يبدو أن القيادة التونسية استوعبت "الدرس القاسي" الذي لقنته مدينة سيدي بوزيد، مهد الربيع العربي، للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إذ أعلنت رئاسة الجمهورية أمس تعديلا وزاريا وشيكا، غداة الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة.

Ad

وقال رئيس الديوان الرئاسي عماد الدايمي، في تصريح لراديو "شمس إف إم" المحلي، إن "هناك إجراءات جديدة ستتخذها الحكومة المؤقتة خلال 48 ساعة المقبلة"، مضيفاً أن "الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات، بصدد دراسة التعديل الوزاري خلال هذه الفترة وسيقع الإعلان عن الإجراءات الجديدة في وقت لاحق".

وخلال تدشين احتفالات تونس بالذكرى الثانية لقيام الثورة أمس الأول، هاجم متظاهرون بالحجارة المرزوقي وبن جعفر. وقامت قوات الأمن بإجلاء المسؤولين إلى مقر الشرطة وسط هتافات المتظاهرين "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ارحل ارحل"، قبل أن يتقدموا باتجاه المنصة الموجودين عليها.

إلى ذلك، احتشد عشرات من أهالي شهداء وجرحى الثورة أمس أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) بالعاصمة في وقفة احتجاجية ضد "مماطلة" النواب والحكومة في تسوية ملفاتهم.

وقدمت عائلات الشهداء والجرحى من عديد من المحافظات إلى العاصمة من أجل حث النواب على التعجيل بتسوية ملفات أبنائهم العالقة منذ نحو عامين، بينما عقد المجلس أمس جلسة استثنائية للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتعويض لشهداء الثورة ومصابيها.

وتطالب عائلات الشهداء أساسا بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والإسراع في إجراءات المحاكمة في القضايا المعروضة على القضاء العسكري.

وهناك مطالب أخرى تتعلق بضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى وصرف تعويضات عادلة لعائلات الضحايا وبإدماج ذويهم في برامج التشغيل.

(تونس - د ب أ، أ ف ب)
تونس