آل ثاني: استحواذ «كيوتل» على «الوطنية للاتصالات» من كبرى صفقات الشرق الأوسط

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عبدالله بن محمد آل ثاني ان استحواذ شركة الاتصالات القطرية «كيوتل» على أسهم الشركة الوطنية للاتصالات يعد من كبرى الصفقات التي تمت في الشرق الأوسط والاهم في تاريخ الشركة منذ انطلاقتها، لافتا إلى أن الهدف من هذا الاستحواذ هو منح مرونة اكبر لانجاز الأمور بوضوح وسرعة من حيث الإنتاجية، مما سينعكس بالإيجاب على المشتركين والمساهمين على حد سواء.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت92.1 في المئة، حيث شدد آل ثاني على ايجابيات الاستحواذ بصورة عامة والتي من شأنها أن تزيد من جودة الخدمات المقدمة ومن سرعتها ومرونتها وتنوعها بما يؤدى بالتالي إلى زيادة الارباح والعوائد، مشيرا إلى أن عمليات الاستحواذ التي بدأتها «كيوتل» في العراق مرورا بتونس وصولا إلى دولة الكويت تعد من أهم الخطوات التي اتخذتها باتجاه ترسيخ مكانتها إقليميا وتعظيم عوائدها وأرباحها.

وتوقع آل ثاني ان تكون نتائج «الوطنية» في العام المقبل أفضل مما كانت عليه في هذا العام، كاشفا عن استعدادات الشركة لطرح شبكة الجيل الرابع بعد أن تقدم خدمة الجيل الرابع لمشتركيها لمدة 4 شهور بشكل مجاني لمعرفة ردود فعل العملاء على هذه الخدمة، ومن ثم طرحها في السوق، ويمكن من خلال هذه العملية أن يختبر المستهلك الخدمة لمدة 4 شهور بشكل مجاني قبل أن يشتري الخدمة بعد طرحها في الربع الثاني من العام المقبل.

توزيعات مجزية

ووعد آل ثاني مساهمي الشركة بتوزيعات مجزية لاسيما في ظل انطلاقتها الجديدة بإدارة جديدة، وذلك حرصا منها على تضمينها كفاءات وكوادر كويتية قادرة وفاعلة ومشهود لها في مجالها يتقدمها وزير الإعلام الكويتي الأسبق يوسف السميط، الذي سوف يتم تعيينه في منصب عضو مجلس إدارة في الاجتماع المقبل.

ولفت آل ثاني إلى أن سوق الاتصالات تغير مع دخول تقنيات جديدة منها نظام الاتصال عبر البروتوكول VOIP، وبالتالي هناك تحديات كبيرة يجب مواجهتها لتكون الوطنية للاتصالات الأفضل دوما.

العمومية

على صعيد اخر، وافقت عمومية الشركة غير العادية على جدول أعمالها الذي تضمن ثلاثة بنود بدءا بتعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص حاليا على ان يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعين وزير المالية اثنين منهم، وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالاقتراع السري، ومدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو، حيث تم تعديل المادة المذكورة لتصبح على النحو التالي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة بالاقتراع السري، ومدة عضوية أعضاء المجلس بتاريخ الشركة منذ تأسيسها ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو».

أما البند الثاني والذي تناول تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي حيث تنص المادة حاليا على أن يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن عشرة آلاف سهم، فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم ، وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكاً لهذا النصاب وإلا سقطت عضويته. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى البنك ويستثنى من ذلك ممثلو حكومة دولة الكويت، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، على انه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول، يودع عضو مجلس الإدارة أسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أول ميزانية للشركة عن 12 شهرا على الأقل».

عضو مجلس الإدارة

وتم تعديل المادة المذكورة إلى انه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن عشرة آلاف سهم، فإذا كان العضو وقت انتخابه لا يملك هذا العدد من الأسهم، وجب عليه خلال شهر من انتخابه أن يكون مالكاً لهذا النصاب وإلا سقطت عضويته. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين لدى البنك ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية. ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، على انه بالنسبة إلى مجلس الإدارة الأول، يودع عضو مجلس الإدارة أسهم ضمان العضوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أول ميزانية للشركة عن اثني عشر شهرا على الأقل.

أما البند الثالث وهو تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي فقد نصت المادة سابقا على انه «إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط ، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة ، أما إذا شغر مركز عضو من الأعضاء المعينين عين وزير المالية خلفا له، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».

وقد تم تعديل المادة المذكورة لتصبح على النحو التالي «إذا شغر مركز عضو منتخب في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية أو لم يوجد من تتوافر به الشروط ، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للمساهمين لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة ، وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط».