النفط والطاقة: ماذا حققت الكويت من مساهمات في قيادة صناعة النفط في العالم بعد أكثر من خمسين سنة؟

إنتاج النفط في الكويت بدأ بعد الحرب العالمية الثانية ومنذ ذلك الحين بدأ يتراكم الدخل والى فترة الستينيات كانت للكويت مساهمة جدية في تشغيل القطاع النفطي وتم البدء بعد تأميم القطاع النفطي بإدارته ذاتيا اذ أصبحت لدينا شركات وطنية للنفط. واليوم وبعد أكثر من خمسين سنة من تاريخ الصناعة النفطية في الكويت والمنطقة يجب الآن ان نسأل أنفسنا ماذا حققت الكويت من مساهمات في قيادة هذه الصناعة في العالم؟ حيث ان 70 في المئة من احتياطي العالم موجود لدى دول أوبك ويفترض بعد هذه الفترة من استحواذها على الصناعة النفطية أن تقود الصناعة النفطية العالمية. لكن أين نحن من تصميم المصافي وتقنيات الاستكشاف والاستخراج؟

فالاجابة تأتي «نحن متأخرون جدا» والسبب أنه لم نوجه في سياستنا في القطاع النفطي جزءا من ريع النفط الى تطوير التقنيات من خلال إنشاء مراكز أبحاث على مستوى عالمي.

حيث كان يفترض بالدول الخليجية وبالاخص الكويت بعد تلك الفترة أن تقود الصناعة والتقنية النفطية في العالم، لكن لم ننجح حتى الآن! والسبب يرجع الى أننا لم نوجه القدر الكافي للاستثمار البعيد المدى في تطوير التقنيات النفطية التي نملكها نحن، بل مازلنا حتى الان نستعين بالتقنيات النفطية من الدول الأخرى وندفع أثمانا باهظة لذلك وخير مثال على ذلك الحادث الاخير لتسرب الغاز في شركة نفط الكويت.

تطور هامشي

ومع التسليم بالتطور الكبير الذي حققته بعض الشركات الوطنية في مجال عمليات الاستكشاف والانتاج والتكرير، فان حجم المساهمة في تطوير تقنيات الصناعة النفطية ما زال هامشيا، لذا لابد للصناعة النفطية ان تعدل من استراتيجياتها وتعمل على زيادة الانفاق على البحث والتطوير من خلال المؤسسات الوطنية (الجامعات والبحوث) ومراكز البحث المتخصصة (لشركات النفط الوطنية) مع تفعيل الشراكات مع مراكز البحث والتطوير العالمية لتقنيات صناعة النفط، ويطالب بعض خبراء النفط دول الخليج والشركات الوطنية بالنظر من جديد في وضع وتنفيذ خطط استراتيجية طموحة لزيادة دورها في تطوير تقنيات النفط والوقود النظيف ومضاعفة دعمها للبحث والتطوير مشيرين الى ان الشركات العالمية تنفق اكثر من %5 من اجمالي دخلها واحيانا %10 على البحث والتطوير.

وللتاكيد على تأخر صناعة النفط بعد اكثر من 50 سنة في الكويت تحديدا هو اقتراح مؤسسة البترول الكويتية لمشروع المنطقة النفطية حيث تمت مناقشته مع الهيئة العامة للصناعة والهدف منه أن تتركز في المنطقة الصناعات النفطية المرتبطة بالمواد الخام البترولية. وان تلك المنطقة في حال تنفيذها بعد تخصيص الأرض سوف تفتح آفاقاً كبيرة أمام الصناعات النفطية في الكويت.

واشاروا الى ان المنطقة النفطية يمكن ان يكون فيها نسبة للقطاع الحكومي الا ان معظمها سيكون للقطاع الخاص كي يستفيد من المواد الخام، وان تلك المنطقة ستنجح بسهولة لتوافر المواد الخام بالكويت، وهي النفط والمشتقات النفطية.

اذا التفكير في الصناعة النفطية وتطويرها يحتاج الى اكثر من 50 سنة رغم توفر الامكانات المادية والموارد الطبيعية بينما الشركات الصينية والكورية واليابانية التي لا تمتلك البترول تعتبر من اكبر الشركات في صناعة النفط بالخليج فكم نحتاج من الوقت للوصول الى مصاف هذه الشركات؟

الصراعات السياسية

ومع كل هذه الامنيات في تطوير صناعة النفط يدخل عامل مهم يراه المراقبون نوعا من عرقلة تطور الصناعة بشكل عام والنفطية بشكل خاص وهو «الصراعات السياسية» التي امتدت انعكاساتها لتشمل تدهور احوال بعض الشركات الاستثمارية وهدر حقوق القطاع الخاص والمشاريع التنموية والصناعة الكويتية، ناهيك عن منح الاراضي الصناعية بالشكل المطلوب، فقد طالب بعض الاقتصاديين بتجديد القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة الاستثمارية الكويتية، مؤكدين ان قوانين كالاستثمار الاجنبي والـ «بي او تي» يعانون الخلل وتأثيراتهم باتت ملموسة.

كما أوضحوا ان هناك «فسادا» موجها من قبل بعض الجهات المعنية لمحاربة الشركات الصناعية وبالتالي تعزز من طغي دور الحكومة على القطاع الخاص، مشيرين في الوقت ذاته الى ان دعم الصناعة سينتج عنه تنوع بمصادر الدخل الى جانب النفط الامر الذي سيصب في مصلحة الدولة ككل، مشددين على الحاجة الماسة للبدء بمراعاة صنع المنتج الكويتي الثقيل بغية تعزيز الايرادات الى جانب النفط.

وانتقد البعض الحراك السياسي القائم في الدولة وتأثيره في تعطيل تنفيذ خطط التنمية وعرقلة عجلة الاقتصاد المحلي، مؤكدين ان الحال لن تتطور في ظل انعدام وجود استقرار سياسي.