الخالدي لـ الجريدة•: عدم كفاية الميزانية ونقص المتخصصين أكثر مشكلات إدارة التأهيل المهني

نشر في 23-12-2012 | 00:02
آخر تحديث 23-12-2012 | 00:02
No Image Caption
قلة المزايا المالية داخل «الرعاية الاجتماعية» جعلته طارداً للكوادر الوطنية
ناشد مدير إدارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي مسؤولي الوزارة سرعة إقرار الكوادر المالية المستحقة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، نظرا لصعوبة العمل والجهد المبذول مع الفئات التي يخدمها هذا القطاع الضخم من معاقين، ومسنين، وأحداث، ومجهولي الوالدين.
وقال الخالدي خلال مقابلة أجرتها معه «الجريدة» إن قلة المزايا المالية داخل قطاع الرعاية الاجتماعية جعلته طاردا للكوادر الوطنية وغير جاذب، ما ترتب عليه نقص حاد في أعداد موظفي الادارة من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين، ومدربي الورش»، لافتا إلى أنه رغم أن الكويت تعد ضمن صفوف الدول الرائدة في خدمة ورعاية وتأهيل المعاقين، فإن هناك جوانب قصور في تطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرا أن هناك قرابة 40 في المئة من مواد القانون غير مفعلة حتى الان رغم مرور عامين على اصداره، وفيما يلي نص الحوار:
• متى أنشئت إدارة التأهيل المهني للمعاقين؟ وما طبيعة عملها؟

- تعد دولة الكويت من الدول الرائدة في الاهتمام بتربية ورعاية فئة ذوي الإعاقة، لذا حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تدريب وتأهيل أصحاب هذه الفئات من خلال استحداث إدارة التأهيل المهني للمعاقين سنة 1995، تحقيقا للاهداف التنموية في خطة الحكومة المتمثلة في تمكين ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى درجات الاعتماد على الذات، وممارسة العمل والشعور بالاستقلالية من خلال استثمار قدارتهم الذاتية ومهاراتهم ودمجهم للمشاركة في جميع مناحي الحياة.

ومع تطور الخدمات التأهيلية أنشات الوزارة مركز رعاية وتأهيل المعاقين الكائن في منطقة جنوب الصباحية لاستفادة أكبر شريحة من ذوي الإعاقة بهذه الخدمات، وتعد إدارة التأهيل المهني للمعاقين هي الادارة المعنية بتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، حيث تمارس مهامها الوظيفية من خلال 5 أقسام، والتي بدورها تتابع سير العمل داخل الإدارة، وداخل المركز التابع لها بمنطقة جنوب الصباحية، هذه الاقسام هي، قسم التدريب والتشغيل والمتابعة، قسم الخدمة الاجتماعية والنفسية، قسم البرامج والأنشطة، قسم الدعم الإداري، القسم المالي.

• ما الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها؟

- نسعى من خلال الإدارة إلى تأهيل جميع فئات الإعاقة، عبر تعليمها وتدريبها على المهن والحرف التي تتناسب مع أقصى ما لديها من امكانات وقدرات بما يمكنها من العمل المنتج، إضافة إلى تأهيل المتدربين من ذوي الإعاقة الذين لم يستكمل تدريبهم في مجال التدريب الذي التحقوا به مسبقا، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أصيبوا بإعاقات جسدية كانت حائلا دون استمرارهم في عملهم، إلى جانب هذا تقوم الإدارة بمتابعة الحالات التي أنهت مرحلة التدريب والتأهيل بنجاح للحصول على العمل المناسب لها، فضلا عن إعادة تأهيل بعض الموظفين من ذوي الإعاقة من خريجي إدارة مدارس التربية الخاصة.

• ما أصعب المشكلات التي تواجه عمل الإدارة، وتحول دون تحقيق أهدافها؟

- هناك مشكلات عدة تعوق عمل الإدارة، عدم كفاية الميزانية الخاصة بالادارة، التي تحول دون تنفيذ جميع خطتها، فضلا عن النقص الحاد في أعداد الموظفين من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين مع الحالات التي تتردد على الإدارة، والمدربين القائمين على إدارة ورش النجارة، والحدادة، والخياطة، والرسم على الزجاج، والسجاد، والمزرعة.

