كلينتون: أتحمل مسؤولية هجوم بنغازي

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مساء أمس الأول، أنها «تتحمل مسؤولية» عواقب الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي الذي بات في صلب عاصفة سياسية في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.

وسعت كلينتون بصورة خاصة خلال مقابلتين أجرتهما معها شبكتا «سي أن أن» و»فوكس نيوز» الأميركيتان من ليما عاصمة البيرو، إلى حماية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ونائبه جو بايدن من هجمات الجمهوريين وعلى رأسهم المرشح للبيت الأبيض ميت رومني بشأن الظروف الأمنية التي كانت تحيط بالقنصلية في بنغازي قبل وقوع الاعتداء.

وقالت كلينتون: «إنني أتحمل المسؤولية» عن تولي إدارة ملف هذا الهجوم الذي وقع في 11 سبتمبر الماضي وأسفر عن مقتل أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. وأضافت: «إنني أتولى وزارة الخارجية التي توظف ستين ألف شخص في العالم، يتوزعون على 275 مركزاً» دبلوماسياً وقنصلياً، مؤكدةً أن «الرئيس ونائب الرئيس لا يمكن بالتأكيد أن يكونا على علم بقرارات يتخذها اختصاصيو الأمن». واكدت أنها تريد قبل أي شيء «تفادي ما يشبه الفخ السياسي»، مشيرةً إلى أن «القرارات على الصعيد الأمني يتخذها خبراء، لكننا سنستعرضها كلها للتثبت من أننا نقوم بكل ما ينبغي في بيئة تزداد خطورة».

وفي سياق متصل، حصلت الإدارة الأميركية على موافقة الكونغرس لتخصيص ثمانية ملايين دولار لمساعدة ليبيا على تشكيل وحدة من قوات النخبة مهمتها مكافحة المجموعات المتطرفة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس.

وسيتم اقتطاع هذه المبالغ من الأموال المخصصة لعمليات البنتاغون في باكستان وذلك من اجل مساعدة ليبيا على مكافحة المتطرفين الإسلاميين الذين يزداد نفوذهم يوما بعد يوم.

وبحسب الصحيفة فإن هذا المشروع الرامي إلى تشكيل وحدة من قوات النخبة تتألف من 500 جندي ليبي مخطط له منذ ما قبل الهجوم على القنصلية في 11 سبتمبر الماضي، لكنه وضع على نار حامية بسبب خطورة الأوضاع في ليبيا.

في هذه الأثناء، أطلق أمن العاصمة الليبية أمس، حملةً واسعة في المناطق القريبة من سجن الجديدة للقبض على نحو 120 سجيناً، معظمهم أجانب، فروا أمس الأول من سجن «الجديدة».

وأفاد الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات العاصمة خالد الطمزيني أن سبب فرار السجناء هو تقصير حراس السجن التابعين لوزارتي الداخلية والعدل، موضحاً أن الحراس الموجودين هناك أفادوا بأنه تم الاعتداء عليهم من قبل جهة خارجة عن القانون.

(واشنطن، طرابلس - أ ف ب، رويترز)