«وين رايحين»!

هل تسير التداعيات السياسية وتطور مسار الأحداث باتجاه التصادم؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ ومن هو السبب وراء كل ما يحدث؟ وهل من سبيل للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر؟

هذه أسئلة مشروعة ومهمة يتداولها الكثير من الناس بتلقائية ممزوجة بقلق وترقب، وما يزيد الأمور تخوفاً هو مخاض ما عرف بالربيع العربي الذي جعل أبواب المستقبل السياسي في العالم العربي مفتوحة على مصراعيها. وحالة الاحتقان وسيطرة العواطف والتعاطي الواسع مع الأحداث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات لم تترك المجال لأي نمط من التحليل السياسي المجرد والموضوعي، وعلى الرغم من حالة القلق العامة المهينة على تفكير الناس فإن الكثير منّا يختزل المشهد السياسي العام في إطار تفكيره الفردي والسطحي أو محيطه القريب، الذي بات معبأ بشكل كامل تقريباً بالعاطفة والشخصانية بدءاً بردود الفعل على التصريحات الفردية حول أي موضوع، وانتهاءً بالمواقف السياسية العامة التي أصبحت حالياً على مفترق طرق حقيقي من شأنه أن يحدد معالم المرحلة القادمة.

وعوداً إلى صلب الموضوع، فإن الحراك السياسي الحالي يمثل حلقة جديدة من حلقات التطور السياسي والديمقراطي في الكويت التي شهد معظمها حالة مشابهة لما نراه اليوم من حيث الصراع بين المزيد من المكتسبات الشعبية من جهة، وحكر القرار والعبث بالدستور من جهة أخرى من قبل أصحاب النفوذ خصوصاً الاقتصادي والتجاري، ومن يسترجع شريط هذا التاريخ يجد أن الغلبة دائماً كانت لمصلحة المطالبات الشعبية، ومثل هذه النتيجة ليست مقتصرة على الكويت بل هي منطق حركة التاريخ في كل زمان ومكان.

وقلناها مراراً وتكراراً إن المطالب السياسية والسقف العالي من الخطاب ليست من عنديات كتلة الأغلبية، ولا حتى طريقة الخروج إلى الشارع، إنما كانت هذه طبيعة الحراك الشبابي والتيارات السياسية منذ عهد ما قبل الاستقلال. وقد لا تعجبنا بعض الشخصيات في الأغلبية، وبالتأكيد تصدرهم لهذا الحراك من خلال الطرح الإقصائي والطائفي وخطاب الشتم والتجريح من شأنه أن يحرم أي مشروع من النجاح تحت مظلة وطنية أو حتى يؤخره، ولكن يبقى الطرح السياسي ضد العبث بالدستور وانتقاص إرادة الناس مبدأ عاما من حق أي مواطن أن يتبناه وبكل قوة. أما بيان كتلة الأغلبية الأخير وخطابه المباشر والعنيف لأسرة الحكم فلا أتفق مع مضمونه أو حتى توقيته، ولكنه يبقى أداة للضغط السياسي وردة فعل على الإصرار على تغيير نظام التصويت في الانتخابات رغم تحصن القانون الذي طعنت الحكومة فيه أمام المحكمة الدستورية بما في ذلك الجزئية الخاصة بعدد الأصوات.

وفي رأيي، فإن الحكومة ومن يقف وراءها اليوم سيكونان الخاسر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد إذا ما تغيرت آلية التصويت وجرت الانتخابات رغم ما تملكه من سلطة وإعلام وشخصيات متصدية معها بكل قوة، ولكن الوقوف ضد أغلبية فئات المجتمع وتياراته السياسية وشرائح شبابية نشط

ة ليس من الحنكة وقراءة المستقبل بوضوح!