التزام البنوك تعليمات «المركزي» يعجِّل إعلان نتائج الربع الثالث

قالت مصادر مصرفية ان التعجيل باعلان نتائج البنوك للربع الثالث مقارنة مع النتائج الفصلية السابقة، يعود الى انتظام البنوك في تقديم بياناتها وفق الآلية التي وضعها البنك المركزي منذ بداية العام، موضحة أن عدم اعتياد البنوك على هذه الآلية كان يؤدي إلى قيام "المركزي" بطلب استفسارات وايضاحات كثيرة كانت تؤخر اعتماده للميزانيات وهو ما عالجته في النتائج الحالية.

وكان بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان قد أعلنا نتائجهما الفصلية نهاية الاسبوع الماضي، والتي أظهرت نمواً كبير في الارباح مقارنة بالربعين الأول والثاني.

وتوقعت المصادر لـ"الجريدة" ألا تتأخر باقي البنوك في اعلان ارباحها وان تحقق نمواً واضحا في ارباحها، مؤكدة أن التقارير التي تعدها إدارة الرقابة في البنك المركزي والتي تتعلق بمركزية المخاطر، أظهرت التزام البنوك بتعليمات البنك وذلك بعد المراجعة والتدقيق التي قامت بها فرق "المركزي" خلال النصف الاول من العام الجاري على العديد من عمليات البنوك مثل التمويلات الممنوحة والمشتقات المالية وحسابات الشركات المتعثرة والتركزات الائتمانية.

واشارت الى وجود عوامل واسباب اظهرت تظهر تحسن نتائج البنوك، اهمها أن ميزانيات البنوك للربع الثالث شهدت تراجعا كبيرا في بند القروض المتعثرة، وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ في بند المخصصات لدى أغلب البنوك خلال الربع الثالث وذلك بعد بنائها مخصصات كافية خلال الفترات السابقة.

وأضافت المصادر أن عوائد البنوك التشغيلية ارتفعت بشكل ملحوظ من قطاع القروض الشخصية للافراد، والتي نمت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، وذلك مقابل انخفاض واضح في حجم القروض الممنوحة للشركات خاصة الاستثمارية والعقارية، حيث قامت البنوك بإيقاف تمويلاتها لأي شركة لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة، في حين قامت بتشجيع الشركات التشغيلية ذات الملاءة المالية والتي استطاعت توفير ضمانات وأصول تعتبر جيدة على طلب تمويلات.

وأوضحت المصادر أن بيانات الربع الثالث اثبتت نجاح البنوك في تقليص حجم مصروفاتها الادارية بشكل ملحوظ، مبينة أن البنوك عانت خلال النصف الاول من العام الحالي انخفاض غالبية الاصول وخصوصاً الاسهم وهو ما أثر بشكل كبير على العملاء الذين يعتمدون في ضماناتهم على الاسهم، موضحة أن التحسن النسبي الذي شهده سوق الاوراق المالية قبل اقفالات الربع الثالث ألقى بظلاله الإيجابية على الاصول المرهونة لدى البنوك، بارتفاع اسعارها، وهو الامر الذي سيشجع البنوك للمضي في زيادة الائتمان، خاصة وأن قيمة هذه الرهونات تترواح بين 60 و70 في المئة من قيمة اجمالي محفظة البنوك.

وبينت أن بوادر حل الموقف السياسي المتأزم سيكون عامل ايجابي على ميزانيات البنوك القادمة، خاصة وأنه أثر  بشكل مباشر على ملف التنمية ليصبح شبه متوقف، وهو الامر الذي أثر على البنوك التي كانت تتوقع أن يكون هذا الملف الدافع الرئيسي لعجلة الاقتصاد بأنعاشه القطاعات الانتاجية والمالية في البلد، بالاضافة لعودة النشاط في سوق الائتمان، لافتة إلى أن توقف التنمية رفع مستويات السيولة لدي البنوك بشكل كبير بسبب انخفاض النشاط الائتماني لها.  

وزادت أن آمال المصارف متعلقة بالفريق الاقتصادي الحكومي الذي ينتظر أن يقوم (على الاقل) بحللة المشكلات التي تواجه الوضع الاقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، ومن أهمها معالجة مشاكل التمويل وتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية، وهيكلة الديون، وإدخال بعد التعديلات في القوانين لإنعاش السوق العقاري