• من وجهة نظرك ما السبب وراء هذا النقص؟

- السبب الاساسي في هذا النقص هو عزوف العنصر الوطني عن العمل داخل الإدارات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون، سواء كان في الإدارات الواقعة داخل مجمع دور الرعاية الاجتماعية، أو الإدارات التي تقع خارجه، نظرا لغياب المميزات المالية التي تتناسب وطبيعة العمل والجهد المبذول مع الفئات التي يخدمها هذا القطاع الضخم من معاقين، ومسنين، وأحداث، ومجهولي الوالدين.

لذلك نناشد المسؤولين سرعة الاستعجال في إقرار الكوادر المالية المناسبة للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية أسوة بالقطاعات الأخرى، فضلا عن ضرورة إقرار بدل عدوى للعاملين مع المعاقين، لا سيما أن خريجي كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، يرفضون العمل بالقطاع، ويفضلون العمل في وزارة التربية نظرا للمميزات المالية الممنوحة، ناهيك عن الاجازات السنوية والعطل الرسمية التي يحصلون عليها، والتي لا يوجد مثيلها في قطاع الرعاية.

• ماذا عن تشغيل المعاقين في القطاعين الحكومي والخاص؟

- دولة الكويت تعد ضمن صفوف الدول الرائدة في مجالات خدمة ورعاية وتأهيل المعاقين سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، والقانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعد من أفضل القوانين في المنطقة، كونه كفل جميع حقوق أصحاب هذه الفئات، منها حق التشغيل، فقد قضت المادة رقم 15 من القانون "بأن تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل، باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها، ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الاشخاص ذوي الاعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة"، وقضت المادة 16 من ذات القانون "بأن تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للاشخاص ذوي الاعاقة وفقا لتخصصاتهم، على أن تقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية، و"هيئة المعاقين"، وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل".

• إذا كانت الكويت رائدة في مجالات خدمة ورعاية المعاقين، فلماذا يشكو اصحاب هذه الفئات باستمرار؟، وما النواقص المطلوب استكمالها كي تستكمل الصورة؟

- من وجهة نظري السبب الأساسي وراء الشكاوى المستمرة للمعاقين عدم التطبيق الكامل لمواد القانون المذكور آنفا، فهناك حوالي 40 في المئة من هذه المواد غير مطبق حتى الان، أما عن النواقص المطلوب استكمالها كي تتضح الصورة تتمثل في توحيد دور الجهات الحكومية كافة، والربط فيها بينها حتى يتسنى لنا الاستفادة من الامكانات المتاحة في وزارت الدولة، وتسخيرها لخدمة أصحاب هذه الفئات، لا سيما وزارة التربية التي تمتلك المدارس الخاصة التي تعمل مع ذوي الإعاقة، إضافة إلى أنه يجب على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن يكون لها دور فاعل أكبر في دمج أصحاب هذه الفئات في المجمع من خلال التركيز على الجوانب الإعلامية والاجتماعية والرياضية والتربوية الخاصة بهم، والسعي الدؤوب لتطبيق جميع مواد القانون.

• ما الحالات المستفيدة من خدمات الادارة؟ وما شروط قبولها؟

- الحالات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الإدارة هي الحالات التى تتقدم برغبتها مباشرة أو برغبة ولي الأمر، وحالات ذوي الاعاقة التى لم تلتحق بالسلم التعليمي، والحالات المحولة من إدارة مدارس التربية الخاصة التي لم تتم تعليمها، إضافة إلى الحالات المحولة من مجمع دور الرعاية الاجتماعية، وحالات الإعاقة التي نتجت عن اصابات العمل في وزارات وجهات العمل المختلفة في الدولة، والحالات المحولة من المراكز والمدارس الخاصة، التي تندرج تحت مظلة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

أما عن شروط القبول في الإدارة فهي كالاتي، أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يكون من ذوي الإعاقة، سواء كانت اعاقة واحدة، أو مزدوجة، ولا يتم قبول حالات الاضراب الانفعالي والسلوكي، ويتم أيضا قبول الحالات التي يثبت البحث الشامل للحالة مناسبة قدراتها واستعدادها للتدريب والتأهيل، ويجوز قبول أى حالة اخرى غير كويتية الجنسية باستثناء من الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بناء على مذكرة من الادارة بعد ثبوت صلاحيتها للتدريب والتأهيل.

