حكومة بدون «بشت»

 في الأنظمة البرلمانية المتكاملة والمعتبرة تقوم الأغلبية البرلمانية أو المجاميع التي تتآلف بعد الانتخابات التشريعية لتكوين أغلبية بتشكيل الحكومة، وبذلك تحصل الحكومة على غطاء برلماني يمكنها من التحرك بحُرية، ويقتصر دور الأقلية على تكوين ما يسمى بحكومة الظل، حيث تقوم تلك الأخيرة بمراقبة الأداء الحكومي خلال فترة عمل البرلمان، وتستثمر أي خلل أو خطأ لمصلحتها في الانتخابات البرلمانية القادمة.

 وهذا التعامل لا يعني بالضرورة السلبية أو التصيد بل يشكل دافعاً للإنجاز، كما أنه لن يؤدي إلى عرقلة أو تعطيل الأداء الحكومي أو حتى حل البرلمان، لأن الحكومة مدعومة من أغلبية حقيقية قادرة على حمايتها.

أما في نظامنا البرلماني الكويتي فالحكومة تولد وتُقسم خارج رحم البرلمان، وذلك بعد أن يسمّي سمو الأمير رئيسها، الذي يفترض أن تكون اختياراته للفريق متناغمة مع مخرجات العملية الانتخابية، حيث إن الغطاء البرلماني يوفر جواً مريحاً لأي حكومة.

ولكن، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التغيير في تركيبة المجلس بسبب المقاطعة الأخيرة، فإن التشكيل لم يلتفت إلى ذلك التغيير ولم يتناغم مع الرداء الجديد للمجلس، بل على النقيض، قد يعتبر البعض اختيار وزيرين محسوبين على فريق المقاطعة تحدياً للفريق الآخر. كما أنه، وبتحليل حسابي بحت، بعيد عن الصبغة الطائفية التي يعمل البعض على إثارتها وتحفيزها، يمكن اعتبار الاكتفاء بوزيرين شيعيين (الكوتة المعهودة سابقا) وإهمال الثقل الشيعي (الاستثنائي) في هذا الفصل التشريعي الناتج عن المقاطعة خطوة غير موفقة (أكرر حسابياً). هذا بالإضافة إلى غياب تمثيل نفس العنصر في مكتب المجلس.

ختاما، من الصعب لبس ثوب التفاؤل مع وجود حكومة بلا غطاء وبدون "بشت"!

خربشة: العمل السياسي ليس مشروعاً خيرياً، والصفقات السياسية مباحة إن لم تدخل في المحرمات، بل قد تكون "مستحبة" أحياناً!