أعلنت لجنة التحقيق الخاصة في محكمة الوزراء أمس عدم اختصاصها بنظر ثلاثة بلاغات مقامة ضد كل من وزير النفط هاني حسين ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي، وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

Ad

وأوضحت اللجنة في حيثيات قرارها أن الوقائع التي قدم على إثرها البلاغان المقامان ضد حسين على خلفية ترسية مشروع الفحم المكلسن على شركة المال الكويتية، وكذلك البلاغ المقدم ضد الشمالي على خلفية قيام البنك الصناعي بمنح شركة صناعات الفحم البترولي ثلاثة قروض وتسهيلات ائتمانية، تمت قبل تولي المذكورين المنصبين الوزاريين، الأمر الذي ينحسر معه اختصاص اللجنة عن نظر البلاغات، ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.