علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات أصدرت قرارا الاسبوع الماضي يقضي بخصم جميع الكوادر التي تخص المهندسين والفنيين والإداريين، الذين شملتهم قرارات النقل والندب، التي أصدرها الوزير سالم الأذينة قبل أشهر قليلة، موضحة أن هذا القرار أثار استياء الموظفين الذين خصمت منهم الكوادر لأسباب غير مقنعة.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار غير المدروس يؤكد مدى التخبط الذي تعيشه وزارة المواصلات، لاسيما في ما يتعلق بإقرار مثل هذه القرارات العشوائية، موضحة أن عددا كبيرا من موظفي الوزارة فوجئوا بالقرار، علما أن الخصم شمل بدل موقع، وبدل طريق، وبدل شاشة، وبدل سماعة، وغيرها من البدلات.

ولفتت إلى أن الأمر المستغرب في هذا القرار، والذي يؤكد أن الوزارة تعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى الإدارية والمالية، أن الخصم لم يشمل جميع الموظفين الذين تم نقلهم أو ندبهم إلى إدارات وقطاعات أخرى.

وأضافت أن قطاع المالية أبلغ بعض المهندسين والإداريين بأن القرار سيكون ساري المفعول إلى حين تشكيل لجنة البدلات لاتخاذ ما تراه مناسبا، مبينة أن الوزارة حتى هذه اللحظة لم تصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة التي يعول عليها الكثير من موظفي الوزارة لإنصافهم من الظلم الواقع عليهم، لاسيما أن بدلات بعض الموظفين، خصوصا المهندسين تتجاوز 200 دينار، مطالبة قيادات الوزارة باتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لإعادة الحق إلى أصحابه، والعمل على صرف البدلات بأثر رجعي.