أكد وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. نايف الحجرف أن المساحة المحمية في الكويت تخطت نسبة الـ10 في المئة من المساحة الكلية للدولة.

Ad

وأضاف أن الحماية تعد من أهم الوسائل الفعالة للمحافظة على البيئة والمراعي الطبيعية وتنميتها، وهي تقليد موروث في منطقتنا الخليجية اتبع قبل أكثر من ألف وخمسمئة عام، لافتاً إلى أن الكويت تخطط لحماية 5 مواقع أخرى لتحقق بذلك هدفا جديدا للحماية هو الوصول بإجمالي الأراضي المحمية إلى 17 في المئة من مساحة دولة الكويت.

وقال الحجرف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري في افتتاح ورشة عمل نظام الحمى تحت شعار "تنمية مستدامة ونظام مُحكم" إن "تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجافة يتطلب بشكل أساسي النهوض ببرامج الإدارة الكاملة للنظم البيئية، ويشمل ذلك تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية والوصول إلى توازن فعّال بين طموحات التنمية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، أو ما يعرف حديثاً

بـ"الاقتصاد الأخضر"، فضلاً عن التعامل مع التغيرات المناخية والتأقلم مع الجفاف وصيانة التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، لافتاً إلى أن ذلك يستوجب ضرورة إعداد خطط استراتيجية وبرامج تنفيذية ترتكز على الخبرات والمعارف المكتسبة والتقنيات الحديثة ونظم المعلومات المتطورة.

التماسك الاجتماعي

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمنتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا د. سامية كباريتي إن "المنتدى يعمل على توفير الفرصة والبيئة لالتقاء الناشطين المهتمين والخبراء والممولين من كل القطاعات لتمهيد الطريق، ليس فقط في مواجهة التحديات، وإنما أيضاً في اقتناص الفرص التي تواجهها دول المنطقة.

بدوره، قال رئيس البرنامج الإقليمي بمعهد الصحة والمياه والبيئة في جامعة الأمم المتحدة وليد صالح، إن "المعرفة العميقة بقوانين وسياسات إدارة الموارد الطبيعية التي تتعلق بمجتمعات الشعوب الأصلية والمحلية، إلى جانب الثغرات والفرص المتاحة  لتنفيذها، تعتبر ذات أهمية أساسية في نجاح خطط الحفاظ على الموارد وحماية البيئة وموارد الرزق المستدامة على حد سواء".
عادل سامي الكويت