• وكيف يتم قيد الحالات بالادارة؟

- يتم قيد الحالات في الادارة بعد اجراء مقابلة مع الحالة للتعرف عليها وتعريفها بالخدمات التى تقدمها الادارة، على أن يتم توفير المستندات التالية، خطاب التحويل أو طلب التأهيل، وصورة من الشهادات الدراسية، وصورة من التقارير الطبية أن وجدت، فضلا عن صورة من جنسية الأب أو ولى الأمر، وصورة من البطاقة المدنية أو الجنسية للحالة، وإضافة إلى شهادة اثبات اعاقة، وعدد (6) صور شخصية، من ثم يتم اجراء البحث الشامل (الاجتماعي -النفسي - المهني - الطبي) للوقوف على مدى صلاحية الحالة المتقدمة للالتحاق بالادارة، وعرض ومناقشة ملف الحالة فى لجنة مناقشة الحالات لاعتماد قرارها في الحاقها بالادارة، أو توجيهها إلى لجهة اخرى عند عدم انطباق الشروط عليها.

290 ديناراً بدل النوبات... مستمرة

نفى الخالدي ما أشيع أخيرا عن وقف بدل النوبات والطعام للعاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، والمقدر بـ 290 دينارا لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية خلال الصرف، لا سيما أن بدل النوبات أقره ديوان الخدمة المدنية منذ شهر أبريل الماضي.

وأوضح الخالدي أنه خلال اخر اجتماع مع وكيل الوزارة طلب كشوفات بأسماء الموظفين الذين يحق لهم صرف هذه البدلات، وذلك للتأكد من وجود العاملين داخل أماكن عملهم.

وعن البرامج والأنشطة التي تقدمها الادارة قال الخالدي "حرصت الادارة على تقديم العديد من الخدمات للحالات الملتحقة بها وهى الخدمات الاجتماعية والمهنية والطبية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى خدمات النقل والمواصلات والتغذية وخدمة النزيل، فضلا عن الخدمات العامة كمنح مكافأة التدريب، ومنح اجازتي الربيع والصيف".

وأضاف "تقدم الادارة تدريبا ميدانيا لطالبات جامعة الكويت (كلية العلوم الاجتماعية)، وكذلك طالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب حسب التخصص، فضلا عن قيامها بمساعدة كل من يتقدم بطلب رسمي لاجراء مقابلات أو بحث فى مجال عمل الادارة".

مبنى جديد للتأهيل المهني في «الصباحية» على مساحة 2500 متر

كشف الخالدي عن تسلم وزارة الشؤون قطعة أرض من وزارة البلدية في منطقة جنوب الصباحية لإن‍شاء مبنى جديد للتأهيل المهني، على مساحة 2500 متر مربع، لافتا إلى أن الوزارة باشرت الإجراءات اللازمة لعمل المخططات تمهيدا لطرح مناقصة لتنفيذها، متوقعا أن يتم الانتهاء منها خلال سنتين، وأن يكون المبنى بمواصفات عالمية تلبي الطموح، موضحا أن المبنى يضم مباني عدة مثل مبنى الإدارة، وفصول دراسية وورش فنية، وسيتم استحداث ورش جديدة تتماشى والتطورات الحاصلة في سوق العمل وإمكانات الأبناء.

وناشد الخالدي وزارة الشؤون استحداث مراكز تأهيل تدريبية للمعاقين في جميع مناطق الكويت، للتوسع في الخدمات المقدمة لأصحاب هذه الفئات العزيزة على الجميع، إضافة إلى انشاء اماكن ترفيهية للمعاقين في جميع محافظات الكويت، ولا يقتصر الأمر على النادي الكويتي الرياضي للمعاقين فقط الكائن في محافظة حولي، نظرا لبعده عن بعض المناطق الخارجية مثل محافظتي الجهراء والأحمدي.

back to top