري إلى أن الوفد القطري سيزور مركز فرح التخصصي لخدمة ورعاية وتأهيل المسنين، الذي يعد من أكبر المراكز المتخصصة في هذا الشأن بالشرق الأوسط، إضافة إلى زيارة مراكز الرعاية المتنقلة، مؤكدا أن الزيارة تأتي ضمن إطار التوصيات الهامة الصادرة عن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد أخيرا في العاصمة السعودية الرياض، التي شددت على تبادل الزيارات على مدار العام لتبادل الخبرات، في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل.

الكويت رائدة

بدوره، أبدى رئيس الوفد القطري مبارك بن عبدالعزيز آل خليفة سعادته بزيارة بدله الثاني الكويت، لا سيما "حفاوة من الاستقبال التي أثلجت صدورهم"، مشيرا إلى أن الهدف من الزيارة الاستفادة من تجربة الكويت في مجال العمل الاجتماعي، لا سيما في خدمة ورعاية كبار السن في منازلهم، وتبادل الخبرات في هذا الشأن.

وقال آل خليفة "حريصون في قطر أن يبقى المسن داخل أسرته خلال تلقي الخدمات النفسية والصحية والاجتماعية، حتى لا يشعر بأي تغرب، وتكون استجابته للخدمات او للعلاج أفضل وأسرع"، مؤكدا أن "الكويت رائدة في مجال تقديم الخدمات المتنقلة لكبار السن، لذلك حرصنا أن تكون أول دولة خليجية نقوم زيارتها لنقل خبراتها في هذا المجال، متقدما بجزيل الشكر إلى الوكيل الكندري على حسن الاستقبال والضيافة".

وأضاف "إجمالي أعداد المسنين في دولة قطر وفقا لأحدث إحصائية بلغ 28 الف مسن، ويشمل هذا العدد المواطنين والمقيمين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاما، أما إجمالي أعداد المسنين الذين يتلقون رعاية إيوائية داخل مؤسساتنا فبلغ 18 مسنا".

وأشار آل خليفة إلى أن دولة قطر اهتمت منذ البداية برعاية كبار السن، حيث نصت المادة 21 من الدستور القطري على "أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها"، وهناك المؤسسة القطرية لرعاية المسنين والايتام "إضافة إلى مؤسسة الشفلح التي تعنى بشؤون المعاقين، ومؤسسة حمد الطبية".

إغلاق الحسابات البنكية لمبرة خالفت ضوابط الإشهار

كشف مراقب إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع عن تلقي الوزارة عدداً من الشكاوى من قبل بعض المواطنين، يطالبون فيها بإغلاق مبرتين خيريتين تقومان بجمع التبرعات في منطقتي السرة والروضة السكنيتين، وهو ما يعد مخالفة صريحة لضوابط واشتراطات إشهار المبرات الخيرية.

وذكر الصانع في تصريح صحافي أمس، أن وزارة الشؤون ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أحالت الشكاوى إلى بلدية الكويت، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن عمل المبرتين في مواقع غير مخصصة لهذا الغرض، لافتاً إلى أنه بعد دراسة الشكاوى تبين أن المبرتين خالفتا ضوابط الوزارة، وتم إغلاق حسابهما البنكي من قبل، إلا أنه أعيد فتح حساب إحداهما بعد التعهد بتعديل أوضاعها، وإزالة الأسباب التي تم الإغلاق على اثرها، "أما المبرة الأخرى فمستمرون في اغلاق حسبها البنكي".

 وأشار إلى أن وزارة الشؤون فرضت على المبرات الخيرية ضرورة تخصيص مقار لها في مواقع استثمارية وتجارية فقط، كما أنها لم تسمح حتى الآن بافتتاح أفرع للمبرات الخيرية في أي موقع بجانب المقار الرئيسي.

وكشف الصانع عن مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية لجميع المبرات الخيرية في البلاد، بضرورة تحديث بياناتها، وتقديم تقارير كاملة عن أوضاعها المالية، وأمهلتها حتى نهاية العام الجاري، لموافاتها بهذه التحديثات والتقارير المتكاملة.

 وأكد أن أي مبرة لن تلتزم بطلبات الوزارة ستعرض نفسها لعقوبات قانونية تصل إلى إغلاق حسابها البنكي، ووقف عملها وسحب تراخيص الإشهار، مشيراً إلى أن الإدارة تلقت أخيراً طلبات بإشهار خمس مبرات خيرية جديدة، وتم رفع مذكرات بشأنها إلى اللجنة المختصة بالوزارة بانتظار بتها.